نورث برس
أكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، اليوم الأحد، أن قرار البرلمان التركي الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا محاولة "غزو من نوع جديد بغرض فرض النفوذ والهيمنة الإقليمية على الأراضي الليبية".
وذكرت اللجنة في بيان عقب اجتماع لها اليوم لمتابعة تداعيات التدخل التركي في ليبيا أن قرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية، في صون وسيادة الدول الوطنية الأعضاء في الأمم المتحدة، ويمثل انتهاكاً صارخاً للتراب الوطني الليبي، ويتعارض مع التزامات الدول وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.
إلى ذلك، اعتبرت أن هذا التطور الخطير بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي "يهدد الأمن القومي العربي" بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة مما يستوجب جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصالح العربية جراء تلك التهديدات.
وأضافت أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته إزاء هذه التطورات، ويتصدى بشكل عاجل لهذا التطور الذي ينذر بتصعيد إقليمي وتأثير سلبي وخيم على جهود التسوية السياسية والجهود الأممية في هذا الشأن.
نددت وزارة الخارجية السعودية من جهتها، موافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا, في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت أن هذا التصعيد يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، على اعتباره تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة "سافرة" للمبادئ والمواثيق الدولية.