مصر: نيابة أمن الدولة العليا تُحقق مع معتقلي تظاهرات الجمعة.. ورصد مشكلات بالإنترنت
القاهرة- NPA
ضمن تبعات الفعاليات والمسيرات الاحتجاجية التي شهدتها مصر، يومي الجمعة والسبت الماضيين، والمُطالبة بتنحي الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية اتهامات بإهدار المال العام والفساد بمؤسسات الدولة، بدأت نيابة أمن الدولة العليا منذ مساء أمس الأحد، تحقيقاتها مع المقبوض عليهم على خلفية تلك الأحداث، على دفعات.
وطبقاً للمعلومات التي تحصّلت عليها "نورث برس" من عددٍ من المحامين الذين يباشرون قضايا المقبوض عليهم في تلك التظاهرات، فإن "نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع عشرات المقبوض عليهم على مدار الساعات الماضية، ووجهت إليهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتنظيم تظاهرات بدون تصريح أمني، ومشاركة تنظيم إرهابي لتحقيق أغراضه التخريبية داخل مصر".
وطبقاً للمعلومات المتوافرة، فإن المقبوض عليهم موزعون على عددٍ من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية (شمال مصر) والسويس (شرق مصر) ومطروح (غرب مصر) ومحافظات أخرى.
وتحمل القضية رقم /1338/ لسنة 2019، ويُتهم فيها –حتى الآن- طبقاً لتقديرات محاميي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حوالي /370/ متهماً، بعد أن كان العدد حتى عصر أمس قرابة الـ/ 274/ شخصاً.
وشهدت مصر على مدار يومي (الجمعة والسبت)، تظاهرات ومسيرات احتجاجية، مطالبة بتنحي الرئيس السيسي، بعد المعلومات التي كشف عنها المقاول والممثل محمد علي، المتواجد في إسبانيا، والتي مثّلت اتهاماً مباشراً للسيسي وقيادات بالمؤسسة العسكرية بإهدار المال العام في مشروعات فاخرة وقصور واستراحات رئاسية.
وفيما يتزايد الشحن على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار الدعوة لتظاهرة مليونية دعا إليها محمد علي، السبت، فقد تم رصد مشكلات في الاتصال بالإنترنت في بعض المناطق في مصر، وهو ما تم رصده من خلال تعليقات عديد من النشطاء الذين قالوا إن "الإنترنت ضعيف، وينقطع الاتصال ثم يعود، وفي بعض الأوقات ينقطع عن بعض مواقع التواصل وحدها ويعود"، في إشارة إلى احتمالية إقدام السلطات المصرية على تكرار ما شهدته مصر في 28 كانون الثاني/ يناير 2011 حينما تم قطع الاتصالات إبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير.
ولم تتمكن "نورث برس" من الوقوف على حقيقة تلك المعلومات الخاصة بوضع الإنترنت من المصادر الرسمية، سوى بملاحظة بعض "البطء" في الاتصال من آن لآخر على مدار اليوم منذ مساء أمس.