إضراب تحذيريّ لقطاع المحروقات في لبنان على خلفية شحَ الدولار من السوق
بيروت – ليال خرّوبي – NPA
بدأت ملامحُ الأزمة النقدية التي يواجهها لبنان ترتسم على الواقع المعيشي للمواطنين، فقد لفّ إضراب شامل اليوم الأربعاء جميع محطات المحروقات في لبنان إضافة إلى مستوردي وموزعي المحروقات احتجاجاً على عدم توافر الدولار في السوق لتغطية قيمة استيرادهم للبنزين والمازوت والغاز.
وفي بيانهم المشترك لفت كل من تجمع الشركات المستوردة للنفط ونقابات أصحاب المحطات و الصهاريج وموزعي المحروقات إلى أنه "نتيجة الاتصالات التي جرت منذ أسبوع حتى اليوم مع كل المسؤولين المعنيين بموضوع توفير الدولار الأمريكي للقطاع لتغطية الاستهلاك الفعلي من المحروقات (بنزين، ديزل أويل وغاز)، وتأمين عمليات تحويل مقبوضات المواد النفطية من الليرة إلى الدولار الأميركي، لم يعط حتى الآن أي جواب أو حل من المعنيين على الرغم من أنهم باتوا متفهمين للوضع".
شحّ الدولار في السوق اللبناني
يشرح الباحث في الاستراتيجيات الاقتصادية زياد ناصر الدين لنورث برس خلفيات أزمة شحّ الدولار من السوق اللبناني ويبيّن أنّ" وتيرة تدفق الدولارات إلى لبنان تراجعت في السنوات الأخيرة، وبالتالي اضطر مصرف لبنان المركزي إلى استنزاف احتياطاته من العملة الأجنبية لتغطية الطلب، وهو ما يُعرف بـ(تقنين الدولار) في السوق .. المصارف اللبنانية لم يعد لديها ما يكفي من السيولة بالدولار لبيعها للمستوردين".
ويضيف ناصر الدين أنّ" لجوء المصارف إلى القبض على دولاراتها، دفع بمستوردي وموزعي المحروقات إلى شركات الصرافين التي تبيع الدولار بأسعار تفوق سعرها الرسمي، ما وضعها امام مأزق يتمثّلُ بشرائها للمحروقات بالدولار وبيعها بالليرة اللبنانية".
أما عن الآلية التي كانت تغطي من خلالها شركات المحروقات اعتماداتها من العملة الصعبة يوضح ناصر الدين لنورث برس" أنه قبل الأزمة، كانت مبيعات الشركات بالدولار بنسبة 44%، وكانت تغطي النسبة الباقية من خلال شراء الدولار من المصارف اللبنانية".
وعلى مستوى المعالجات الرسمية اللبنانية فلم تتلقى شركات المحروقات سوى الوعود من الحكومة بحلحلة الوضع، حيث أكد رئيسها سعد الحريري خلال جلسة أمس أن "هناك مشكلة في توافر الدولارات، ونعمل على معالجتها مع حاكم مصرف لبنان".
لبنان أمام عاصفة اقتصادية
شهدَ الاقتصاد اللبناني خلال السنوات القليلة الماضية تراجعاً واضحاً، إذْ لم تبلغ نسبة النمو للعام 2018 سوى 0.2%، بحسب صندوق النقد الدولي.
وقد أقر مجلس النواب اللبناني في تموز/يوليو الماضي موازنة العام 2019 التي تضمنت بنوا تقشفية تطال الطبقات المعدومة بهدف خفض العجز المزمن للدولة.
كما وصل الدين العام في لبنان إلى نحو /86/ مليار دولار؛ أي أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.