هيومن رايتس ووتش: نفايات لبنان تهدد صحة مئات الآلاف

NPA
قالت منظمة دولية اليوم إن اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بحل أزمة النفايات الطارئة في لبنان لم تتحرك حتى الآن، رغم أزمة النفايات المستمرة منذ 4 أشهر في الشمال.
وأدّت أزمة  النفايات في لبنان حسب "هيومن رايتس ووتش" إلى تراكم النفايات في الشوارع، والحرق الضار للنفايات في الهواء الطلق.
خارطة طريق
ووجدت المنظمة في تقريرها أنه على اللجنة الوزارية أن تدرس فورا خارطة الطريق التي قدمتها وزارة البيئة في 3 حزيران/يونيو 2019، والتي تهدف إلى تطبيق قانون إدارة النفايات الصلبة الجديد وتقديم مسودة نهائية إلى مجلس الوزراء تحمي حق كل فرد في الصحة.
وصف مسؤول بوزارة البيئة خارطة الطريق بأنها خطوة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي كُلفت الوزارة بوضعها بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
و رغم أنه كان ينبغي اعتماد الاستراتيجية في مارس/آذار، قال المسؤول بالوزارة إنها لا تزال قيد المراجعة تماشيا مع تعليقات جماعات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى، وستُرسّل إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر.
قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "كان لدى الحكومة أربعة أشهر لإيجاد حل لأزمة النفايات في الشمال، لكنها لا تزال تتلكأ وتعتمد أنصاف تدابير مؤقتة. يدفع السكان في الشمال ثمن تقاعس الحكومة المستمر عن إدارة أزمة النفايات في البلاد".
تهديدات صحية وحلول مؤقتة
وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض السكان في الشمال يحرقون النفايات التي تراكمت على الأرصفة وأغلقت الشوارع في بعض الحالات، رغم أن هذه الممارسة غير قانونية، ما يعرض صحة نحو /330/ ألف شخص للخطر. وأن امرأة مسنة أغمي عليها جراء استنشاق الدخان الناجم عن حرق النفايات في بلدة سير الضنية.
في غياب أي تحرك من جانب الحكومة المركزية، أعلن وزير البيئة في 6 أغسطس/آب أنه ستتم إزالة النفايات من الشوارع وتخزينها في موقع مؤقت "parking" حتى يتم الاتفاق على موقع مطمر صحي جديد.
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن لبنانيين قولهم إنهم إنهم فقدوا ثقتهم في قدرة الحكومة على إدارة النفايات بطريقة لا تضر بصحتهم وبيئتهم, إذ منذ بدء أزمة النفايات في 2015، والتي تراكمت خلالها النفايات في شوارع بيروت، اعتمدت الحكومة على تدابير مؤقتة وإصلاحات مؤقتة لا تحل المشاكل الكامنة لإدارة النفايات في لبنان.
وقالت لما فقيه "سكان لبنان لهم الحق في بيئة صحية. مع ذلك، لطالما تقاعست الحكومة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية هذا الحق. إن أراد لبنان تجنّب كارثة نفايات أخرى في الأسابيع القليلة المقبلة، على اللجنة الوزارية التحرك بسرعة".