نائب من الفتح: ندعم قرار ضم الحشد للقوات الحكومية
بغداد ـ زياد اسماعيل ـ NPA
يبدو أن الاستعراض العسكري للحشد الشعبي الذي جرى في يوم القدس العالمي في شوارع بغداد، هو آخر ظهور لهذه القوات باسم الحشد بعد قرار صادر من القائد العام للقوات المسلحة مفاده لم شمل كل الفصائل العسكرية تحت منظومة الدفاع العراقية.
وبحسب القرار، من المفروض غلق كل مقرات الحشد ودمج عناصره بقطاعات الجيش العراقي خلال /30/ يوما فقط، في ظل مباركة ودعم القوى السياسية التي تدعم الحشد.
وبهذا الخصوص يقول النائب من كتلة الفتح وليد السهلاني، في حديث لـ"نورث برس" بأنهم يدعمون هذا القرار "ونراه سببا لحصر الأسلحة بيد الدولة فقط".
في حين يرى المتابعون للسياسة، الصعوبة في تطبيق هذا القرار وذلك بسبب إعطاء الترقية والمناصب في الجيش لعناصر الحشد، حيث يفقد أكثرهم خدمته العسكرية السابقة في المنظومات الرسمية التابعة للدولة.
يقول المتابع السياسي، سيف علي، لـ"نورث برس" إن "قرار دمج مسلحي الحشد بالجيش غاية في الصعوبة، لأن البعض من فصائله يتبعون لطرف آخر، وحيثما أتيحت لهم الفرصة يزاولون مهمتهم السابقة".
و تابع، "إعطاء الرتبة العسكرية هو من سلطة وزيري الداخلية والدفاع، ويحتاج أيضا إلى إصدار مرسوم رئاسي من قبل رئيس الجمهورية، وهو أمر يحتاج إلى التحرك من جانب الحكومة".
في حين يصف المواطنون القرار ونزع الأسلحة من الفصائل بالأمر الجيد، حيث كانوا ينظرون لوجود السلاح بيد الحشد بأنه يشكل أمرا خطيرا وتهديدا واضحا على السلم المجتمعي.
أبو وليد، هو مواطن من بغداد، يشيد بالقرار، ولكن ما يؤكد عليه هو "تنفيذه" الذي يرى عوائق كثيرة أمامه.
يذكر أن قوات الحشد الشعبي أنشأت من فصائل عدة مسلحة تابعة لمجموعات شيعية عام 2014 بعدما أفتى المرجع الشيعي علي السيستاني بوجوب التصدي لتهديدات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ولهذا السبب بقيت هذه القوات منفصلة عن الجيش العراقي إلى أن أصدر رئيس وزراء العراقي، عادل عبد المهدي بإغلاق كافة مقراته المنتشرة في العراق، ودمج عناصره بالجيش العراقي و قطع ولاء فصائله بالأحزاب