لبنان في عين عاصفة صفقة القرن التي تحملُ مخاطرَ توطين 174 ألف فلسطينيّ

مع  انطلاق أعمال ورشة المنامة التي تمثّل الشقّ الاقتصادي لخطة “السلام” الأمريكية الخاصّة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يترقّب لبنان الممتنع عن المشاركة مخرجات هذا المنتدى كون خارطة “صفقة القرن” المرتقبة تمرُّ بجغرافيته وديمغرافيّته.

وبحسب الأرقام التي كشف عنها صهر ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر فإن حصّة لبنان من الـ /50/ مليار دولار أمريكي التي سترصد لتمويل الخطّة الاقتصادية هي /6/ مليارات دولار مخصّصة لمشاريع في البنى التحية على مدى 10 سنوات.

أمّا الكلفة المطلوبة من لبنان بحسب ما يرشح عن التقارير الإعلامية والقنوات الديبلوماسية فهي توطين اللاجئين الفلسطينيين ودمجهم في البنى الإجتماعية والاقتصادية والإدارية والبالغ عددهم/ 174/ ألف لاجئ بحسب آخر إحصاءٍ رسميّ عام 2017.

وفي وقتٍ غابَ فيه عن لبنان أيُّ خطواتٍ عملانيّة للتعاملِ مع رياح “صفقة القرن” كما لوحظَ صمتٌ رسميٌ على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة ما عدا موقف رسميّ سُجّلَ لرئيس مجلس النواب نبيه برّي نبّهَ فيه من “تفسير البعض للصمت الرسمي اللبناني قبولاً للعرض المسموم”، يعيشُ لبنان مأزقاً مالياً وإقتصادياً نتيجة فقدان الثقة الدولية بإدارته وتراجع تصنيفه السياديّ، ما يجعلهُ مستنداً بالكاملْ على الدعم الدّولي، خاَصّةً وأنّ المؤشرات الدولية تدلّ على تعثّره في تلبية متطلبات مؤتمر سيدر، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في نيسان/أبريل الماضي، وبلغت فيه قيمة المساعدات الدولية 11 مليار و800 مليون دولار مقابل إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية حقيقيّة.

ويبدو أنَّ ملامحَ “صفقة القرن” لا تقتصر على مقايضة التوطين بالمساعدات المالية، فصحيفة الأخبار اللبنانية أوردت اليوم الثلاثاء أنّ ” مشروع صفقة القرن يحملُ في طيّاته التنازل عن مزارع شبعا وكفرشوبا جنوباً، والقبول بحدود بحرية وبرية تقتطع إسرائيل منها مساحات خاضعة للسيادة اللبنانية”.

لبنان يراهنُ على الموقف الفلسطيني

النّائب في البرلمان اللبناني محمد الخواجة أكّد خلال حديثه لنورث برس أنّ “امتناع لبنان عن المشاركة يشكّل موقفاً بحدّ ذاته حتى لو لم يصدر موقف رسميّ من رئيسي الجمهوريّة والحكومة”.

وشدّد الخواجة على أنَّ:” مشكلة لبنان الأساسية مع صفقة القرن أنها لا تنص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم ما يعني حكماً توطينهم في البلاد التي يقيمون فيها، وحقّ العودة أصلاً منصوص عليه في القرار الأممي 194 الصادر عام 1948″.

كما لفت الخواجة إلى أنّ “لبنان يعوّل على الموقف الفلسطيني الموحّد الرافض لهذه الصفقة، وعمليا لن تنجح أي صفقة بدون الحصول على التوقيع الفلسطيني فكيف يريد العالم حلّ القضية الفلسطينية والفلسطيني أصلاً غير حاضر؟”

وحول إغراء الإقتصاد والمال الذي تضمنتهُ الورقة الاقتصادية الخاصة بمؤتمر المنامة أعرب الخواجة عن اعتقاده بأنّ” لبنان لن يرزخ تحت الضغوط الدولية مهما بلغت الأموال والهبات المقدّمة له فهناك اجماع من القوى السياسية كافة على اختلاف مشاربها على رفض التلاعب بالنسيج المجتمعي اللبناني عب توطين اللاجئين الفلسطينيين”.