إيران تواجه ضغط العقوبات بشبكة علاقات اقتصادية مع الجوار

عززت إيران مساعيها في فتح خطوط تجارية مع دول الجوار القريبة في الفترة الأخيرة، في توجه يكشف سعي طهران لتفادي تأثير مدمر للعقوبات، وإيجاد بدائل للمواد الاستراتيجية التي تعرضت لضرر كبير، مثل النفط والغاز.

وخلال الأسابيع الماضية، كثفت إيران من جهودها لعقد اتفاقات وتفاهمات ذات طابع اقتصادي بحت، تضمنت توقيع مذكرات تفاهم وتدشين رحلات طيران وتبادل المواد الخام.

وأمس الثلاثاء، أكد وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن إيران لديها رؤية استراتيجية تجاه التعاون مع دول الجوار وتعتقد بأن النهوض بعلاقاتها الاقتصادية مع هذه البلدان يعزز من قدراتها وقدرات الجيران في مواجهة كافة التهديدات.

وتتحرك إيران لتحقيق هذه الرؤية، ضمن دائرة جغرافية بين آسيا والخليج، وهذه الدول تشمل “روسيا وأرمينيا وأفغانستان وطاجيكستان وأذربيجان” في القطاع الآسيوي، وقطر وسلطنة عمان والكويت في الخليج.

في 10 حزيران/ يونيو الجاري، وافق مجلس الشورى الإسلامي، على مشروع اتفاقية مؤقتة لإنشاء منطقة تجارية حرة بين إيران والاتحاد الأوراسي. وتأسس الاتحاد الأوراسي مطلع 2015، حيث يضم  بيلاروسا وكازاخستان وروسيا وأرمينيا وقرغيزستان، ويهدف لإنشاء منطقة للتجارة الحرة مع  أكثر من /40/ دولة ومنظمة دولية.

وتعمل إيران على الانضمام إلى الاتحاد الأوراسي، بعد مصادقة نواب مجلس الشورى؛ الأمر الذي سيسهم في تعزيز التعاون بين إيران وجيرانها. كما أكد وزير الطاقة الإيراني، أن دخول الاتفاقيات الاقتصادية الأوراسية حيز التنفيذ، يؤدي إلى تعزيز تبادل المنتجات الزراعية بين إيران وكازاخستان وروسيا. 

كما جرى تدشين خط جوي عماني جديد بين مسقط وطهران، وبالعكس، في إطار سعي إيران لتبادل تجاري أكبر مع السلطنة الخليجية.

وتحاول إيران تنويع مصادرها الاقتصادية ضمن معركة بقاء تخوضها في ظل العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني. وما زالت إيران تعتمد على واردات النفط لتقديم الخدمات. 

وأشار نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أمس الثلاثاء، إلى أن 30% من الموازنة الإيرانية تستند إلى العائدات النفطية. ويعمل المسؤولون الإيرانيون على خفض الاتكال على النفط والبحث عن موارد بديلة.

واختتمت أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين إيران وروسيا، أمس الثلاثاء، في مدينة أصفهان. 

وتوصل الجانبان خلال اجتماعات اليومين الماضين إلى تفاهمات في مختلف المجالات الاقتصادية كما أبرم الجانبان /9/ وثائق للتعاون الاقتصادي المشترك. 

وتعمل إيران على عقد اتفاق مشترك بين الدول المطلة على بحر قزوين، من أجل تدشين شبكة كهرباء إقليمية، حيث تعاني إيران من ترهل البنية التحتية للكهرباء، كما أن العقوبات الأمريكية الجديدة تحرم قطاع الطاقة، بما فيها الكهرباء، من إصلاح البنية التحتية اللازمة لتطوير الأداء والتوسع في تغطية المناطق الضعيفة بالكهرباء.

وإلى جانب الدول الآسيوية وروسيا، تسعى إيران إلى توسيع علاقاتها مع بعض الدول الخليجية. 

ورغم حساسية الموقف، فإن دولاً خليجية تتفادى الضغوط السعودية عبر حصر العلاقات مع إيران على مجالات اقتصادية محددة، عبر توقيع اتفاقات جديدة أو تطوير اتفاقات قديمة. 

وخلال هذا الأسبوع، بحثت إيران الفرص التجارية الجديدة مع كل من قطر وسلطنة عمان. وقال رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في طهران، يدالله صادقي، إنه “تم بحث الفرص الاقتصادية لإيران وقطر وسلطنة عمان” ضمن “الملتقى الأول لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية بين البلدان الثلاثة.

وقال صادقي، إن “الملتقى يساعد نظراً للحظر المفروض على إيران، بالإفادة من تجارب وفرص رجال الأعمال النشطين في البلدان المجاورة”.