“الدولة الإسلامية”.. كيف يضبط التنظيم إيقاع تحركاته على رمال الصحراء السورية؟

حسام شاهين

لم يستطع محمد الظاهر المنحدر من ريف دير الزور، أن يقنع جاره العائد حديثًا إلى منزله من إزالة راية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” والتي علقها خلايا التنظيم في القرية بعد سقوط النظام السوري.

أصر المبتهج بسقوط النظام على إزالة الراية، ظنًا أن لا وجود لتنظيم “داعش” أو خلاياه في المنطقة، وأن الخوف منهم لم يعد له داعي، لكن سرعان ما خاب ظنه.

فبعد إزالة الراية تعرض سليمان النجرس، لتهديد من خلايا التنظيم، إذ وجد رسالة مكتوبة بخط أحمر قد يكون كاتب الرسالة أراد تذكيره بلون الدم، ودون عليها “رجعها مثل ما كانت وإلا اهلك يشوفون راسك معلق مكانها”.

واضطر “النجرس” الذي عاد إلى قريته الدوير التابعة لمدينة البوكمال شرق دير الزور، بعد سقوط النظام، لنقل سكنه من جديد نحو مركز مدينة دير الزور، وأخبر جاره قبل الرحيل: “حتى لو أرجعت الراية مكانها، مستحيل أن تتركني خلايا التنظيم على قيد الحياة”.

ومنذ سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول / ديسمبر الفائت، شهدت أرياف دير الزور الجنوبية والشرقية وكذلك البادية السورية تزايداً في نشاط عناصر وخلايا التنظيم وسجلت مراكز الرصد ارتفاعاً في موجة عمليات التنظيم.

يبحث هذا التحقيق في نشاط وتحركات تنظيم “داعش”، وكيف استطاع الصمود وتمويل نفسه بعد ست سنوات من إعلان القضاء عسكريًا عليه؟.

قبل وبعد الباغوز

بعد خسارة التنظيم للأراضي الواسعة التي خضعت لسيطرته في سوريا والعراق، اعتمد أسلوباً جديدًا لنشاطه واعتمد على تحركات خلاياه، ليعلن بين الحين والآخر عن عمليات اغتيال وتصفية واشتباكات ومعظم ضحاياه عاملين في منظمات غير حكومية، وموظفون مدنيون في مؤسسات الإدارة الذاتية أو مقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية.

وخلال العام 2020، نفذ التنظيم المتطرف 593 هجومًا، ووقعت معظم هذه الهجمات في مناطق تديرها الإدارة الذاتية في ريف دير الزور، وقال التنظيم في بيان نشرته وكالة “أعماق” حينها، وهي الناطقة باسم التنظيم، إن عملياته أوقعت 1327 شخصًا بين قتيلًا وجريح، 901 منهم من قوات سوريا الديمقراطية وموظفي الإدارة الذاتية، بحسب ما ذكرته الوكالة.

وقال عمر خطاب، وهو حقوقي وباحث في شؤون الجماعات المتشددة، إن تنظيم “داعش” غيّر من خططه العسكرية والميدانية بعد سقوط آخر معاقله في بلدة الباغوز مطلع العام 2019، وارتبط ذلك بالتغييرات الميدانية وتراجع سطوة التنظيم العسكرية وقلة المنتسبين إلى صفوفه وكثرة الأعداء الذين يستهدفون تحركات التنظيم سواء في سوريا أو العراق.

واعتمد التنظيم، بحسب خطاب المقيم في مدينة دير الزور، على تقسيم المناطق الجغرافية التي يستطيع العمل فيها تبعًا لوضعها الأمني والعسكري، إذ اعتمد على مناطق الجزيرة (شرق الفرات) على إقامة المضافات التي تستقطب العناصر الجدد وتشرف على نشاط الخلايا وإرغام رؤوس الأموال على دفع الإتاوات تحت مسمى “الكلفة السلطانية” (أي التي يحددها السلطان أو أمير داعش في المنطقة وهي تسمية تعتمدها إصدارات التنظيم)، مستغلًا ضعف النفوذ الأمني.

وأضاف أن التنظيم اعتمد على منطقة شرق الفرات في إعادة بناء وتنظيم “قوة الرعب” أو “إدارة التوحش” (استخدمت هذه التسميات في إصدارات داعش ويُعتقد أنها اعتُمدت لزيادة الرعب)، ومن هذه المنطقة بدأ التنظيم عملياته العسكرية المخصص لاغتيال أبناء العشائر العربية المنضمين أو المتعاونين مع الإدارة الذاتية أو قوات سوريا الديمقراطية حتى قبل سقوط آخر معاقله في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، إذ نفّذ التنظيم أول عملية اغتيال في الثامن من آب/ أغسطس 2018 في بلدة ذيبان بمفرق الطيانة، والتي كانت تعتبر منطقة خطيرة خلال السنوات الماضية، وطالت حينها أحد أبناء العشائر المنتسبين إلى قسد.

وقال “خطاب” إن التنظيم استطاع خلال السنوات الماضية استهداف قادة ضمن قسد وجهازها الأمني والاستخباراتي التابع لـ”قسد” وبعض المتعاونين مع قوات التحالف الدولي، الذي أسس عدة قواعد عسكرية في ريف محافظة دير الزور، قبل أن ينسحب منها مؤخراً.

كيف تجمع “الكلفة السلطانية”

خلال الفترة الممتدة بين 2014 و 2017، فرض التنظيم الذي يعتبر نفسه حاكماً بأمر الله، على السكان في مناطق سيطرته دفع الزكاة وفقًا لتعاليم الدين الإسلامي بمقدار 2,5% من مجموعة الثروة المملوكة للأشخاص سواء كانت أموال منقولة أو غير منقولة وممتلكات خاصة مثل العقارات الاستثمارية والمنشآت الصناعية.

إلا أن زوال “خلافة الدولة الإسلامية” وسيطرتها، أفقد التنظيم القدرة على جمع الزكاة لأنه لم يعد الحاكم الفعلي في المنطقة، ليلجأ التنظيم إلى خيار جديد والذي يقضي بدفع أصحاب الأموال والثروات ما قيمته بين الـ2 إلى 4% من قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة والممتلكات الخاصة تحت مسمى “الكلفة السلطانية” أو “تكلفة السلطان”.

وقال أحمد الخاطر، وهو تاجر للنفط ومشتقاته من ريف دير الزور الشرقي، إنه تعرض للتهديد أكثر من مرة من أشخاص قالوا إنهم يتبعون لتنظيم “الدولة الإسلامية” ويطلبون منه دفع مبلغ مالي تحت مسمى “الكلفة السلطانية” مقابل تأمين الحماية له والسماح له باستمرار العمل في تجارة النفط ومشتقاته.

وتجمع “الكلفة السلطانية” عن طريق إرسال خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” رسالة تحذيرية إلى تجار المنطقة أو المستثمرين أو القائمين على خطوط التهريب بين مناطق السيطرة المختلفة في مناطق نشاط خلايا التنظيم، ويطلب من المكلفين دفع مبلغ معين ضمن فترة زمنية يحددها “أمير المنطقة” التابع للتنظيم مرفقة بمهلة زمنية وتهديد بالقتل في حال لم يدفع المبلغ المطلوب.

وأضاف “الخاطر” لنورث برس، أن التهديدات التي يتلقاها التجار في ريف دير الزور تؤثر سلبًا على عملهم، وأن التجار يضطرون لدفع المبالغ المالية لعناصر خلايا تنظيم الدولة الذين يتواصلون معهم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن القتل سيكون مصير أي تاجر يرفض دفع “الكلفة السلطانية” للتنظيم.

وأشار إلى أن بعض التجار في ريف دير الزور الشرقي بدأوا بالتفكير بوقف نشاطهم التجاري في المنطقة بعد اضطرارهم لدفع مبالغ مالية طائلة إلى خلايا تنظيم الدولة الإسلامية بحثًا عن الأمان.

وفي الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 2020 عثر سكان مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، على جثتين مقطوعتي الرأس كانت قد تركهما عناصر من خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، وبجانبهما ورقة كُتب عليها “هذا جزاء من يشلّح باسم الدولة الإسلامية”، في توضيح أن الشخصان كانا قد جمعا “الكلفة السلطانية” باسم تنظيم الدولة وهم لا ينتمون إليه.

ويقول أحمد الدلي، وهو اسم مستعار لناشط إعلامي من دير الزور، إن الأموال التي يتم تحصيلها عن طريق جمع الإتاوات وهي العمود الفقري في تمويل نشاطات التنظيم في سوريا وحتى في أطراف محافظات العراق الغربية، إذ أن آلاف الدولارات يتم تحصيلها من التجار والمستثمرين والعاملين في خطوط التهريب والذين يجدون أنفسهم مجبرين على دفع “الكلفة السلطانية” خوفًا من التصفية والموت على يد عناصر خلايا “الدولة”.

وأضاف لنورث برس، أن التنظيم استخدم هذه الأموال في شراء بعض أنواع الأسلحة والذخائر والمواد اللوجستية والغذائية من التجمعات الحضرية التي يستطيع عناصره أو المتعاملون معهم الوصول إليها في أرياف محافظتي حمص ودير الزور وبالأخص المدن القريبة من البادية السورية مثل البوكمال أو مدينة تدمر والقرى والبلدات التابعة لهما.

الولاية العسكرية لـ “الدولة”

قسم التنظيم منطقة البادية السورية ومناطق “الشامية” (جنوب وغربي نهر الفرات) على عدة محاور، الأول هو سلسة جبال البشري في ريفي الرقة ودير الزور، أما الثاني فهو مناطق تدمر والعمور وآرك والبيضا وعمق البادية والكامب T2 وحميمة بريف محافظة حمص، إذ يصنف التنظيم هذه المناطق على أنها الولاية العسكرية، بحسب ما ذكره خطاب.

وكانت المنطقة تشهد تحركات وعمليات عسكرية ينفذها عناصر التنظيم ضد عناصر النظام المخلوع أو الفصائل الموالية لإيران، وحاول النظام خلال فترة حكمه حشد قواته لقتال “التنظيم” إلا أن المعارك فشلت لأسباب عديدة أبرزها عمق البادية السورية ومعرفة عناصر التنظيم بالطبيعة الجغرافية للمنطقة على عكس القوات المهاجمة، وفقاً لكلامه.

واستفاد التنظيم من “نظرية الرعب” واستفاد أيضًا من البعد العشائري في المنطقة والحواضن الشعبية التي احتضنت التنظيم في ريفي محافظتي دير الزور والحسكة في مناطق أبو خشب والشعيطات والزر ومركدة وريف الشدادي الجنوبي، واستطاع من خلالها تأمين المعدات اللوجستية والغذائية التي يحتاجها عناصر التنظيم في عمق البادية، وفقًا لما ذكره الحقوقي والباحث في شؤون الجماعات المتشددة، عمر خطاب.

ولفت إلى أن منطقة البادية كانت معزولة عن التجمعات الحضرية وخالية من السكان، واستخدم التنظيم الحواضن الشعبية لجلب المواد اللوجستية والغذائية وبعض أجهزة الاتصالات وآليات التنقل مثل السيارات أو الدراجات النارية.

وأشار إلى أنه بعد سقوط النظام السوري حاول بعض عناصر التنظيم العودة إلى مناطقهم في الداخل السوري وسبّب ذلك تراجع عدد عناصر التنظيم إلى أقل من ألفي عنصر بينما كان العدد تقريبيًا في العام 2020 خمسة إلى ستة آلاف عنصر، ولكن ذلك لم يمنع التنظيم من البدء بإعادة تنظيم صفوفه بهدوء بعيدًا عن الضوضاء الإعلامية التي تجري حاليًا في سوريا، في أرياف محافظات الرقة ودير الزور وحمص وحماة وريف دمشق.

وعيدٌ لم ينتهِ

تواصلت نورث برس عبر تطبيق “تلغرام” مع حساب يحمل أسم “أبو مجاهد الأنصاري” ينشر بشكل متواصل إصدارات تنظيم “الدولة الإسلامية”، وبدأ حديثه بالتهديد والوعيد لكل العاملين في المجال الإعلامي والصحفي وأن لهم “حساب خاص” سيأتي لا محالة.

وقال “أبو مجاهد” خلال المراسلة الإلكترونية إن تنظيم “الدولة الإسلامية” باقٍ بالمنطقة وسيعود إلى نشاطه بشكل أكبر مستقبلًا وستتناقل وسائل الإعلام أحاديثه قريبًا جدًا، وستكون الضربات موجعة وستترك أثرًا بالغًا في العدو، على حد وصفه.

وأضاف لنورث برس، أن التنظيم ينشر إصداراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإثبات وجوده في المنطقة والدور الإقليمي له وأنه إن تراجع خلال السنوات الماضية إلا أنه لم يختفي كليًا، مشيرًا إلى أن التنظيم يستخدم وكلائه في المنطقة لاستمرار نشاطه وأن الوكلاء باتوا يصلون إلى أبعد المناطق وأن “عيون الدولة موجودة في كل مكان”.

وروى أبو محمد وهو تاجر مواد غذائية من ريف دير الزور الشرقي، أنه بعد سقوط النظام السوري زادت زيارات أشخاص غرباء إلى الريف الشرقي للمحافظة، وكانت زياراتهم بقصد شراء مواد غذائية ولوجستية.

وأثار المشهد قلق السكان، بحسب كلام أبو محمد، إذ اعتقدوا بادئ الأمر أن الزبائن الجدد هم عناصر تابعون للحكومة الانتقالية بحكم نشر عناصر جدد على الحدود السورية – العراقية، لكن سرعان ما تغير ذلك الهاجس إلى الاشتباه بأن الزبائن هم عناصر من “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور الجنوبي والبادية السورية.

وقال أبو محمد لنورث برس، إن “زبائن البادية” يشترون مواد غذائية ولوجستية مثل معدات الطبخ والأدوية وبعض المشروبات بكميات كبيرة وغالبًا ما يدفعون ثمن البضائع التي يشترونها بالدولار الأميركي، ويركزون في الشراء على المواد المنتجة حديثًا والتي تحتمل التخزين لفترة طويلة.

وسيطر التنظيم على مخازن السلاح والعتاد في المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد وانسحاب جيشه والفصائل الموالية لإيران، وفقاً لـ أيهم وهو ضابط في النظام سابق وفضل عدم الكشف عن اسمه الثاني لأسباب أمنية.

ويشير إلى أن “متعاونين مع التنظيم ضمن الفصائل الموالية لطهران نقلوا كل تلك الأسلحة ومنها مسيرات وصواريخ وقاذفات إلى البادية السورية وتكفي لخمس سنوات على الأقل إن استخدمها التنظيم في معاركه نظراً لضخامة الكميات واستغلال التنظيم للفراغ الذي اعقب سقوط النظام”.

وسبق أن حذر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، من استيلاء تنظيم “داعش” على عتاد وأسلحة من أرياف دير الزور والبادية السورية، إبان سقوط النظام السوري.

تجارة السلاح مصدر آخر للتمويل

وشكلت الأسلحة التي سيطر عليها التنظيم مصدرًا جديدًا للتمويل، وقال محمد الميلم وهو من سكان ريف دير الزور، إن تغير الوضع الأمني دفعه للبحث عن سلاح فردي يحمي به عائلته ونفسه، واستطاع شراء سلاح عن طريق أحد أصدقائه والذي أخبره بضرورة التوجه إلى موقع يقع في ريف دير الزور الجنوبي، وهناك سيجد أشخاصًا ينتظرونه ومعهم السلاح الذي يبحث عنه.

وفعلًا توجه الشاب إلى الموقع المحدد، وهناك التقى بشخصين وأعطوه بندقية كلاشينكوف روسية مع عدة مخازن وذخيرة لها، إلا أنه لاحظ أن أشكال تاجري السلاح غريبة وحتى طريقة كلامهم، مرجحًا أن يكونا عنصرين في تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأكد المقدم فايز سليم، القيادي في قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في دير الزور، أن قوات سوريا الديمقراطية و”الأسايش” رصدتا تحركات مكثفة لعناصر تنظيم “الدولة” وخلاياه في المنطقة بعد سقوط النظام السوري لا سيما في البادية والمناطق القريبة من المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية في ريف دير الزور.

وحمّل القيادي في “الأسايش” الإدارة الانتقالية في سوريا مسؤولية الوضع الأمني في مناطق نفوذها في ريف حمص ودير الزور، معتبرًا أن الإدارة السورية الجديدة لا تزال تبدي تهاونًا في التعامل مع تحركات خلايا تنظيم الدولة، بحسب قوله.

تراجع الدور الأميركي

وتزامناً مع هذه التحركات، بدأت الولايات المتحدة الأميركية بتخفيض عدد قواتها العسكرية الموجودة في عدة قواعد شمال وشرق سوريا، إذ قررت واشنطن منتصف نيسان/ أبريل الماضي، تخفيض عدد الجنود الأميركيين من ألفي جندي خلال الوقت الحالي إلى أقل من ألف جندي.

وذكرت رويترز قبل أيام أن القوات الأميركية انسحبت من قاعدتين تقعان بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وسبق أن انسحبت من قاعدتين في دير الزور.

وأرجعت واشنطن قرار خفض عدد الجنود في سوريا إلى تغير الوضع الأمني، كما ستعمل الولايات المتحدة على إجراء تقييم لاحق لدراسة إمكانية إجراء تخفيضات أخرى على عدد الجنود، مع مطالبة قادة أميركيين بضرورة بقاء مئات الجنود لتحجيم خطر تنظيم “داعش”.

وأكدت واشنطن على استمرار الدعم المقدم لقوات سوريا الديمقراطية في مكافحة “الإرهاب” وقتال التنظيم المتشدد، مع استمرار مراقبة وتشغيل عدد من مراكز احتجاز عناصر التنظيم الدولة في شمال شرق البلاد.

ومع الحديث عن تاريخ جديد لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، والتطورات التي يشهدها الميدان السوري يبقى تنظيم الدولة فاعلاً أساسياً لا يمكن التكهن بزمان ومكان ظهوره.

تحرير: عكيد مشمش