في ذكراها الـ51.. رابطة حقوقية تدعو لمعالجة “الحزام العربي” ضمن مسارات العدالة الانتقالية
القامشلي – نورث برس
دعت رابطة حقوقية، الثلاثاء، إلى ضرورة معالجة قضية “الحزام العربي” بشفافية ومسؤولية ضمن مسارات العدالة الانتقالية، وتحقيق العدالة من خلال الاعتراف بالانتهاكات وتعويض المتضررين واستعادة حقوقهم.
ويُطلق اسم “الحزام العربي” على عملية التغيير الديمغرافي وعملية التعريب التي نفذها النظام السابق في الجزيرة العليا (محافظة الحسكة) عام 1974، عبر الاستيلاء على أراضٍ زراعية تعود ملكيتها لعشائر وآغوات ومزارعين من الكرد، على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، ذات الأغلبية السكانية الكردية، ومنحها لمزارعين عرب تم جلبهم من مدينتي الرقة وحلب، بعد أن غُمِرت أراضيهم بمياه بحيرة سد الفرات، والذين عُرفوا لاحقاً باسم “الغمر”.
وقالت رابطة “تآزر” في بيان بعد مرور 51 سنة على مشروع “الحزام العربي”: “مرور الزمن لا يحقق العدالة وحده، بل يتطلب الاعتراف بالانتهاكات والمساءلة وإنصاف الضحايا الذين يعانون حتى اليوم من آثار المشروع”.
وأوضحت أن ملف الممتلكات هو “ركيزة أساسية لأي عملية سياسية تسعى للاستقرار والسلام في سوريا، وأن استعادة الحقوق والاعتراف بالانتهاكات ليست مسائل قانونية فحسب، بل هي مفتاح المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين المواطنين والدولة”، وفقاً للبيان.
وطالبت المنظمة الحقوقية بمعالجة قضية “الحزام العربي” بشفافية ومسؤولية ضمن مسارات العدالة الانتقالية، وإعادة الحقوق والممتلكات لأصحابها، وتعويض المتضررين، بما في ذلك العائلات العربية التي تم توطينها قسراً.
كما دعت إلى الاعتراف الرسمي والعلني بالانتهاكات، ووضع إطار قانوني يحظر التمييز على أساس عرقي أو ديني أو لغوي، وإنهاء المشاريع التمييزية ضد الكرد السوريين، وإعادة الجنسية للمجردين منها.
وأشارت المنظمة إلى ضرورة إقرار دستور جديد يضمن المساواة، وعودة النازحين واللاجئين وتعويضهم، وتشكيل لجان مستقلة للنظر في نزاعات الملكية والإشراف على آليات الجبر، مؤكدةً أن تحقيق هذه المطالب يساهم في بناء سوريا أكثر عدالة واستقراراً لجميع مواطنيها، وفق ما ورد في بيان الرابطة الحقوقية.
ولفتت إلى أن مشروع “الحزام العربي” يشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين السورية، وقالت: “المشروع ينتهك مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة 25 من الدستور، ويتعارض مع المادة 771 من القانون المدني السوري لعام 1949 التي تمنع حرمان أي شخص من ملكيته إلا في الحالات التي يحددها القانون وبمقابل تعويض عادل”.