حلب – نورث برس
قال معاون محافظ حلب أحمد ياسين، أن الحكومة السورية الانتقالية، تسلمت بشكل رسمي إدارة المناطق الشمالية التابعة لمحافظة حلب، وفق اتفاق تم التوصل إليه بين دمشق وأنقرة.
وينص الاتفاق على إنهاء دور المستشارين والمنسقين الأتراك ودمج هذه المناطق إدارياً ضمن محافظة حلب، وفق ما نقلته وسائل إعلام.
وقال معاون محافظ حلب، إن الكوادر التي كانت تعمل تحت الإشراف التركي ستستمر في أداء مهامها داخل المؤسسات السورية، “بعد إعادة تقييمها من قبل لجان وزارية مختصة”.
وببين ياسين، أن وزارة الداخلية السورية “قامت بالفعل بمقابلة وتقييم أكثر من 11 ألف عنصر وضابط شرطة بينما اعتمدت وزارة التربية نحو 16,476 من الكوادر التربوية في المنطقة، ضمن خطة شاملة لدمج الكوادر وتحقيق الاستقرار الإداري”.
وقال مسؤول في محافظة حلب لموقع (الجزيرة نت): “التعدد الإداري كان مرهقاً للمواطنين على صعيد تنقلهم أو الحصول على وثائق رسمية”.
وأضاف: “الدمج الحالي يسعى لتوحيد الوثائق مثل شهادات الميلاد والزواج والمناهج الدراسية”.
وأشار المسؤول إلى أن “الاتفاق يعكس التزام تركيا بسيادة سوريا وينهي التدخل التركي في قطاعات حيوية مثل التربية والصحة والأمن الداخلي، ما يمهد لتطبيع سياسي تدريجي بين دمشق وأنقرة” وفق ما نقلته (الجزيرة نت) عن المسؤول السوري.
وفي وقت سابق، استلمت محافظة حلب بشكل رسمي إدارة الوحدات الإدارية في منطقة أعزاز، بهدف توحيد الهيكل الإداري وتعزيز فاعلية المؤسسات الخدمية، وفق ما نقلته قناة “محافظة حلب” على التلغرام.