بعد اتفاق حلب.. مطالبات بتطبيق البنود الخدمية بعد عقود من تهميش الأحياء الكردية
نور الدين عمر – حلب
في خطوة نحو تحسين الواقع الخدمي في أحياء شيخ مقصود (شرقي وغربي) والأشرفية ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب، تطالب بلدية تلك الأحياء مجلس مدينة حلب بتسريع تطبيق بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، والتي تتضمن 14 بنداً أبرزها التنسيق المشترك وتقديم الدعم الفني والخدمي للحيين لتخفيف معاناة السكان.
وخلال السنوات الماضية كانت الإدارة الذاتية تدير الأحياء الكردية في حلب عبر مجالس محلية، بما في ذلك تسيير الأمور الخدمية والإدارية.
تهميش طويل
عانت أحياء شيخ مقصود شرقي وشيخ مقصود غربي والأشرفية خلال حكم نظام الأسد المخلوع من تهميش شامل على مستوى الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات تعبيد الطرق، الصرف الصحي، النظافة وتأمين متطلبات المعيشة.
ومع اندلاع الحرب في سوريا، تعرض الأحياء لحصار شديد من قبل قوات النظام السابق، ورغم تدمير جزء كبير من البنية التحتية، لم تقدم الحكومة أي دعم يذكر.
وخلال السنوات الماضية، فرض نظام الأسد الحصار لمرات عديدة على الأحياء الكردية عبر إغلاق الطرق المؤدية إليها، إذ كان يمنع دخول المحروقات والمواد الأولية إليها.
كما كانت تفرض قوات الفرقة الرابعة سابقاً التي كانت تتبع لماه الأسد شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد، الإتاوات على دخول الأدوية والمواد الغذائية.
اتفاق حلب
في الأول من نيسان/ أبريل الفائت، أعلن بدران جيا كرد، وهو قيادي في الإدارة الذاتية بشمالي سوريا، عن اتفاق إداري، أمني وخدمي، بين مجلس أحياء حلب الكردية والإدارة السورية في حلب.
وينص الاتفاق على الحفاظ الكامل على خصوصية الأحياء الكردية، بما يشمل الجانب الأمني والخدمي والإداري والثقافي والسياسي، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الخدمية والأمنية المعنية في مدينة حلب، مع إنشاء آليات خاصة لتحقيق ذلك.
وينص أيضاً على بقاء قوات الأمن الداخلي وحواجزها بالتنسيق مع وزارة الداخلية مع تعزيز دورها في حماية السكان دون تدخل من أي فصيل أو مجموعة مسلحة أخرى.
وتم الاتفاق على تبادل جميع الأسرى بين الطرفين، والإبقاء على النظام التعليمي كما هو حتى يتم اتخاذ قرار شامل في شمال وشرقي سوريا.
كما تضمنت الاتفاقية 14 بنداً، من بينها ضمّ بلدية الشعب في الأحياء الكردية إلى مجلس مدينة حلب وتشكيل لجان مختصة لمتابعة واقع تلك الأحياء، بحسب الرئيسة المشاركة للبلدية، أمينة بيرم.
وتقول بيرم لنورث برس، إنه عُقدت عدة جلسات حوارية لمناقشة احتياجات السكان، وتم تقديم لائحة مطالب شملت تحسين البنية التحتية، وتأمين الآليات الخاصة بالنظافة، وصيانة شبكة الصرف الصحي التي تضررت بعد الزلزال الأخير.
وتضيف أن الاتفاقية تشمل تنسيقاً مباشراً مع بلدية مدينة حلب، وأن الاجتماعات بين الطرفين لا تزال مستمرة للوصول إلى آلية تنفيذ تُرضي الجميع.
وتتابع بيرم: “تلقينا وعوداً إيجابية، وتم تنفيذ ثمانية من أصل البنود الأربعة عشر، من ضمنها استبدال خطوط الصرف الصحي، وإرسال آليات ثقيلة كالكاسحة، ضمن حملة مشتركة لإزالة السواتر الترابية من سبع نقاط تسهيلاً لحركة السكان.
بنود معلقة
تشير مسؤولة البلدية في حلب أن بعض البنود كمنح الحاويات وسيارات الضاغطات للنظافة، لم تُنفّذ بعد، رغم الوعود المقدّمة، مضيفة أن البلدية طالبت بتأمين مواد لرش الحشرات، وأدوية، وآليات نظافة حديثة بدلاً من اعتماد العمل اليدوي.
وتبين المسؤولة الكردية أن النقاشات تناولت كذلك واقع الكهرباء الحكومية، إذ أن أجزاءً واسعة من الحيّين تعاني من انقطاع التيار بسبب أعطال المحولات وسرقتها خلال سنوات الحرب.
كما أن الحيّين لا يمتلكان آباراً جوفية، ما يزيد من تكلفة تأمين مياه الشرب على السكان، مطالبة مجلس المدينة بالإسراع في توفير حلول عملية، بحسب “بيرم”.
وتقول أمينة بيرم، “إنه في حال تم تنفيذ البنود كاملة، فإن ذلك سيخفف 30 بالمائة من صعوباتنا، لقد عانى سكان الأحياء الكردية من تمييز واضح، إذ كانت معظم أحياء حلب تُخدم بشكل طبيعي، في حين بقيت تلك الأحياء ذات الغالبية الكردية، خارج دائرة الاهتمام، رغم قربهما الجغرافي من أحياء أخرى كحي الجلاء”.
ورغم بدء تنفيذ بعض البنود، لم يعلق مسؤولو مجلس مدينة حلب التابعة للحكومة الانتقالية حول البنود المعلقة لنورث برس، فيما النقاشات والاجتماعات لا تزال جارية للوصول إلى حلول شاملة، وسط حاجة ملحّة لتقديم آليات نظافة حديثة تضمن سلامة العمال وتحسين الواقع الخدمي وإضفاء مظهر حضاري على الحيّين، بحسب “بيرم”.