حلب.. استياء من تباين أسعار الصرف بين “المركزي” والسوق السوداء
نور الدين عمر – حلب
يشتكي سكان في مدينة حلب شمالي سوريا، منذ أشهر بعد سقوط النظام السابق من تخبط سعر صرف الدولار بعد انخفاضها نسبياً دون انخفاض ملحوظ بسعر المواد الغذائية وسط عدم تدخل المصرف المركزي لاستقرار السوق السوداء.
وانخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء من 15500 إلى أن وصل 11,000 ليرة سورية مؤخراً، فيما بلغ سعر الصرف في البنك المركزي 12,150 ليرة، وفق آخر نشرة أصدرها أمس الثلاثاء.
ازدواجية الأسعار
مع هذا الانخفاض كان يتأمل السكان في حلب بانخفاض المواد الغذائية وغيرها من العديد من المستلزمات، فيما بات تخبط سعر صرف الدولار بين السوق السوداء والبنك المركزي عبئاً كبيراً على المواطن.
وبات التجار يتعاملون بموجب سعر المصرف المركزي فيما شركات الحوالات المالية تعمل بموجب أسعار السوق السوداء مما سبب بخسارة كبيرة للسكان ممن تأتيهم حوالة خارجية من عوائلهم وسط تعرض الموظف لخسارة أكبر وعدم القدرة على تأمين الاحتياجات اليومية.
يقول عمار جراح، من سكان حلب، لنورث برس، إن الأسعار التي يفرضها التجار الآن غير متناسبة مع سعر الصرف الدولار، مضيفاً أن “التجار كانوا على أيام النظام السابق يعتمدون على السوق السوداء لأن البنك المركزي لم يكن يبيعهم على التسعيرة التي كان يضعها بالرغم من رخصها”، على حد تعبيره.
ويشير “جراح” إلى أن الأمر الآن بات بعكس ذلك كون جميع التجار باتوا يعتمدون على سعر البنك المركزي ويتجاهلون لسعر الصرف في السوق السوداء الذي بات أرخص من سعر المصرف المركزي مما جعل الأسعار غير متناسبة لدى المواطنين.
ويضيف أنه “رغم الانخفاض في أسعار الصرف من البنك المركزي مؤخراً ولكن لم نحصل على انخفاض بأسعار المواد وسط ضعف القدرة الشرائية”، مطالباً الحكومة بوضع رقابة لوضع حدا لهذا التخبط.
استحكام شركات الحوالات
فيما يقول إبراهيم محمد، من سكان حلب، لنورث برس، إنه حصل على حوالة مالية من خارج القطر ولكن سعر الصرف غير مستقر من شركة لأخرى وسط استحكام شركات الحوالات بسعر الصرف وانتشار صرافين للعملات الأجنبية بشكل عشوائي بدون وجود نشرة مستقرة أو العمل على نشرة المصرف المركزي.
ويضيف أن هذا التخبط يخدم مصالح شركات الصرافة لسحب الأموال من ذوي الدخل المحدود بسعر باهظ جداً مما تسبب بخسارة كبيرة للسكان، مطالباً بترخيص شركات الصرافة وتحديد فئة سعرية للتجار “مثل الاستيراد والتصدير مما يجعل السوق مستقراً ويضمن حق المواطن بدلاً من استحكامه”، على حد قوله.
بينما يقول عمر خواتمي، أحد الصرافين بسوق المدينة، إن تخبط سعر صرف الدولار وراءه تجار يتحكمون في السوق، مشيراً إلى أن سعر الصرف الحقيقي أعلى مما تتداوله شركات الصرافة.
ويرى بأن الحل يكمن في أن تعمل شركات الصرافة على تسعيرات المصرف المركزي ليتناسب سعر الصرف مع أسعار البضائع مما يجعل السوق أكثر انتظاماً.
فبينما يعاني المواطن من تباين الأسعار وعدم استجابة السوق لمتغيرات سعر الصرف، يبقى الدور الغائب للمصرف المركزي في ضبط الوضع الاقتصادي سببًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة.