تسعيرة بالدولار وتعامل بالسوري.. “فوضى أسعار” في محطات الوقود بحلب

أردو جويد – حلب

يشكو أصحاب المركبات في حلب من التفاوت الملحوظ في أسعار البنزين بين محطات الوقود المختلفة حيث تباع المادة بأسعار تتراوح بين 12500 و13100 ليرة سورية للتر الواحد.

ومنذ سقوط نظام الأسد في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ودخول الحكومة الجديدة لمدينة حلب، تعاقد أصحاب محطات الوقود مع شركة لنقل الوقود من شمال غرب سوريا وأخرى تؤمن كميات أخرى بطرق مختلفة عبر الحدود اللبنانية وتحدد التسعيرة بحسب تكلفة اللتر وأجور النقل بالدولار الأميركي.

سوق سوداء وتفاوت الأسعار

يقول وائل أمير علي (45 عاماً)، وهو سائق تكسي أجرة في حلب، لنورث برس، إن تذبذب وتفاوت الأسعار في المحطات سببته السوق السوداء، ما يتسبب بإرباك السائقين وخاصة عند تعبئة كميات كبيرة.

ويضيف أنه عند التعبئة يتعين التأكد من الكيل كونه يختلف من محطة لأخرى، مشيراً إلى أن هذا التذبذب في السعر يختلف معه ومع غيره من أصحاب السيارات إذا أراد تعبئة خزان المركبة.

ويطالب “علي” مديرية التموين بوضع تسعيرة موحدة وإنهاء حالة السوق الحر، مضيفاً أن أصحاب سيارات الأجرة لا يملكون العملة الأجنبية متل الدولار الأميركي والليرة التركية التي فرضت أصحاب المحطات التعامل بهم لبيع الوقود بسعر أقل من الليرة السورية.

ويذكر أنه يقوم بشراء بين 10 و 15 لتر بشكل دوري ويدفع بالليرة السورية ما يترك هامش بين العملات ما يقارب الألفين ليرة سورية لكل لتر بنزين بحسب سعر الصرف.

فيما يصف سامر خياطة (50 عاماً)، وهو من سكان مدينة حلب حالة الوقود بـ “الفوضى العارمة” في الأسواق حيث تتفاوت الأسعار بشكل ملحوظ بين المحطات والباعة وتتباين جودة البنزين بشكل عام.

ويقول “خياطة”، لنورث برس، إن انتشار البنزين الرديء يتسبب بأعطال متكررة للمركبات ويضطر أصحابها إلى تغيير مضخات البنزين وإجراء إصلاحات مكلفة.

ويضيف أن هذه المشكلة ليست مجرد إزعاج عابر بل هي “قضية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة” على حد تعبيره، فارتفاع تكاليف صيانة المركبات يثقل كاهل الأفراد ويقلل من قدرتهم الشرائية كما أنه يؤثر سلباً على قطاع النقل الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود مما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات الأخرى.

كما يشير “خياطة” إلى التباين في أسعار الوقود والذي يعتمد على تقلبات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وهذا التذبذب يُزيد من الفارق في السعر، الذي يصل إلى ألفي ليرة سورية لليتر الواحد وهو يمثل عبئاً إضافياً يتحمله.

ازدواجية التسعير وتعدد العملات

يقول عبد الله الباش وهو مدير محطة “الزهرة” بحلب، لنورث برس، إن النظام الحالي للتسعيرة يعتبر في “غاية التعقيد”، فبينما يتم تحديد السعر بالدولار الأميركي والليرة التركية (بحسب نشرة شركة العربية الخاصة) بسعر ثابت نسبياً، يطلب من المحطات التعامل بالليرة السورية مع وجود فارق كبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي.

ويضيف أن التسعيرة بالدولار الأميركي والليرة التركية بحسب نشرة شركة العربية الخاصة والسعر الحالي للتر الواحد من مادة البنزين 1.10 بالدولار الأميركي و40.72 بالليرة التركية و12500 ليرة سورية بالعملة المحلية.

ويشير إلى أن هذا الأمر يخلق حالة من عدم اليقين لدى محطات الوقود حيث تضطر إلى تحمل هامش إضافي عند تحويل الليرة السورية إلى عملات أجنبية لتلبية التزاماتها مع الشركات الموردة.

ويبين أن نوعية مواد المحروقات أوروبية ولا توجد آلية للتوزيع والكمية مفتوحة للمركبات، فيما تعاني سوريا من أزمات اقتصادية حادة في ظل نظام تسعير متعدد العملات وتقلبات السوق والقيود المفروضة على التوريد.

ويقول “الباش”، “حالياً نبيع بسعر دولار منخفض بعد ما كان 1.16 قبل فترة ونحن في المحطة الدفع الأفضل لنا هو بالعملات الأجنبية إذ أن تصريف العملة السورية قد تتسبب بخسارتنا لتذبذب الأسعار لدى الصرافين”.

ويضيف أن “المحطة تستلم كافة أنواع العملة السورية القديمة والحديثة والقديمة لا يفضلها الصرافين لذلك علينا ترك هامش لنا”، مشيراً إلى أن  قبول المحطات لجميع أنواع العملة السورية (القديمة والحديثة) يزيد من تعقيد الأمر، حيث يرفض الصرافون التعامل بالعملة القديمة بنفس القيمة، مما يضطر المحطات إلى تحمل خسائر إضافية، على حد قوله.

ويذكر “الباش” أن سعر صرف الليرة السورية لدى البنك المركزي هو 13.200 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي، قائلاً: “نحن لا نستطيع البيع فوق هذا السعر كون السوق الموازي أقل ودون استقرار والاعتماد على الهامش هو ما يعزز من قدرة أصحاب المحطات على عمل توازن بين سعر المركزي والسوق الموازي”.

ويرى أصحاب محطات الوقود في حلب أن نظام التسعير والتوزيع الحالي له آثار سلبية على المستهلكين والاقتصاد بشكل عام، فارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل مما يرفع أسعار السلع والخدمات الأخرى وهذا يساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتدهور القدرة الشرائية للسكان.

تحرير: خلف معو