مجلس الأمن يندد بأعمال العنف في الساحل السوري ويدعو للمحاسبة

دمشق – نورث برس

وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين أن البيان الذي أعدته روسيا والولايات المتحدة وتم الاتفاق عليه بالإجماع أمس الخميس، سيُعتمد رسمياً في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ويؤكد البيان على أنه يتعين على السلطات الانتقالية السورية محاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي، داعياً كافة الدول لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرارها.

وشهدت منطقتي وطرطوس واللاذقية الساحليتين ذات الغالبية العلوية معقل طائفة الرئيس السابق بشار الأسد، اشتباكات بين قوات وزارة الدفاع في الإدارة الجديدة ومجموعات متهمة بتبعيتها للنظام السابق.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أول أمس الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنياً على الأقل غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا اعتباراً من السادس من آذار/ مارس الجاري.

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع قد قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديداً لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

والثلاثاء الفائت، تعهدت لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف بمنطقة الساحل السوري، بملاحقة الجناة ومعاقبتهم، بينما أكدت أنها ستقدم نتائجها للرئاسة السورية في خلال شهر.

والأحد الفائت، دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السلطات السورية إلى محاسبة من سمَّاهم بـ”إرهابيين مُتطرفين نفّذوا عمليات قتل” في سوريا، مؤكداً أن واشنطن تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.