دمشق – نورث برس
رفعت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، وقالت إن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
وكانت بريطانيا قالت قبل أسابيع قليل إنها ستعدل العقوبات المفروضة على سوريا، بعد انهيار حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي، لكنها ستضمن بقاء تجميد الأصول، وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.
واعتزمت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، حيث تطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.