تزايد ظاهرة إشغال الأرصفة قبيل العيد بمدينة عامودا

مع اقتراب عيد الفطر, تزداد حركة التسّوق, وتعجّ الأسواق بالمواطنين، لكن ظاهرة إشغال الأرصفة من قبل الباعة وأصحاب المحال التجارية تسبب الازدحام وتحدُّ من حركة التسوّق في مدينة عامودا، شمال الحسكة.

بالرغم من الإجراءات القانونية التي تتخذها بلدية عامودا (28 كم غرب القامشلي) للحدّ من ظاهرة  إشغال الأرصفة, لكن الأمر مستمر, ويزداد أكثر قُبيل العيد.

يعتبر أصحاب المحالّ التجارية أنّ الأيام التي تسبق العيد هي فرصة لبيع أكبر كمية من بضاعتهم, وأنّها أيام الذروة في المبيعات وخاصة محلات الإكسسوارت والألبسة, فالأمر يقتضي بحسب الباعة وأصحاب المحال التجارية إشغالا للأرصفة, ولهم حساباتهم في البيع خلال الأيام التي تسبق تحضيرات العيد والتي تختلف عن فترات أخرى. 

يقول أحمد حسو، (20 عاماً) ويدير محلاً للإكسسوارت لـ”نورث برس” بأنه يعرض بضاعته على الرصيف أمام المحل ليجذب الزبائن.

لكن في الجانب الآخر من الموضوع فإنّ عرض البضاعة على الأرصفة من قبل أصحاب المحالّ التجارية, يحدّ من حركة المارّة على الرصيف, و يجعل من حركة التسوّق أمرا صعبا, وبخاصة في أيام تحضيرات العيد, حيث تشهد الأسواق ازدحاما.

وتزداد حركة التسوق بغاية شراء مستلزمات العيد من ألبسة وضيافة وغيرها، يقول فواز حاج يوسف (44 عاما) من مدينة عامودا “إشغال الأرصفة يسبّب المضايقات للمتسوّقين”، ويضيف بأنّ البلدية تتخذ بعض الإجراءات, لكنّ التجار يعودون بعد فترة وجيزة ليحتلوا الأرصفة من جديد.

حيث يبدو أنّ البلدية تتراخى في تنفيذ المخالفات أو إصدار إنذارات جادة بحقّ مشغلي الأرصفة.

بعد أن كان إشغال الأرصفة مسموحا به مقابل دفع ضريبة محدّدة, صدر من رئاسة مقاطعة القامشلي في الإدارة الذاتية تعميماً يمنع إشغال الأرصفة, كما وحدّد التعميم مخالفة للمتجاوزين.

 

فيؤكد عباس داوود الرئيس المشارك لبلدية عامودا لـ”نورث برس” بأنّه منذ فترة وجيزة كان إشغال الرصيف مسموحا به مقابل دفع ضريبة, لكن يمنع إشغال الرصيف.

قلّل قانون منع إشغال الرصيف من وضع البضاعة على الأرصفة, لكن القانون يُجيز لبعض المحال عرض بضاعتها على الرصيف, وذلك بحسب نوعية البضاعة.

يقول داوود بأنّهم “سمحوا لبائعي الخضار بالعرض على الرصيف دون أن يشغل مساحة أكبر، كي لا تفسد الخضار داخل المحل”.

ولا تخلُ المدينة من أكشاك تجارية موضوعة على الرصيف, وهي تحجز قسما منه, وتتم فيه حركة البيع كما في المحالّ التجارية, وهي بحسب رئيس البلدية تأتي “بعد دراسة وبشروط معيّنة ولمدة سنة، حيث يمكن فسخ العقد في حال عدم الالتزام بالشروط”.

  

تتضمن الضابطة في كلّ بلدية تابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا خمسة أقسام؛ ضابطة حماية المستهلك, الضابطة الصحية, ضابطة البيئة, ضابطة المياه, الضابطة الفنية, وهذه الأخيرة تقوم بمراقبة السوق, وإصدار المخالفات لمن يشغلون الأرصفة. 

يقول دارا أوسو مسؤول قسم الضابطة في بلدية عامودا لـ”نورث برس” بأنهم يعملون على إصدار المخالفات، ومراقبة السوق، ويضيف أوسو قائلاً: “في البداية نقوم بتوجيه إنذار, وإذا ما تكرّر الأمر نخالف البائع بمبلغ قدره خمسة آلاف ليرة سورية (حوالي 8 دولار)، وإذا ما تكرّر مرة أخرى فالمخالفة تزداد”. 

ومع اقتراب عيد الفطر تزدحم الأسواق بالمارة, ويقوم التجّار بعرض بضاعتهم على الأرصفة لغرض بيع أكبر كمية ممكنة، فيتسبّب الأمر بمضايقات للمارّة, والحدّ من حركة التسوق، في مدينة يقول عنها سكان المدن المجاورة أنّهم يمشون وسط الشوارع، والتي تعني فيما تعنيه أرصفة ضيّقة لا تحتمل حركة المرور وعرض البضاعة في آن.