مهجّرو الغوطة يرفضون قرار الوالي التركي بتثبيت سجلاتهم في عفرين

اجتمعت مكاتب المهجّرين و”اتحاد تنسيقيات الثورة”، في عفرين، السبت، لإيقاف قرار والي أنطاكيا، حول حل وإلغاء جميع المكاتب، واستبدالها بمخاتير يتم تعيينهم من قبل المجلس المحلي لتسهيل أمور المهجّرين من أجل الحصول على أوراقهم الثبوتية.

وبعد الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل وفد من كافة المحافظات المهجرة لمقابلة والي أنطاكيا، والطعن بهذا القرار. 

وقال محمد رياض، مسؤول مكتب بلدة كفربطنا لـ”نورث برس”، إن المجلس المحلي للمدينة دعا يوم الأربعاء الماضي، ممثلي مكاتب المهجرين لاجتماع وأبلغهم بأنه تم إلغاء التصاريح الممنوحة منهم بشأن استصدار قيود من أجل اعتمادها في إصدار الهويات المدنية وأنه سيتم تعيين مخاتير من أبناء المنطقة في كل حي.

وأشار رياض إلى أن رؤساء مكاتب اللجان رفضوا قرارات المجلس المحلي ومحاولاته التي ترمي للسيطرة على السجل المدني لمكاتب المهجّرين، وضمه لمكاتب المجلس.  

وأفاد مصدر مطلع من داخل “مكتب محافظة ريف دمشق الحرة”، لـ”نورث برس”، بأن الوفد سيطالب بالعمل التشاركي على كافة الأصعدة ومقاسمة المجلس المحلي بالمكاتب، مبيناً “أنهم وفق القانون الدولي والتركي والسوري، يحق للمهجرين المقيمين في أي مدينة التشارك في إدارة المؤسسات الرسمية”.

وبرر المجلس المحلي لرؤساء اللجان بأن هذا القرار صادر من والي أنطاكيا وقد أبلغهم به شفهيا وقابله رؤساء اللجان بالرفض لعدم ورود بيان رسمي بإلغاء مكاتبهم.

ويتخوف المهجّرون في عفرين من القرار الذي اعتبروه محو كامل لثبوتياتهم الشخصية، معربين عن رفضهم لعملية الدمج التي يحاول المجلس المحلي القيام بها بدعم من الحكومة التركية. 

يقول محمد جاد (28 عام) أحد مهجري الغوطة الشرقية، لـ”نورث برس” إن هذا القرار له أبعاد سلبية، لأنه بعملية الدمج يقوم المجلس المحلي باستبدال القيد ووضعه في عفرين لطمس هوية المهجّرين.

ويتابع جاد، إن القرار، في حال تم تطبيقه، فإن المهجّرين سيحرمون من حق العودة إلى مدنهم عبر ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن هذه القرارات غير قابلة للتطبيق لأنهم ما زالوا على أرض سورية، مؤكداً بأنهم لن يكونوا شركاء بعملية التغيير الديمغرافي التي تقوم بها الحكومة التركية، والمجلس المحلي. 

ويرى محمد حرب، أحد أعضاء لجان مهجري الغوطة، بأن قرارات المجلس المحلي في حال طبقت ستفرض على المهجّرين رسوما وضرائب على كافة المعاملات التي تعود لصندوق المجلس المحلي، في حين أن مكاتب المهجرين تقوم بتسهيل أمورهم دون أي رسوم ويقومون بتخديم العوائل  المهجرة.

وكان الهدف من تشكيل مكاتب اللجان، (ريف دمشق ـ حمص ـ حلب ـ دير الزور)، هو تسهيل أمور المهجرين وإعادة إحصائهم واستصدار بطاقات عائلية لهم.