درعا.. مخاطرٌ في العمل الصحفي في ظل السيطرة الحكومية
مؤيد الأشقر – درعا
يواجه الصحفيون في الجنوب السوري تحديات جسيمة في ظل انعدام الاستقرار بالمنطقة منذ عام 2018، إذ يضطر العاملون في هذا المجال إلى إخفاء هويتهم الحقيقية حفاظاً على سلامتهم، وخوفاً من التعرض للقتل أو الاعتقال.
وبعد اتفاق التسوية وحصول الصحافيون على تسويات مشابهة لتلك التي حصل عليها المسلحون، ابتعد البعض منهم عن العمل الصحافي وتفرغوا لحياتهم وأعمالهم، أما من اختار استكمال الطريق، فكان يعلم بصعوبة وخطورة الأمر.
مخاطر العمل الصحفي
يقول محمد الروماني (28 عاما)، وهو اسم مستعار لأحد الصحافيين في درعا، لنورث برس، إنه يعيش مخاطر أمنية أثناء نقله للأخبار ومشاركتها مع الوسائل الإعلامية الخارجية.
ويتجنب الصحفي التنقل بحرية في المدينة خوفا من تعرضه للاعتقال وخاصة في منطقة تعرف باسم “المحطة” التي تحتوي على المربع الأمني للقوات الحكومية.
محمد يعمل تحت اسم مستعار، لكن ذلك لا يكفي ليشعر بالأمان، يقول “الأجهزة الإلكترونية تخضع لمراقبة شديدة، ولا استبعد أن تكون أجهزتي مراقبة أيضاً، لأنني استخدم على الإنترنت السوري”.
ويشير إلى أن العمل الصحفي هذه الأيام يتطلب حذراً شديدًا، على عكس ما كانت عليه الأمور قبل اتفاق التسوية، حيث كان الصحفيون يظهرون بوجوههم أمام الكاميرات علناً ويخبرون العالم ما يحدث.
ويقول رمزي العياش (32 عاما)، أحد الصحفيين الذين قرروا الاستمرار في العمل الصحفي بعد دخول درعا ضمن اتفاق التسوية، لنورث برس، إنه عمل على نقل الأخبار والتركيز على انتهاكات القوات الحكومية والتجاوزات التي يرتكبها عناصرها على النقاط العسكرية في ريف المحافظة الغربي.
ويقول العياش إنه تلقى تهديدات بالاعتقال والقتل من أحد الأفرع الأمنية بسبب نشاطه، “في البداية، لم أكترث كثيراً للتهديد، لكن سرعان ما تسلل الخوف إلى قلبي”.
وبعد هذه الحادثة اضطر العياش إلى مغادرة سوريا باتجاه لبنان عبر طرق التهريب، وتقديم طلب لجوء إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
ضغوط حكومية
ياسر الزعالين (52 عاما)، اسم مستعار لأحد أعضاء اللجنة المركزية في مدينة درعا ، يقول لنورث برس، إن الاجتماعات مع ضباط القوات الحكومية كانت تركز على ضرورة إيقاف العاملين في المجال الإعلامي والصفحات التي تنقل أخبار المنطقة إلى الصحف والوكالات الإعلامية العالمية.
ويشدد الزعالين على أن إصرار الضباط على إيجاد حل جذري لهذا الموضوع يشير إلى أن الصحافيين يؤرقونهم، لأنهم يسلطون الضوء على ما لا تريده الحكومة أن تصدر للإعلام، وأهمها أنهم غير قادرين على ضبط المنطقة، ما يتضارب مع الرواية الرسمية للإعلام الحكومي.
ويذكر أن العديد من الصحافيين الذين حصلوا على بطاقات تسوية في عام 2018 تم اعتقالهم ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن، بينما قُتل عدد منهم في عمليات اغتيال نفذها مجهولون.
وفضل العشرات من الناشطين الصحفيين الخروج إلى الشمال السوري ضمن قوافل التهجير في عام 2018 خوفًا على حياتهم وحياة ذويهم من الاعتقال أو القتل.