هل فُقدت لقمة العيش بسوريا؟.. ضرائب جديدة ترفد خزينة الحكومة بالدولار وتقتل المعيشة
غرفة الأخبار – نورث برس
فرضت الحكومة السورية خلال الفترة السابقة ضرائب بالعملة الصعبة على مواد عديدة، وتُستخلص هذه الضرائب من أموال السكان لأن التجار وأصحاب البضائع فرضوا بدل الضريبة زيادة على المواد ما تسبب بزيادة في أسعار غالبية السلع والأدوات.
وفرضت وزارة التجارة الداخلية ضرائب جديدة على مواد مستوردة إلى مناطقها تشمل السكر الأبيض وألواح الطاقة الشمسية تحت بند “ضميمة”، وهي بند جمركي استخدمته الحكومة في التخليص الجمركي للبضاعة المستوردة أواخر العام الفائت، وتضم رسوم عديدة في الموانئ البحرية والمعابر الحدودية.
أرجع خبير اقتصادي في حديث مع نورث برس، أسباب فرض الضرائب المتواصل إلى “إفلاس خزينة الحكومة من العملة الصعبة” وهو ما أرجعه بطبيعة الحال إلى انهيار الليرة السورية المستمر.
وصعد مسار انهيار الليرة منذ عام 2011 ليبلغ مستويات قصوى تعني فعلياً انتهاء قيمتها، حيث بدأ سعر الصرف عند 50 ليرة لكل دولار واستمر بالصعود حتى عام 2019 الذي كان فارقاً بالنسبة لليرة عندما وصل سعرها إلى 1000 مقابل الدولار الواحد ثم 3000 عام 2020، وبمتوسط 4000 عام 2022، و15 ألف ليرة في العام الجاري.
سببين آخرين يساهمان في زيادة الأسعار والتضخم، هما زيادات الرواتب والرفع المستمر لأسعار المحروقات، إذا رفعت الحكومة سعر المحروقات لسبع مرات على الأقل منذ بداية العام الجاري.
وقال دكتور في إحدى كليات الاقتصاد بالجامعات الحكومية، لنورث برس، إن خزينة الحكومة وصلت إلى مرحلة تراجع كبيرة من نقص العملة الأجنبية وفرض الرسوم على بعض المواد المستوردة ليست بسياسة جديدة على الفريق الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الإجراءات “قرارات مجحفة بحق الحركة التجارية وصولاً إلى الصناعة المحلية التي خرجت عن التسويق الخارجي بسبب القرارات المتتالية والمتسارعة وغير المدروسة”.
الحرب السورية لعبت دورها الأبرز في المعضلة الاقتصادية، فتوقفت عجلة الإنتاج بشكل ملحوظ أجبر الحكومة على استيراد السلع من الخارج وشرائها بالنقد الأجنبي مما أدى إلى زيادة الطلب عليه ونقصه في السوق، وبالتالي ارتفاع سعره على حساب العملة المحلية.
شهدت المناطق الحكومية خلال السنوات الفائتة أزمات في سلع معينة اضطرت دمشق إلى استيرادها من الخارج، مثل البصل والثوم والبطاطا والقمح وأخيراً البقر.
الخبير الاقتصادي قال أيضاً إن الحكومة مُطالبة بتغيير سياسة الجباية وخاصة للأصحاب الداخل المحدود.
وأضاف أنه لا يرى في رفع الرواتب أي حل اقتصادي ناجح لحل الأزمة المعيشية الخانقة، مشدداً على مساعدة ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي ومنتجاتهم لتخفيض أسعارها مما يسهم في توزان دخل السكان.
وتطرق إلى هجرة رؤوس الأموال والعمالة بسبب الحرب وسياسات الحكومة الخاطئة.
واختتم بأن الحل هو المساهمة بخفض معدلات التضخم ورفع قيمة الليرة السورية من خلال العقود الاستثمارية وتخفيض الضرائب والعائدات الحكومية لمنح عجلة الاقتصاد الدوران من جديد، “وإلا فإن السياسات الحالية تؤدي لفقدان لقمة عيش السكان”، بحسب تعبيره.