“مبالغ مرتفعة”.. صناعيون يشتكون من أسعار المحلات في منطقة صناعية جديدة بريف القامشلي
نالين علي – عامودا
يشتكي صناعيون من مدينة عامودا بريف القامشلي الغربي، من الأسعار “المرتفعة جداً” التي وضعتها البلدية للمحلات التي بدأت بإنشائها في منطقة صناعية جديدة على أطراف المدينة.
وفي وقت سابق، بدأت بلدية عامودا غرب القامشلي بتنفيذ أعمال مشروع إنشاء مدينة صناعية على طريق الحزام الشرقي للمدينة، حيث ستباع المحلات لأصحاب الحرف الصناعية، وسيتم إلزام الصناعيين بالانتقال إليها، بحسب ما قاله مسؤولون عن المشروع في وقتٍ سابق.
“أسعار المحلات مرتفعة جداً”
يقول بركات حاج درويش، وهو مختص في صيانة كهرباء السيارات في عامودا، لنورث برس، إن “إنشاء مدينة صناعية بالمدينة بالنسبة لنا أصحاب المهن الصناعية هي خطوة جيدة , لكن أسعار المحلات تسبب لنا مشكلة”.
ويضيف: “يجب علينا دفع 5 آلاف دولار أميركي, كدفعة أولى وسعر المتر الواحد للمحل 350 دولار, أي يجب علينا دفع المبلغ النهائي للمحل والذي يبلغ 17500 ألف دولار”, ويقول بلهجته المحلية: “إذا عندي هالمبلغ كان اشتريت محل ملك إلي”.
ويذكر أن المبلغ يعتبر “مرتفع جداً بالنسبة لنا أصحاب المهن الصناعية, لأن أغلبية المحلات التي نعمل فيها هي أجار وليست ملكاً, وليس بمقدور أحد شراء محلات صناعية”.
ويشير إلى أنه “حسب القرار , فإنه يجب نقل جميع المحلات الصناعية الموجودة ضمن سوق المدينة إلى المدينة الصناعية الجديدة “, ويتسأل: “ماذا بالنسبة للأشخاص الذين ليس باستطاعتهم شراء محلات, ماذا سيحل بهم؟”.
وكذلك الأمر ليس بالأفضل بالنسبة إلى حمد علي، وهو مختص صيانة السيارات “مكانيك سيارات”، حيث يقول: “إنشاء مدينة صناعية تضم جميع المهن الصناعية في مكان واحد هو مشروع جيد ومفيد للمنطقة، لكننا نعارض على تسعيرة المحلات, فهي تفوق قدرتنا المالية”.
ويضيف لنورث برس: “في حال لم يكن القرار إجباري بنقل جميع المحلات إلى المنطقة الصناعية, سنبقى ضمن محلاتنا هنا، على الأقل الآجار يتناسب مع دخلنا المادي”.
منطقة صناعية بمساحة 25 هكتاراً
يقول لقمان العمري رئيس الدائرة الفنية في بلدية عامودا, لنورث برس, إن “تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بدأ في أواخر شهر آذار/مارس الفائت, ومن المقرر الانتهاء منه خلال فترة سنة وثلاثة أشهر”.
هذا وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية التي يتم إنشائها بمدينة عامودا بريف القامشلي الغربي, حوالي 25 هكتاراً, وبحسب المخطط التنظيمي للمشروع سيتم بناء 200 محل, بحسب العمري.
ويوضح أن “المرحلة الأولى من العمل الآن تتم على مساحة 17 دونماً, ونقوم بالعمل على القواعد والسناج وصبها, وتتضمن المدينة الصناعية كافة الصناعات المعدنية, بالإضافة إلى بناء محطة محروقات في مدخل المدينة الصناعية”.
ويشير رئيس الدائرة الفنية في بلدية عامودا، إلى أن “هذا المشروع تم البدء به بالتعاقد بين بلدية عامودا وشركة وورد جروب بنسبة 46% للبلدية و54% للمتعهد”.
ويهدف المشروع، بحسب العمري، إلى “تخفيف الأزمة والضجيج داخل مركز المدينة, ووضع جميع المحلات الصناعية في مكان واحد، مضيفاً أن “مدينة عامودا كانت بحاجة ماسة لإنشاء مدينة صناعية تتوفر فيها جميع ما يلزم سكانها”.
ويذكر: “بالنسبة لعدد المشتركين ضمن مشروع المدينة الصناعية وصل عددهم حتى الآن إلى 114 مشتركاً، وأن المحلات ضمن المدينة الصناعية سيتم ضمانها لأصحاب المهن الصناعية, دون بيعها بشكل ملكي”.