“الترسيم” على المعابر الحكومية.. إتاوات مختلفة وكيفية تفرض على السكان
غرفة الأخبار – نورث برس
أصبح الابتزاز والإتاوات والرشوة تحت حجج كثيرة أموراً معهودة في سوريا، وذلك في دولة عرفت بالفساد قبل الحرب التي بدأت عام 2011، ولكن ببدء الحرب تفاقمت هذه الظاهرة بعد انتشار الحواجز وتشكل المعابر بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخارجة عن سيطرتها.
كما أصبحت الإتاوات أمراً واقعاً وفعلاً طبيعياً وبشكلٍ ظاهر، إلى أن أصبحت لبعض أنواع الإتاوات سماسرة ومعقبون كمعقبي المعاملات، مثل نقل السيارات من المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتها.
ويعتبر تعبير أو ترسيم السيارات أمراً معروفاً لدى أصحاب السيارات التي تحمل لوحات تابعة للحكومة السورية والتي تعرف بالسيارات النظامية، حيث يرسلون سياراتهم إلى مناطق سيطرة الحكومة لبيعها هناك بأسعار مرتفعة عما هو معروف في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.
إتاوة تصل لـ2500 دولار
يقول مصدر مسؤول من الفرقة الرابعة في أحد المعابر الواصلة بين مناطق سيطرة الحكومة السورية والإدارة الذاتية لنورث برس، إنه “تم فتح باب تعبير السيارات من وإلى مناطق الحكومة السورية ومناطق غير خاضعة لسيطرتها مع مناطق الإدارة الذاتية والمحتل التركي منذ 20 يوماً”.
ويضيف أن الافتتاح جرى “بشكل غير رسمي (أي بدون قرار رئاسي)، وأنه فقط بقرار إداري من مسؤولي الفرقة الرابعة بحلب”.
ويذكر المصدر أنه تم “السماح بتعبير سيارات من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق غير خاضعة لسيطرتها بمبلغ 1150 دولار، عدا أجرة السمسار والتي تتراوح ما بين 150 و400 دولار حسب السمسار”.
ويشير إلى أن “تعبير السيارة من المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مناطقها يكلف مبلغ 2500 دولار إضافة إلى أجرة السمسار”.
ويبين أن “الهدف من رفع مبلغ السيارات القادمة من المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مناطقها كي تصبح سعر السيارة ما يقارب سعر السيارات في مناطقها”.
وتم فتح هذا الباب بعد أن كان مغلقاً لأكثر من العام، ويتم تعبير السيارة تحت بند تجديد التعبير ، ويتم دفع المبلغ عن طريق السماسرة، ويتضمن “مبلغ الصندوق وأجرة السمسار”، بحسب ما قاله المصدر المسؤول.
ويقول أنه “يتم أخذ السيارة التي سيتم تعبيرها إلى أي معبر من المعابر التي تفصل بين مناطق سيطرة الحكومة والمناطق غير الخاضعة لسيطرتها، وتحتاج إلى أوراق السيارة خالية من الرسوم وإشارات مديرية المواصلات وعقد مالك السيارة بحضوره شخصياً”.
“الترسيم” بحسب السمسار
ويعمد الكثير من السكان الذين لديهم سيارات “نظامية” في مناطق الإدارة الذاتية إلى بيع سياراتهم في مناطق الحكومة السورية ؛ بسبب الاختلاف الكبير في السعر بين المنطقتين، فسيارة مثل “كيا ريو 2005” يصل سعرها في دمشق إلى أكثر من 150 مليون ليرة سورية بينما سعرها في مناطق الإدارة الذاتية بحدود 70 مليون ليرة.
ويقول أحد المراجعين إلى معبرٍ في دير الزور لتعبير سيارته إلى مناطق الحكومة لنورث برس، إنه “طُلب منه مبلغ ١٣٥٠ دولار مقابل تسليم السيارة له في المنطقة المتفقة بينه وبين السمسار”.
ويبين أنه “يتم تسليم السيارة بحلب ويتم إعطاء المبلغ المتفق عليه بعد تعبير السيارة وإعطاء بطاقة رسمية تخص التعبير ، أو يتم استلام السيارة في نفس المكان الذي خرجت منها السيارة و يتم تسليم المبلغ المتفق عليه لشخص ثالث لأن أغلب العملاء لا يقطنون مناطق سيطرة الحكومة”.
فيما يقول أحد السماسرة لنورث برس، إن عمليات التعبير متوقفة حالياً، وأنه بعد انقضاء العيد قد تعود إلى العمل”.
ويضيف السمسار، الذي رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إنه ” يتقاضى مبلغ 1500 دولار على تعبير كل سيارة”، لافتاً إلى أن جلَّ المبلغ يذهب إلى “جيوب الحواجز الحكومية”.
ورغم كل هذه الإتاوات التي تذهب إلى جيوب القادة والضباط المسؤولين عن هذه الحواجز، “لم تخرج الحكومة من المولد بلا حمص”، ففرضت الحكومة السورية في شباط/فبراير العام الماضي ضرائب مالية على بيع السيارات.
وفرضت سداد مبلغ 3 ملاين ليرة للمركبات التي سنة صنعها دون عام 2000، و5 مليون ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 إلى 2010. و10 ملايين ليرة للمركبات التي سنة صنعها بين عامي 2011 و2015، و20 مليوناً للمركبات التي سنة صنعها ما فوق ذلك.