مساعي وعوائق.. منظمات غير حكومية تكافح التطرف في شمال شرقي

دلسوز يوسف – الحسكة

تسعى منظمات المجتمع المدني العاملة في شمال شرقي سوريا إلى مكافحة التطرف من خلال برامج تثقيفية وتوعوية، سواءً في المناطق التي يتواجد فيها عوائل تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أو حتى في المناطق التي لا تزال آثار التطرف مستمرة فيها.

وعلى الرغم من مرور خمس سنوات على هزيمة التنظيم المتشدد على الأرض، إلا أن عملياته لا تزال مستمرة، مما يشكل تهديداً للأمن العالمي بشكل عام، كما أظهر هجوم موسكو الأخير.

وتهدف المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال مكافحة التطرف إلى إعادة الأفراد الذين تأثروا بالتطرف إلى المجتمع، وتوفير فرص للتعليم والتدريب والعمل، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي.

وفي هذا السياق، يرى داوود داوود، المدير التنفيذي لمنظمة السلام وهي إحدى المنظمات العاملة في مجال تعزيز التوعية للأفراد المتأثرين بالتطرف في شمال شرقي سوريا، أنه بعد مضي 5 سنوات على هزيمة “داعش” حققت جهود مكافحة التطرف “تقدماً ملموساً”.

ويقول، لنورث برس، “مهمة مكافحة التطرف وتغيير العقائد المتطرفة تحتاج إلى جهود متعددة، بما في ذلك توفير تمويل مستدام لضمان استمرارية البرامج والمشاريع”. مشيراً إلى أن عمل المنظمات تواجه عوائق عدة “تكمن في نقص التمويل والتحديات الأمنية”.

ويوجد أكثر من 10 آلاف منتمٍ لتنظيم داعش، غالبيتهم من القياديين، في سجون قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، إلى جانب أكثر من 50 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال من عوائل أعضاء التنظيم في مخيمي الهول وروج في شمال شرقي سوريا.

ومن جانبها ترى هلز عبدالعزيز، المديرة التنفيذية لمنظمة إنسايت، أن دور المجتمع المدني بات أساسياً بعد تحقيق الانتصارات العسكرية، حيث يقع على عاتقه المسؤولية الأكبر في إعادة دمج الأفراد المتأثرين بالتطرف في المجتمعات.

وتقول، لنورث برس: “في بعض الأحيان قد لا يظهر آثار عمل المنظمات بشكل مباشر، ولكن خلال عملنا مع السيدات العائدات من مخيم الهول يظهر أن الأثر تراكمي وفي كل مرة يتم مشاركتهن في الأنشطة يزداد تقبلهم للمجتمع ويبدون تفاعلاً أكبر”.

وتضيف: “تسهم منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي بمخاطر التطرف وتعزيز التعايش السلمي، وتقديم الدعم لأفراد المجتمع الذين كانوا متورطين في أنشطة التنظيم أو لهم صلات به، وهذا يساهم في بناء السلام والأمن، ودعم الاستقرار في المنطقة، وتخفيف الأعباء على السلطات المحلية”.

لكن داوود يرى أن “مكافحة التطرف ليس عملية قصيرة المدى وبسيطة، وقد يستغرق وقتاً طويلاً وجهوداً مستمرة لتحقيق تأثير دائم وإحداث تغيير عميق في مجتمعات متأثرة بالتطرف”.