كيف سيؤثر إغلاق المعابر على الثروة الحيوانية وأسعار اللحوم في شمال شرقي سوريا؟
دلسوز يوسف – الحسكة
في سوق شعبي بريف الدرباسية، شمال شرقي سوريا، يشكو مربو الماشية، من تراجع حركة البيع والشراء نتيجة انخفاض الأسعار عقب إيقاف الإدارة الذاتية حركة التصدير خارج مناطقها.
وأصدرت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية في الـ 29 من شباط / فبراير الفائت، قراراً بمنع تصدير ذكور وإناث للأغنام والأبقار، بعدما سمحت نهاية العام الفائت بتصديرها وفق شروط.
وتتضمن الشروط بموجب القرار السابق بسماح بتصدير الخراف والعجول دون الإناث، بشرط ألا يقل وزن الخروف الواحد عن 45 كليوجراماً، وألا يقل وزن العجل الواحد عن 400 كيلوجرام. وأن تكون بأعداد محدودة.
يقول حسين عزيز، مربي ماشية، إنهم ليسوا ضد قرار منع تصدير الإناث للحفاظ على الثروة الحيوانية، لكن ‘‘منع تصدير مواشي الذكور سبب ضرراً بالغاً للمربين، كونه غير مرغوب في السوق المحلي لارتفاع سعره’’.
ويبلغ سعر الكيلو القائم من الخراف الذكور 100 ألف ليرة سورية، ومنع التصدير سبب خسائر للمربين بحسب عزيز.
ووصل سعر اللحوم الحمراء في السوق المحلي مؤخراً إلى 170 ألف ل.س (نحو 12 دولار أمريكي حسب سعر الصرف في سوق السوداء حالياً).
وتعتبر تربية المواشي ثاني أهم مورد تقليدي للمعيشة في المنطقة بعد الزراعة، ويمارسها غالبية المزارعين بجانب الأعمال التي تتطلبها محاصيلهم.
وأثرت عوامل عديدة في تناقص عدد القطعان خلال السنوات الماضية، أبرزها فقدان الاستقرار خاصة خلال أعوام سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على المنطقة، ثم عوامل الجفاف ونقص الأعلاف، بالإضافة لأسباب التصدير والتهريب والأمراض.
يقول عبد العزيز برو وهو تاجر للمواشي إن القرار ساهم بخفض سعر المواشي، حيث انخفض عن كل رأس للغنم القائم قرابة 500 ألف ل.س.
ويشير لنورث برس، إلى أن انخفاض الأسعار المواشي قد تستمر، “في حال بقى قرار المنع سارياً في ظل ضعف الإقبال على حركة البيع والشراء”.
ويضيف “سابقاً كانت أسعار المواشي مرتفعة مما كان يحقق ربحاً نسبياً للمربي، لأنه يتماشى مع تكاليف التربية من علف ولقاحات وغيرها”.
“لكن انخفاض الاسعار سيؤثر بإيجاب على السكان لتتوافق سعر اللحوم الحمراء مع قدرتهم الشرائية”، حسب التاجر.
وتشير التقديرات أن نحو 250 ألف رأس من الخراف الذكور صدرت من مناطق الإدارة الذاتية إلى إقليم كردستان خلال الشهرين الماضيين، وفق مسؤولين في مكتب الثروة الحيوانية بالإدارة الذاتية.
وبينما تغيب الاحصائيات الرسمية لنسبة المواشي في مناطق شمال شرقي سوريا، يرى مسؤولين أن قرار منع تصدير جاء للحفاظ على الثروة الحيوانية وخفض أسعار اللحوم في السوق المحلي.
ويقول محمد خلف، عضو في المكتب لـ نورث برس ، إن قرار منع تصدير المواشي جاء “حرصاً للحفاظ على الثروة الحيوانية المتواجدة في إقليم شمال وشرقي سوريا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وخفض أسعارها”.
ويوضح بأنهم يعملون مع مديريات الثروة الحيوانية على مراقبة الأسواق وبيع المواشي، للتأكد من جودة ونسبة وأسعار اللحوم في السوق المحلي.
وقال “هذه الإجراءات ستؤثر بشكل إيجابي على حركة الأسواق وسنجد انخفاض أسعار اللحوم على المدى المنظور”.