“إسكات السلطة الرابعة”.. انتقادات تطال مشروعاً لقانون إعلام بأروقة الحكومة السورية
دمشق – نورث برس
انتقد صحفيون في دمشق مشروعاً لقانون إعلام في أروقة مجلس الشعب الحكومي ويتوقع مصادقته في الفترة القادمة، طالت أبرزها حذف مواد تتعلق باستقلالية العمل الصحفي والكشف عن المصادر والمسائلة وتفتيش المكتب الصحفي.
وقال رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا، موسى عبدالنور، لموقع “أثر برس” المحلي، إنه اطّلع على مسودة المشروع ولا يدري عند أي جهة تم حذف تلك المواد، وأضاف أنه “لا يلبي الطموح على الإطلاق، وفيه تراجع كبير بما يتعلق بالبيئة التشريعية لممارسة مهنة الإعلام في سوريا”.
وقالت مديرة البرامج السياسية في قناة “سما” الحكومية، هناء الصالح، للموقع نفسه، إنهم تفاجأوا بتسريب بنود مشروع القانون، متسائلة عن الجهة حذفت المواد أو يحق لها ذلك، إذا كان اتحاد الصحفيين والوزارة لا علم لهم بذلك.
وأضافت: “لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يفشي الصحفي بمصدره وكان الموضوع مؤطراً بالقضاء، وعدم تفتيشه أو تفتيش مكتبه إلا بظروف معروفة سابقاً، كل ذلك لم يعد موجوداً، وهذا تحول خطير يحد من المبادرة ويترك المجال للمتنفذين وبعض الفاسدين بتهديد الصحفي الذي يبحث عن الحقيقة”.
وقال آخرون إنهم أمام قانون “يبحث أكثر عن تكبيل عمل الصحفيين”.
وأضاف رئيس تحرير إذاعة “نينار” المحلية، حازم شحادة، أن “ما يهم الصحفي حالياً هو بيئة عمل قانونية مناسبة وهو ما لم نجده في بعض البنود للقانون الجديد”.