احتجاجات متزايدة ضد الجولاني في إدلب.. هل هي بداية تفكيك “النصرة”؟
غرفة الأخبار – نورث برس
تشهد منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مظاهرات بدأت قبل أسبوع واتسعت رقعتها لتشمل أكثر من 20 نقطة، وسط حملات اعتقالات وقمع وحديث عن “خطوات إصلاحية” وإنهاء “ملف العملاء”.
على مدار العام الفائت كانت المناطق التي تديرها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بقيادة متزعمها أبو محمد الجولاني، مشغولة فيما سمي بملف العمالة لجهات خارجية ولـ “النظام السوري” والذي شمل اعتقال عشرات القيادات الأمنية في صفوفها لعل أبرزها كان أبو ماريا القحطاني الساعد الأيمن السابق للجولاني.
أثارت هذه الأحداث المتسارعة لاسيما بعد اجتماع أستانا الأخير، احتمالية وجود اتفاقات بين الأطراف المجتمعة لتفكيك شمال غربي سوريا أو إضعاف سطوة النصرة فيها، مع وجود اتفاقات سابقة قالت روسيا إنها لم تُنفذ لعدم وفاء تركيا بالتزاماتها، أبرزها فتح حركة الطريق الدولي “إم فور” بين اللاذقية وإدلب.
يقول عبدالجبار العكيدي، وهو عقيد سابق منشق عن القوات الحكومية، إن الجماعات الإسلامية المتشددة كتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أو “حزب التحرير” و”جُند الأقصى ” و”حُراس الدين”، ليس لهم مستقبل سياسي في البلاد وليس بمقدورها تسلم زمام الحكم مستقبلاً.
ويضيف في تصريح لنورث برس، أن هذه المظاهرات والاحتجاجات ضد سياسات الجولاني قد تكون خطوة باتجاه التفكيك ولكن ليس على المدى القريب.
ويشير إلى أنها قد تكون خطوات تحريضية تأتي في سياق أو خطوات الحل النهائي في سوريا، أو الضغط على الجولاني لتسليم مناطق لروسيا والقوات الحكومية، بحسب وجهة نظره.
من جانبه يرى محمود حبيب، الناطق باسم لواء الشمال الديمقراطي المنضوي تحت راية “قسد”، أن هيئة تحرير الشام الذراع السوري لتنظيم القاعدة وزعيمها الجولاني “ضرورة لاستمرار الاحتلال التركي لإدلب وأجزاء واسعة من أرياف حلب وحماة واللاذقية”.
ويقول لنورث برس، إن تركيا لن تتخلى عنها في الوقت الحالي وهي منذ 2015 وبعد العديد من الاجتماعات في أستانا وسوتشي لم تبعد هذه الجماعات من المنطقة.
ويعتقد حبيب أن فتح طريق “إم فور” يتعلق بالاتفاق بين روسيا وتركيا لا تستطيع الهيئة عرقلته.
أما عن المظاهرات والاحتجاجات فيقول إنها “تعبير واضح عن رفض الشعب لسياسة العنف والإرهاب المتمثلة بالهيئة والجولاني”.
ويشير إلى احتجاجات سابقة في المنطقة تم قمعها بـ “الحديد والنار والاعتقالات”، مؤكداً على أن المشهد سيكون رهناً للتوافق أو الاتفاق بين الأطراف الدولية والإقليمية، وإلى أن يحدث ذلك لا يوجد أي فرصة لتغيير خريطة السيطرة العسكرية أو خطوط التماس، بحسب كلامه.