باب التطويع في “صفوف القوات الحكومية” مثار تشكيك خبراء عسكريين
غرفة الأخبار ـ نورث برس
يشكك خبراء عسكريون في مصداقية باب التطويع الذي فتحته وزارة الدفاع في الحكومة السورية، وارتباطه بروسيا، ويشيرون إلى أنه عملية التفاف لجرهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا، أو سحب البساط من تحت الفصائل الإيرانية التي تسعى لتجنيد أكبر عدد من السوريين.
ومنذ أسبوعين، أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن رغبتها بتطويع شبان ضمن صفوفها وفق عقود محددة بـ5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب رغبة وموافقة القيادة العامة.
وبشرط أن لا يزيد عمر المتطوع عن 32 عاماً، نصّت الإعلانات على أنّ المتطوع بعقد خمس سنوات يتقاضى مكافأة بداية الخدمة تعادل أربع رواتب شهرية، فيما يتقاضى متطوعي عقود العشر سنوات مكافأة تعادل رواتب ثمانية أشهر.
ويتقاضى المتطوعون إلى جانب الراتب الشهري نسبة 100% من الراتب المقطوع كـ”تعويض الميدان”، ونسبة 100% من الراتب المقطوع كتعويض عن “بدل سكن”، ونسبة 100% من الراتب المقطوع كتعويض عن العبء العسكري، يضاف إليها مبلغ 150 ألف ليرة كبدل عن المواصلات، ومبلغ 100 ألف ليرة سورية عن كل مهمة قتالية.
ويحصل كل متطوع ضمن فئة عقود الخمس سنوات على مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين في نهاية كل عام، فيما يحصل المتطوعين ضمن فئة عقود العشر سنوات على مكافأة تعادل رواتب أربعة أشهر.
وتقدّم الوزارة للمتطوعين مبلغ 2 مليون ليرة سورية كمنحة غير مستردة لمرة واحدة، تحت بند “منحة زواج”.
والراتب المقطوع مع التعويضات يصل إلى 1 مليون و300 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 88 دولاراً أمريكي، بحسب ما أوضحته الوزارة.
وتخضع رواتب المتطوعين وتعويضاتهم لأي زيادة تشمل العاملين العسكريين، إضافة لاستحقاقهم التعويضات الإضافية الواردة ضمن قانون معاشات العسكريين بعد انتهاء خدمتهم.
وأعفت وزارة الدفاع المتطوعين من الخدمة العسكرية الإلزامية في حال أتمّوا 5 سنوات من الخدمة حسب العقود المبرمة معهم.
وأواخر كانون الأول/ ديسمبر الفائت، وروجت الوزارة لإعلان التطوع عبر فيديو بيّنت فيه وجود أنواع لعقود التطوع تختلف في المدة والاستحقاقات المالية والمكافآت للمتطوعين.
نهاية العام الماضي، أصدرت دمشق، سلسلة قوانين تتعلق بمؤسستها العسكرية، وبحسب مدير الإدارة العامة في وزارة الدفاع، اللواء أحمد سليمان، هذه القوانين تستهدف “تشكيل جيش احترافي متطور نوعي”، وذلك بـ”قرار جريء” من الرئيس السوري، قائلاً في مقابلة مع “قناة السورية“، إن “الخطة تسير بصمت وسرية”.
ويرى عبدالله الأسعد، وهو ضابط سابق وخبير عسكري، أن رفع الرواتب والامتيازات “ما هو إلا عبارة عن طعم لهؤلاء كي يندفعوا باتجاه التطوع في الجيش والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد”.
ويستدرك: “لكن موضوع التطوع متعلق بالروس، خاصة أن لدى القوات الروسية عدد كبير من المتطوعين، على أن يذهبوا إلى قوات الأسد”.
ويشير في الوقت ذاته إلى أن الأساس في التطوع “هو عملية التفاف لجر المتطوعين إلى جبهات القتال في أوكرانيا”.
وهناك عناصر تم تطويعهم في الفرقة 25 بقيادة سهيل الحسن، وهي تابعة لروسيا، وتم تدريبهم على أيدي ضباط إيرانيين بحجة أنهم يتدربون لصالح الفرقة.
ويضيف “الأسعد” لنورث برس: “لكن أولئك المتطوعين وجدوا أنفسهم تطوعوا من أجل الذهاب إلى روسيا والمشاركة في الحرب بأوكرانيا”.
وقبل أيام، نشرت مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية، قوائم بأسماء عشرات السوريين الذين جندّتهم روسيا للقتال في صفوف جيشها خلال الحرب بأوكرانيا.
وتضمّنت القوائم 141 سورياً شملت الاسم والشهرة واسم الأب والأم، إضافة إلى تاريخ الميلاد، حسب الموقع الرسمي لمديرية الاستخبارات.
وقالت الاستخبارات الأوكرانية، إن “الأسماء تعود لمرتزقة سوريين جندّتهم روسيا للقتال في صفوفها خلال الحرب ضد أوكرانيا”.
وأوضحت أنّ روسيا تدّرب السوريين الذين تعتزم نقلهم إلى أوكرانيا في قاعدة عسكرية قرب مدينة حلب وفي مطار كويرس العسكري.
وبحسب ما نقلت تقارير صحفية عن خبراء عسكريين، فإن فتح باب التطوع جاء “لتعويض النقص الحاصل في عدد المقاتلين بعد تسريح أعداد كبيرة من عناصر الاحتياط”.
بالإضافة لـ”وجود توجه روسي سوري، لسحب البساط من تحت أقدم الفصائل الإيرانية عبر باب التطوع”.