“ترقى لكوارث حقيقية”.. حوادث السير تزداد في الجزيرة السورية

سامر ياسين/ دلسوز يوسف – القامشلي

شهدت مناطق سورية عديدة، ومناطق شمال شرقي سوريا على وجه الخصوص، ازدياداً في حوادث السير الأليمة على الطرق الدولية والحيوية التي تصل المدن ببعضها، ما أودى بحياة الكثير من السكان.

ومطلع شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، شهدت مدينة القامشلي حادث سير أليم أودى بحياة 4 أشخاص، بينهم طلاب، حيث اصطدمت حافلة كانت تقلُّ ركّاباً أغلبهم طلاب جامعات، مع شاحنة من نوع أنتر، على الطريق الدولي الذي يصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي، شمال شرقي سوريا.

ويصف الناشط المدني والحقوقي خالد جبر، الحوادث المتزايدة في الآونة الأخيرة، بـ”حالة غير طبيعية”.

ويرى أن سببها يعود “لعدم وجود قوانين مرورية رادعة، وعدم وجود الشاخصات والإشارات المرورية، وفقدان الفواصل بين الطرق التي تحوي على مساري الذهاب والإياب”.

ويشدد “جبر” في حديث لنورث برس، على أن تلك الحوادث ترقى لتوصيفها على أنها “كوارث حقيقية”.

وللحد منها، بحسب “جبر”، يجب إصدار قوانين رادعة بهذا الخصوص، وأن يكون هناك توعية مرورية داخل المجتمعات وللسائقين، والعمل على وضع إشارات مرور توجيهية ومعرفة من قبل السلطات المختصة، وتعبيد الطرقات وتوسيعها.

ويعدد الناشط جملة من الأسباب الأخرى للحوادث، “كازدياد عدد المركبات في مناطق الإدارة الذاتية، ومنح رخص القيادة لأشخاص غير مستحقين، ضمن إطار يخالف القوانين المرورية”، حسب تعبيره.

ويرجع إبراهيم خليل، المدير العام لمديرية المرور في مقاطعة الجزيرة، السبب الرئيسي للحوادث التي حصلت مؤخراً، “عدم تقيّد السائقين بالسرعات المطلوبة والمسموحة على الطرق الحيوية والدولية التي تصل المدن ببعضها”.

بالإضافة لعدم ترك مسافة الأمان المطلوبة بين المركبات، وخاصة في الأجواء الضبابية والماطرة، حيث يجب على السائق توسيع المسافة المطلوبة بينه وبين المركبة التي أمامه.

وتطرق “خليل”، في حديث لنورث برس، إلى أسباب أخرى تؤدي لحوادث مرورية منها: “عدم جاهزية المركبة من الناحية الفنية، كالإطارات وماسحات الزجاج والأضواء الأمامية والخلفية”.

وانتقد بعض روّاد التواصل الاجتماعي، عقب الحادث الحاصل على الطريق الذي يصل بين مدينتي القامشلي والحسكة، شرطة المرور (الترافيك)، لعدم ردع السائقين الذين يقودون بسرعات عالية على الطرقات العامة والحيوية.

وأشاروا إلى أن السرعات الزائدة، “السبب الذي أدى لحدوث كل هذه الحوادث في الآونة الأخيرة، بالإضافة لعدم وجود نقاط طبية وسيارات إسعاف على الطرقات لإسعاف المصابين في حال حصول أي حادث”.

لكن “خليل”، أشار إلى أن “هناك دوريات مختصة بالرادار ورصد السرعات، تقوم بعملها على الطرقات، وأي سائق لا يتقيد بالسرعة المسموحة له، تقوم دوريتنا بإيقاف المركبة ومخالفته مادياً، وفي حال تكرار المخالفة نقوم بحجز المركبة وكتابة تعهد بالسائق بعدم تكرارها”.

وحددت الإدارة الذاتية في تموز/يوليو عام 2020، السرعة المسموحة للمركبات بموجب تعميم رسمي يحمل الرقم 25، وجاء في مضمونه بأن السرعة القصوى المسموحة للمركبات على الطرق الدولية هي 100كم في الساعة، أما عن الطرق التي تصل بين المدن 90 كم في الساعة، والسرعة المسموحة داخل المدن 45 كم في الساعة.

وجاء في التعميم الصادر عن المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية بأن كل من يخالف هذه القوانين يعرض نفسه لحجز مركبته لمدة 15 يوماً، إلى جانب غرامة مالية كان قدرها 25 ألف ليرة سورية آنذاك.

ويشير المسؤول في المديرية العامة للمرور، إلى أنه في الأيام الأخيرة الماضية، “فعّلنا قسم (شرطة الطرق)، في الطرق العامة والدولية وبين المدن، مهمته الحد من المخالفات المرورية، كالمركبة التي تسير بسرعة عالية مخالفة للقوانين النافذة لدينا، والمركبات التي تملك حمولة زائدة، مما يؤثر على أرضية الطريق، والمركبات التي تسير بدون أضواء ليلاً”.

وكما تضمنت إجراءات (قسم شرطة الطرق)، وجود “رافعة جاهزة دائماً لمؤازرة عناصر الدورية في حال حصول أي حادث على أي طريق، بالإضافة إلى وجود غرفة تنسيق مع النقاط الطبية والإسعاف ومراكز الإطفاء، إن تطلب الأمر”، بحسب المدير العام لمديرية المرور.

تحرير: معاذ المحمد