حقوقيون في تركيا: إدارة التجنيس تصدر تعليمات صادمة للسوريين
اسطنبول ـ نورث برس
اشترطت إدارة التجنيس في تركيا، على السوريين الراغبين بالحصول على الجنسية الاستثنائية من خلال شراء عقار أو إيداع بنكي، تصديق كافة وثائقهم من القنصلية السورية وخارجيتها في سوريا، الأمر الذي وصفه بعض الحقوقيين والناشطين المهتمين بأمور اللاجئين السوريين، بأنه تعقيد جديد يضاف لمعاملات السوريين.
وقال أحد المحامين العاملين مع شركة محاماة تركية، وهو من دمشق ويقيم في اسطنبول، إن "إدارة التجنيس تشترط تصديق الخارجية والقنصلية السورية على أي ورقة تقدم لملف التجنيس".
وأعرب عدد من اللاجئين السوريين عن صدمتهم من هذا القرار، مشيرين إلى أنه جاء بدلاً من تقديم التسهيلات لمن يرغب بشراء عقار أو يستثمر أمواله في تركيا أو يريد وضع وديعة بنكية خاصة بالنسبة لميسوري الحال ومن يريدون الحصول على الجنسية التركية.
وقال السوري "عمر حبيب" الذي ينحدر من مدينة اللاذقية ويرغب بشراء عقار في تركيا لأحد أقاربه لـ"نورث برس"، إن "القرار صراحة غير مناسب أبداً، فتركيا تعلم مدى حجم الصعوبات والتعقيدات في حال أردنا التوجه إلى قنصلية النظام لتصديق الوثائق الخاصة بنا، ناهيك عن الوقت والانتظار الطويل، فالحكومة التركية هذه المرة غير موفقة بهذا القرار".
تناقض وتخبط
ويوضح هذا القرار حالة التناقض والتخبط في إصدار القرارات غير المدروسة من الجانب التركي، فدائماً ما يدعو الرئيس رجب طيب أردوغان للاهتمام بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، وإغرائهم بالتسهيلات في حال أرادوا الحصول على الجنسية الاستثنائية عن طريق شراء العقار أو الاستثمار.
ووجه ناشطون سوريون بأصابع الاتهام لتركيا، أنه "تريد دعم خزينته (النظام السوري) المنهارة بعد صدور قانون العقوبات الأمريكي (قيصر)".
وقال الناشط الحقوقي علي العقدة، لـ "نورث برس"، إن "تصديق الأوراق من قنصلية النظام يعتبر دعماً له كون القنصلية تتقاضى رسوم التصديق بالدولار وهذا الأمر مفاجئ من ناحية قبول تركيا بهذا الأمر وهي التي تدعو لمقاطعة النظام".
من جهته قال المحامي "أمجد طباع" من دمشق ويقيم في اسطنبول، لـ"نورث برس"، إنه "في السابق أي شخص كان يريد استخراج جنسية استثنائية من خلال شراء عقار أو من خلال إيداع بنكي، وفي حال كان الشخص من السوريين أو من في حكمهم أقصد الفلسطيني السوري وأوراقه صادرة من سوريا فهذا الشخص كان غير مطالب بتصديق الأوراق لا من القنصلية السورية ولا حتى من وزارة خارجية النظام في سوريا".
تعليمات جديدة
وأضاف أنه "من فترة قريبة جداً ذهبنا إلى إدارة التجنيس لتسليم ملف لشخص فلسطيني سوري مع زوجته وأولاده، لكن إدارة التجنيس فاجأتنا بأن هناك تعليمات جديدة بأنه يجب أن تكون جميع الأوراق الصادرة من سوريا كشهادات الميلاد وغيرها مصدقة من القنصلية ووزارة الخارجية التابعة للنظام السوري".
وتابع أنه "عندما أردنا منهم توضيح الأمر وشرحنا لهم أن هذا القرار يعرقل الملف بدلاً من تيسيره، وأن هذه الطلبات لم تكن موجودة في السابق خاصة وأن السوريين كان لا يشملهم هذا الأمر، كان الجواب بأن هذا ما لدينا وعليكم أنتم إيجاد الحل أو الالتزام بالتعليمات".
وأضاف أنه "عندما طلبنا منهم صورة عن القرار أخبرونا أنه لا يوجد، وأن التعليمات وجهت لهم من الإدارة بشكل مباشر لتنفيذها على أرض الواقع".
وتؤوي تركيا حوالي /4/ ملايين لاجئ سوري، حصل /92280/ منهم على الجنسية التركية (بعد بقائهم في مراحل التجنيس سنة أو سنتين)، حسب تصريحات إدارة الهجرة والجوازات ووزارة الداخلية التركية، في حين سمحت الحكومة التركية لمن يشتري عقاراً بقيمة /250/ ألف دولار ولأي جنسية كانت بالحصول على الجنسية التركية خلال مدة أقصاها /30/ يوماً.