تحديات كبيرة تواجه القطاع الزراعي وأهداف تضعها الإدارة الذاتية لتذليلها
دلسوز يوسف ـ القامشلي
تضع هيئة الزارعة والري في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كامل طاقتها لإنجاح المواسم الزراعية ولا سيما أن مناطقها عاشت عامين عجاف بسبب الجفاف وشح الأمطار التي أثرت سلباً على الإنتاج.
ورغم النجاح الكبير لموسم القمح للعام الحالي، إلا أن مناطق الإدارة الذاتية ليست بأفضل أحوالها في القطاع الزراعي، أسوة بغيرها من المناطق السورية بسبب قلة المياه وغياب سوق لتصريف الناتج المحلي بسبب الحصار المفروض.
وأمام هذه التحديات، يشدد مسؤولون في هيئة الزراعة والري على وضع سياسة جديدة ترتكز على دعم المزارعين بجميع الإمكانيات المتوفرة لديها.
شح المياه
ولعل أبرز العقبات التي تعترض القطاع الزراعي في شمال شرقي سوريا، هي شح مصادر المياه بسبب قطع تركيا للمياه وقلة كميات تساقط الأمطار، ليتجه أغلبية المزارعين إلى الآبار والاهتمام بالمحاصيل المروية.
ويقول محمد الدخيل، الرئيس المشارك لهيئة الزراعة والري في شمال شرقي سوريا، إنهم واجهوا سنتين صعبتين بسبب الجفاف جراء شح الأمطار، وانخفاض منسوب مياه نهر الفرات وانحساره بسبب قطعها من الدولة التركية.
وبحسب الاتفاقية يجب أن يكون الوارد 500 متر مكعب بالثانية لكن حالياً ربما 200 متر مكعب، هذا أدى إلى خروج قسم كبير من المساحات المروية وأصبحت مساحات بعلية، بالإضافة لجفاف الانهر الفرعية مثل الخابور والبليخ والجقجق من قبل الدولة التركية وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له، أيضاً سببت بخروج الآلاف الهكتارات عن الخدمة.
وأشار الدخيل، إلى أنهم اتجهوا لسياسة دعم الآبار الزراعية وتقديم الإرشادات والتوصيات واتباع طرق الري الحديث سواء الري بالتنقيط أو بالرش لتخفيف إنفاق المياه، موضحاً أن هيئة الاقتصاد أنشأت معملاً للخراطيم الزراعية لعمليات الري الحديث.
وبين أن قنوات الري في حوض الفرات ضمن منطقتي الرقة والطبقة تجاوزت عمرها الافتراضي، وهي منشأة من 40 – 50 سنة، وصار فيها تشققات وتكهفات كثيرة، “نحن كهيئة نعمل على صيانة وترميم دوري وسنوي، لكن الموضوع بحاجة إلى إمكانيات وموازنة كبيرة كونه مشروع عملاق”.
تحديات
ويواجه القطاع الزراعي تحديات كبيرة نتيجة الحصار الذي تعاني منه مناطق الإدارة الذاتية، مما يدفعها لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج مثل الأسمدة والمبيدات وغيرها.
بينما يشدد القائمون على القطاع الزراعي في الإدارة الذاتية، أن نجاح المواسم الزراعية يتعلق بوفرة المياه وتوفر مستلزمات الإنتاج وسوق التصريف.
ويقول الدخيل بهذا الصدد: “لدينا مشكلة بمياه بنهر الفرات وانخفاض منسوب المياه ضمن السدود التخزينية لمياه الأمطار والفيضانات، نحن شبه صفر لمخزون المياه”.
ويشدد الرئيس المشارك لهيئة الزراعة والري، على أن المعضلة الأخرى لديهم هي “سوق التصريف للإنتاج نتيجة الحصار المفروض من قبل دول الجوار”.
ويضيف: “هذه الحلقات نعمل عليها لكن هناك شيء أكبر من إمكانيات الإدارة الذاتية بسبب الأمور السياسية والحصار المفروض، وهو أمر واقع مفروض أكبر من الإمكانيات المتوفرة، لذا نحاول التعامل بديناميكية وبمرونة أكثر بهذا القطاع وهذا كله ينعكس على المزارعين كون 70 % من مجتمعنا يعمل في القطاع الزراعي”.
ولفت الدخيل، إلى أنهم قطعوا شوطاً كبيراً بزيادة المساحات المروية وإقبال المزارعين على زراعة الأراضي المروية والأسعار التشجيعية لمحاصيل القطن والقمح وغيرها من المحاصيل، “أصبح تنشيط للقطاع الزراعي ولكن نحن بمرحلة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي محلياً وكذلك الأمر بأسواق التصريف”.
ويشير إلى أنهم قاموا أيضاً بتأهيل الكثير من للمطاحن صوامع القمح بعد تعرضها للتخريب والتدمير بنسبة 90 % للمراكز الفعالة حالياً. “ونحن بصدد تأهيل صوامع أخرى كالتي في دير الزور والرقة لاستخدامها في السعات التخزينية لتخفيف العبء على المزارعين وزيادة الطاقة التخزينية للإقماح المشتراة”.
تحسين القطاع
وأمام التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي، يشدد مسؤولون في هيئة الزراعة والري، أنهم يعملون بشكل دؤوب لتحسين القطاع نحو أفضل.
ويشير الدخيل إلى أن هذا الموضوع “طويل الأمد ومن الصعب حله بين ليلة وضحاها نظراً لكون القطاع الزراعي هي حلقات مترابطة من المنبع إلى المصب”.
ويضيف: “نتيجة الظروف الموجودة أصبح خلل بهذه الحلقات، نعمل على حلها بالتدريج، وعملنا حالياً هو الإشراف على مواد مستلزمات الإنتاج التي تدخل لمناطقنا مثل الأسمدة والمبيدات والبذار”.
ويلفت النظر إلى تفعيلهم مخبر للسماد وتشغيله بالشكل الكامل لتحليل الأسمدة الداخلة إلى مناطق شمال شرقي سوريا، “حالياً نعمل على تحليل مبيدات والأدوية البيطرية، بينما نحن نضع اللمسات الاخيرة لتجهيز مخبر لتحليل الاعلاف”.
ويوضح أن هذه الأعمال جميعها للتحكم بسلامة المواد الداخلة من أضرارها وتداعياتها على الأراضي والمزروعات بشمال شرقي سوريا.