رغم التحديات.. مشاريع وخطط تدرسها الإدارة الذاتية للنهوض بقطاعي الصناعة والزراعة
دلسوز يوسف ـ القامشلي
في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه سوريا عموماً، تدرس الإدارة الذاتية في شمال شرقي البلاد، مشاريع وخطط اقتصادية تهدف إلى التنوع في القاعدة الإنتاجية وتوفير الأمن الغذائي.
وتسعى هيئة الاقتصاد لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة للنهوض بقطاعي الصناعة والزراعة، كواحدة من الحلول التنموية في المنطقة.
إلا أن هذه المشاريع تصطدم بتحديات أبرزها عدم الاستقرار الأمني جراء الهجمات الخارجية بالإضافة لغياب الأدوات الكافية المتمثلة بمستلزمات الإنتاج التي تستورد أغلبها من الخارج.
وتخطط الهيئة لتوفير نوع من الأمان الاقتصادي وتعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مناطق شمال شرقي سوريا، بحسب محمد شوقي، الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد في شمال شرقي سوريا.
وقال المسؤول لنورث برس: “نسعى دائماً إلى توفير الأمن الغذائي وتنويع القاعدة الإنتاجية في المنطقة وتوفير فرص العمل بشكل دائم ومستمر لأهالي المنطقة، أمامنا تحديات كبيرة في هذا المجال، لأننا في مناطق الإدارة الذاتية لا نملك الأدوات الكافية لا مالياً ولا تقنياً لتعزيز القطاعات الإنتاجية بشكل رئيسي”.
ويربط شوقي، هذه التحديات بظروف الحصار وتحكم الأطراف الأخرى بكمية وأنواع المواد التي تدخل إلى المنطقة، بسبب اعتمادهم في تأمين مستلزمات الانتاج على الاستيراد من الخارج.
قطاعا الزراعة والصناعة
ويعد قطاع الزراعة من الركائز الأساسية لمصدر دخل بالنسبة للسكان المحليين، لذلك يصنف في المرتبة الأولى لاهتمامات الإدارة الذاتية من ناحية الدعم.
وحققت سياستها “نجاحاً كبيراً” في دعم المزارعين خلال موسم القمح للعام الحالي، بعدما تجاوز إنتاج المنطقة مليون ونيف طن رغم قلة الأمطار، بعد مرور المنطقة بعامين من شح الأمطار إلى جانب قطع المياه من الجانب التركي وارتفاع تكاليف الزراعة.
وتضع هيئة الاقتصاد جل اهتمامها في ناحية تطوير هذا القطاع وتحسين بنيته وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لتنشيطه ورفع إنتاجية العمل فيه، بحسب شوقي.
وأشار اً إلى أن ‘”الإدارة الذاتية تعمل دائماً على دعم المزارعين بشكل رئيسي مثل نوع المحروقات التي يتم تقديمها أو الكميات المقدمة بأسعار مدعومة للقطاع الزراعي وأيضاً نعمل على توفير مستلزمات الانتاج الزراعي من الأدوية والبذار والسماد وغيرها، عن طريق المتوفر محلياً وهو بذار القمح بينما باقي المستلزمات يتم استيرادها من الخارج بشكل أو بأخر”.
وفي القطاع الصناعي، يشدد الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد على أنهم يدعمون هذا القطاع بشكل رئيسي بمسألة المحروقات لأجل المعامل والمصانع المرخصة لدى الإدارة الذاتية.
لافتاً بأنهم يملكون حالياً مشروعاً وهو “استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسنحاول خلال الفترة المقبلة بتطبيق هذه الاستراتيجية، وقال: “هي جاهزة تقريباً للتطبيق والتنفيذ في المرحلة المقبلة”.
وأضاف: “هذا سيدعم القطاع الصناعي بشكل كبير جداً وينوع من القاعدة الإنتاجية ويؤمن احتياجات الأسواق المحلية الكثير من مستلزمات، وخاصة أننا نعتمد الآن سياسة إحلال بدائل المستوردات في هذه الاستراتيجية، بالإضافة لأنها ستكون بوابة لفتح فرص عمل كثيرة خلال الفترة المقبلة”.
ولتقوية القاعدة الإنتاجية وتنويعها في مناطق شمال شرقي سوريا، أعدت هيئة الاقتصاد مشروع تنظيم قطاع الأعمال وتصنيف الأنشطة الاقتصادية وهو الأول من نوعه في المنطقة.
وأضاف: “يحقق هذا المشروع الذي أعد وفق المعايير والأسس المعتمدة في الدول العالمية، قيماً مضافة تساهم في توفير الأموال اللازمة للاستثمارات والتوسع في الإنتاج، والمشروع سيكون أحد الأسس الرئيسية لتنشيط القطاع الاقتصادي وتحسين المؤشرات الرئيسية فيه”.