إيمان الناصر – دير الزور
يشتكي أحمد من ارتفاع أسعار الخبز، إذ بات يثقل كاهله وأقرانه بدير الزور، خاصة مع الارتفاع الكبير الذي طال أغلب الخدمات والسلع.
يقول أحمد السلمان، وهو من سكان حوايج بومصعة غربي دير الزور، شرقي سوريا، لنورث برس، إن ارتفاع أسعار الخبز يزيد من معاناة السكان الذي يعانون في الأصل من صعوبات اقتصادية ومعيشية.
ومؤخراً رفعت الإدارة الذاتية أسعار الخبز بنسبة أكثر من 100 بالمئة، واستندت في ذلك إلى انهيار قيمة الليرة السورية وشرائها مادة القمح بسعر مرتفع، وكانت في وقت سابق وعدت بزيادة مخصصات الأفراد من المادة.
لكن ذلك ما لم يكن وفق قول “السلمان”، إذ إن المخصصات لا زالت على ماهي عليه في السابق، حيث يشتكي السكان من قلة مخصصاتهم من المادة والتي لا تتجاوز الـرغيفين للشخص الواحد.

ويعتمد معظم سكان شمال شرقي سوريا، على الخبز المدعوم، إذ إن أسعاره تناسب مداخيلهم المحدودة، حيث أن الغالبية منهم يتقاضى راتباً لا يتجاوز 80 دولاراً، في حين يحصل العاملون في الأعمال الحرة يوميات لا تتجاوز الـ 50 ألف (أي حوالي 3.5 دولار أمريكي)
أواخر تموز/ يوليو الماضي، عقد المجلس العام في الإدارة الذاتية اجتماعاً لمناقشة الأوضاع الاقتصادية للسكان، واتخذ جملة من القرارات، منها زيادة مخصصات الخبز، وجميع تلك القرارات لم تنفذ بعد، وفق ما يقول سكان.
يعترض “السلمان” وسكان في دير الزور على رفع أسعار مادة الخبز، بسبب عجزهم عن الإنفاق، خاصة أن الغلاء طال جميع المواد والسلع، متأثراً برفع أسعار المحروقات، والذي تدافع عن الإدارة بـ أنه لقطاعات محددة، دون تحديد آلية ضبط فروقات الأسعار.
بالإضافة لقلة مخصصات مادة الخبز وارتفاع أسعارها، يشتكي سكان في دير الزور، من رداءة المادة المدعومة، “لا خيار أمامنا سوى القبول به”، يقول “السلمان”، الذي يعجز كما غالبية سكان دير الزور عن شراء الخبز السياحي، والذي يبلغ سعر الكيلو منه أكثر من 7 آلاف ليرة.
ويصف حمد العبد، وهو سكان قرية الحويجة غربي دير الزور، في حديث لنورث برس، مادة الخبز المدعوم بـ “ذات جودة سيئة”، الأمر الذي يراه مخالفاً للرواية الرسمية أن رفع السعر بهدف تقديم المادة بجودة جيدة.
يشتكي الرجل كما سابقه، من قلة المخصصات، حي يحصل إلى 9 أرغفة، لا تكفي عائلته المكونة من 5 أفراد لوجبتين في الحد الأعلى.
لا يستطيع “العبد” شراء الخبز السياحي، إذ لا قدرة لديه على ذلك، فـعمله بالزراعة لا يكفيه لإعالة وتأمين الاحتياجات الأساسية لأسرته، لذا يشتري مادة الطحين بـ 225 ألف مقابل كيس بـوزن 50 كيلو، ليصنع الخبز في منزله ويعوض النقص.
لكن ذلك يفاقم معاناته إذ لا يكفيه الكيس الواحد لأكثر من 15 يوماً، أي أن عليه أن يدفع 450 ألف شهرياً لتعويض نقص مخصصاته من الخبز المدعوم.
ما يفعله “العبد” تعجز عنه فاطمة الأحمد، وهي من سكان قرية الطار غربي دير الزور، إذ تعجز المرأة عن تعويض النقص في ظل ارتفاع أسعار الخبز السياحي، وعدم قدرتها على شراء الطحين.

يزيد ارتفاع سعر مادة الخبز من معاناة “الأحمد”، وهي أرملة وتُعيل ثلاثة أطفال، حيث تعاني من صعوبات اقتصادية، أمعن فيها انهيار قيمة العملة السورية وارتفاع الأسعار.
من جهته يقول مهند الحسين إداري مديرية التموين بمجلس دير الزور المدني، لنورث برس، إن نقص مادة الخبز كانت بسبب عم القدرة على إيصال الطحين إلى الأفران، نتيجة التوتر الأمني الذي شهدته المنطقة.
ويضيف أن مطالب زيادة مخصصات الخبز، بالإضافة إلى تحسين جودة المادة، قيد الدراسة وسيتم تقديمها إلى مجلس العام والى الإدارة الذاتية في شرق سوريا.