في ذكرى مقتلها.. قانون “مهسا” ضد المرشد الإيراني في أروقة الكونغرس الأميركي
أربيل – نورث برس
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون “مهسا” ضمن سلسة إجراءات تستهدف المرشد الإيراني وأفراد آخرين في إطار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.
وتواجه إيران ثلاثة إجراءات جديدة يدرسها الكونغرس الأميركي من ضمنها قانون “مهسا” رداً على قمعها الاحتجاجات التي أشعلتها قضية مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني (جينا) قبل عام، وسجل طهران في مجال حقوق الإنسان.
وستفرض هذه الإجراءات سلسلة من العقوبات على المرشد الأعلى والرئيس الإيراني وأفراد آخرين في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى فرض مزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية ووضع قيود على قدرة البلاد على استيراد أو تصدير ترسانتها المتزايدة من الأسلحة.
و يأتي مشروع القانون قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وأمس الأربعاء، قال النائب جيم بانكس، الجمهوري عن ولاية إنديانا، وهو الراعي المشارك لمشروع القانون الثاني، إن الوقت قد حان “لمعاقبة المسؤولين عن مقتل مهسا وقمع المتظاهرين الإيرانيين الشجعان”.
وأضاف في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقاً): “لقد صوّت مجلس النواب للتو على تمرير المشروع المقترح من قبلي وهو قانون مهسا لفرض عقوبات على المرشد الأعلى لإيران ودائرته الداخلية”.
مشروع القانون الأول يستهدف إنتاج إيران وصادراتها من الصواريخ والطائرات بدون طيار من خلال فرض عقوبات على الأفراد المشاركين في هذه العملية.
في حين يفرض الثاني (قانون مهسا) عقوبات على مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب”. أما الثالث فيدين على وجه التحديد اضطهاد الحكومة للأقلية البهائية.
ويصادف يوم السبت المقبل مرور عام على قيام “شرطة الأخلاق” الإيرانية بقتل مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً.
وسينتقل مشروع القانون الذي نجح مجلس النواب بتمريره، إلى مجلس الشيوخ ( المنصة الأعلى للكونغرس) لاحقاً.
لكن من غير الواضح ما إذا كان المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيوافق على القانون الذي يستهدف النظام الإيراني.
ويمثل إقرار المشاريع الثلاثة بشبه إجماع إدانة متجددة من جانب الكونغرس ضد الحكومة الإيرانية، التي انخرطت في حملة قمع ضد مواطنيها بعد وفاة مهسا أميني في حجز الشرطة في 16 أيلول/ سبتمبر 2022.