رايتس ووتش تطالب بغداد بتحقيق محايد في استخدام القوة “المميتة” بكركوك
أربيل – نورث برس
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الأمن العراقية فتحت النار على المتظاهرين دون سابق إنذار في كركوك، بداية الشهر الجاري، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين، مطالبةً بتحقيق مستقل ومحايد.
ويأتي العنف في كركوك، المحافظة المتنازع عليها تاريخياً، وسط أشهر من التوترات المتزايدة بين سكان كركوك من الكرد والعرب والتركمان.
وتتركز التوترات حول مبنى في كركوك كان في السابق مقراً للحزب الديمقراطي الكردستاني، أكبر حزب في حكومة إقليم كردستان.
وتسيطر قوات الأمن العراقية الاتحادية على المبنى منذ عام 2017، عندما استولت القوات الفيدرالية على كركوك رداً على استفتاء الاستقلال.
واندلعت التوترات بعد أن أمر رئيس الوزراء السوداني، مؤخراً بإعادة المبنى إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع حكومة إقليم كردستان، عندما شكل السوداني حكومته في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
وفي 28 آب/ أغسطس، نظم أنصار قوى عربية وتركمانية اعتصاماً أمام المقر السابق للحزب الديمقراطي الكردستاني، مطالبين بوقف تسليم المبنى ومنع الحزب من استئناف عملياته في كركوك.
ونصب المحتجون على قرار السوداني، خيمة وأغلقوا الطريق الرئيسي الذي يربط بين كركوك وأربيل، عاصمة إقليم كردستان، مما أعاق الحركة بين كركوك والإقليم.
وتصاعدت التوترات مع وصول متظاهرين مواليين للحزب الديمقراطي الكردستاني مناهضين لهم، وبلغت ذروتها بنشر قوات الأمن العراقية واحتمال استخدام القوة والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، مما أوقع ما لا يقل عن أربعة متظاهرين بين قتيل وجريح.
وأصدر رئيس الوزراء السوداني بياناً بعد أعمال العنف التي وقعت في 2 سبتمبر/أيلول يدعو جميع الأطراف إلى منع المزيد من الصراع وضمان الاستقرار في كركوك وفرض حظر التجول لمدة 48 ساعة.
كما وجه بتشكيل لجنة تحقيقية، لكشف ملابسات مقتل وإصابة المتظاهرين.
وقالت هيومان رايتس ووتش ينبغي أن يكون التحقيق الذي فتحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الحادثة مستقلاً ومحايداً في مزاعم الاستخدام المفرط “للقوة المميتة” من قبل قوات الأمن العراقية.
وقالت سارة صنبر ، الباحثة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش: “مراراً وتكراراً، ردت الحكومة العراقية على الاحتجاجات بالقوة المميتة واعتقال الصحفيين.”
وأضافت على الحكومة أن تتخذ خطوات ملموسة تؤدي إلى المساءلة عن هذه الأفعال”.
ولم تحقق الحكومة العراقية حتى الآن العدالة في مقتل أكثر من 600 متظاهر وإصابة 20 ألف آخرين خلال احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019 على الفساد ونقص الخدمات، المعروفة باسم “حركة تشرين”.
ورداً على أعمال العنف، أوقفت المحكمة العليا في العراق أمر السوداني بتسليم المبنى إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. ووصف رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني الحكم بأنه ” مهزلة “.
وقالت صنبر: “الرد المعتاد للحكومة العراقية على حالات العنف ضد المتظاهرين هو فتح تحقيق، لكن نادرا ما يصل الأمر إلى أي شيء”. “وبدلاً من ذلك، ينبغي لهذا التحقيق الأخير أن يضع معياراً جديداً وأفضل، لضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم”.
وكركوك، مدينة متعددة الأعراق والأديان، هي إحدى المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، كانت موقعًا لبعض أسوأ أعمال العنف في البلاد بعد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
تعد المحافظة أيضًا موطنًا لأقدم حقول النفط المنتجة باستمرار في العراق . وتدعو المادة 140 من الدستور العراقي إلى حل وضع الأراضي العراقية المتنازع عليها، بما فيها كركوك، من خلال الاستفتاء.
ولم يتم اتخاذ خطوات حاسمة لتنفيذ المادة 140 منذ عام 2005.