دمشق – نورث برس
اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالادعاء بإمكانية إحياء صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لكن لم يكن هناك دليل على حدوث انفراجة كانت من شأنها أن تعزز مواقفه التفاوضية خلال الاتصالات المقبلة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والتقى أردوغان مع بوتين أمس الاثنين لمناقشة إحياء اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب، فضلاً عن مناقشة العديد من الملفات الإقليمية من بينها الملف السوري.
وأوضح بوتين أنه لن يتم استعادة المبادرة الدولية بشأن الصفقة في الوقت الحالي، مشيراً إلى مطالب على الغرب الإيفاء بها.
وانسحبت روسيا من الاتفاقية، مستشهدة بمطالب لم تتم تلبيتها بشأن تسهيل الصادرات الزراعية الروسية.
وحافظت تركيا، الوسيط في الصفقة، على علاقات وثيقة مع كل من روسيا وأوكرانيا.
قبل رحلته إلى سوتشي تفاخر أردوغان بامكانية تجديد الترتيبات التي ساعدت على حد قوله في تجنب أزمة الغذاء في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
لكن بوتين سكب بوتين الماء البارد على آمال أردوغان في إحياء المبادرة ، قائلاً إن الغرب يجب أن يلبي أولاً مطالبه بشأن تسهيل الصادرات الزراعية الروسية.
في هذا السياق قالت وكالة “تاس” الروسية نقلاً عن باحث تركي مطلع على اللقاء، أن أردوغان قد يشعر بالإهانة أمام الأمم المتحدة بعد نتائج القمة هذه.
ويحاول أردوغان، الذي لعب سابقاً دوراً مهماً في إقناع بوتين بالالتزام بالاتفاق ةالعودة إليه. وقال أردوغان في سوتشي: “كتركيا، نعتقد أننا سنتوصل إلى حل يلبي التوقعات في وقت قصير”.
وانتهى اللقاء من دون أن يحصل أردوغان على ما يطمح إليه من إقناع بوتين بالعودة إلى صفقة حبوب جديدة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وكان الكرملين قد رفض تجديد اتفاق الحبوب عندما انتهى أجله في تموز/ يوليو الماضي، حيث اشتكت من أن القيود المفروضة على الشحن والتأمين أعاقت تجارتها الزراعية.
وسمحت الصفقة الأصلية – التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022 – لنحو 33 مليون طن متري (36 مليون طن) من الحبوب والسلع الأخرى بمغادرة ثلاثة موانئ أوكرانية بأمان على الرغم من الحرب الروسية.
وقبل قمة بوتين – أردوغان، سافر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى موسكو وأجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، لوضع تفاصيل هذه الزيارة واستكشاف صفقة حبوب جديدة. وسلمت خلالها روسيا على ما يبدو قائمة بالإجراءات التي يتعين على الغرب اتخاذها من أجل استئناف صادرات البحر الأسود الأوكرانية، كما ركزت على الملف السوري.