الرقة – نورث برس
سجل قسم الرصد والتوثيق في نورث برس اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخصلدى أطراف النزاع في سوريا خلال عام، 71 بالمئة منهم يواجهون الإخفاء القسري ولا تعلم عائلاتهم مكان احتجازهم أو الجهة التي اعتقلتهم والتهم المنسوبة لهم.
ويصاف اليوم العالمي للمختفين قسراً في الـ 30 من آب/ أغسطس، وبحسب ما تعرفه الأمم المتحدة، فهو يحدث عند القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم (…)، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون.
واتبعت جميع أطراف النزاع في سوريا الإخفاء القسري كمنهج لترهيب السكان، وإسكات الأصوات المعارضة والمنشقين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء.
وسجّل قسم الرصد والتوثيق اعتقال 3079 شخصاً في سوريا خلال عام، وتعتبر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) أكثر الجهات التي انتهجت الاعتقالات التعسفية، تلتها حكومة دمشق.
وبلغ عدد المعتقلين لدى “جبهة النصرة” 1177 شخصاً بينهم 112 امرأة، أما فصائل “الجيش الوطني” اعتقلت 797 شخصاً منهم 7 نساء، وحكومة دمشق 677 شخصاً منهم 17 امرأة، وفق ما أحصت نورث برس.
وبحسب ناشطين في مدينة إدلب، فإن مكتب الشكاوى التابع لـ “تحرير الشام” في إدلب وريفها تلقى نحو 250 شكوى خلال السنوات الأربع الأخيرة، من قبل ذوي الأشخاص الذين اعتقلوا من قبل الهيئة وفُقد أثرهم، فيما لا تمتلك عائلات الجرأة للسؤال عن مصير أبنائهم الذين غالباً ما تم اعتقالهم بـ “تهم واهية” منها العمالة والتجسس.
وتعتبر جريمة الإخفاء القسري بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحدة من الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان الفردية منها الحق في الاعتراف بالشخص أمام القانون، الحق في الحرية والأمن الشخصي.
رغم أن سوريا لم تصادق على الاتفاقية الدولية المعنية بحماية جميع الأشخاص المفقودين قسراً، والتي تمت صياغتها عام 2006 ودخلت حيز التنفيذ عام 2010، إلا أن الإخفاء القسري جزء من القانون الدولي والعرفي، وكذلك جزء من اتفاقية جنيف 1949 والتي سوريا طرف فيها.
وقال دياب سرية، حقوقي ومؤسس رابطة معتقلي سجن صيدنايا، لنورث برس، إن “الإخفاء القسري سلاح حرب استخدمته أطراف النزاع في سوريا وعلى وجه الخصوص “قوات النظام” التي قامت بإخفاء أكثر من مئة ألف شخص قسراً.
بينما تقول المحامية فيان أيوب، إن “ملف المختفين قسراً من أهم الملفات الإنسانية في سوريا وكان من الجيد إنشاء مؤسسة خاصة بالمفقودين وهذا سيكون داعماً للملف، إلا أنه لا يجب عقد الكثير من الآمال عليها لأن دورها سيقتصر على التوثيق وجمع البيانات وسيكون صعب عليها المساعدة في تحديد مصير المختفين قسراً وإنصافهم وعائلاتهم”.