ترحيب كردي وصمت تركي حيال العقوبات الأميركية على فصائل معارضة
غرفة الأخبار ـ نورث برس
لاقت العقوبات الأميركية على فصائل معارضة مسلحة موالية لتركيا، ترحيباً من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية، وسط صمتٍ تركي ومطالبات من الجيش الوطني المعارض، بالتراجع عنها.
والخميس، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على فصيلين من فصائل المعارضة المسلحة وثلاثة قياديين ضمن تلك الفصائل لارتكابهم جرائم جسيمة لحقوق الإنسان شمالي سوريا، بالإضافة إلى تاجر سيارات يعمل متصرفاً بأموال قادة أحد الفصائل.
وجاءت العقوبات المفروضة على “لواء سليمان شاه وفرقة الحمزة” وفقًا للأمر التنفيذي 13894، “لضلوعهما في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد السوريين ومشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر بتلك الانتهاكات”، وفقاً لقرار الخزانة الأميركية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون: “يُظهر الإجراء التزامنا المستمر بتعزيز المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك في سوريا”.
وأشار إلى أن “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم قدرة السوريين على العيش دون خوف من الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة ودون خوف من القمع العنيف”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أمس الجمعة، إن “الولايات المتحدة الأميركية ستستمر في تعزيز آليات المحاسبة لمن يقف وراء الانتهاكات والأفعال الشنيعة ضد الشعب السوري”.
ترحيب بالقرار
رحّبت رابطة عفرين الاجتماعية (رابطة تهتم بشؤون نازحي عفرين بمناطق الجزيرة السورية)، أمس الجمعة، بقرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على قياديين في الجيش الوطني الموالي لتركيا، لارتكابهم انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان.
وقال إبراهيم حفطارو، إداري في رابطة عفرين الاجتماعية، لنورث برس: “نرحب بقرار الحكومة الأميركية بفرض عقوبات ضد قيادة العمشات والحمزات”.
وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة الأميركية بتحقيقات مفصلة عنهم وفصائل أخرى، كأحرار الشرقية والسلطان مراد، وكشف حقيقتهم لأنهم كانوا قياديين بتنظيم “داعش” في الرقة ودير الزور ومنبج والطبقة، بحسب قوله.
كما رحبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بقرار العقوبات، وقال بدران جيا كرد، الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، في تصريح، “نرحب بقرار الخزانة الأميركية الأخير فيما يخص فرض عقوبات على بعض قيادات الفصائل المُرتزقة لارتكابهم جرائم حرب وتهجير الكُرد من عفرين”.
واعتبر جيا كرد، هذا القرار “خطوة إيجابية في سبيل تحقيق العدالة”. وأضاف: “لكنه يبقى غير كافٍ لرد الحقوق الكاملة لسكان عفرين وإنهاء الوضع المأساوي المنتهك لأبسط المعايير الإنسانية”، وفقاً لتصريحه.
ودعا المجتمع الدولي إلى إرسال لجنة تحقيق دولية “بشكل عاجل” إلى تلك المناطق وخاصةً عفرين، مطالباً بتقديم “كل المتورطين والمجرمين إلى المحاكم الجنائية الدولية”.
وأشار إلى أن تحقيق العدالة للسكان بتلك المناطق وترسيخ الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتم دون إنهاء سيطرة تلك الفصائل والقوات التركية عليها.
وحمل جيا كرد، المجتمع الدولي “المسؤولية الكامِلة” تجاه ما يجري في تلك المناطق، مشدداً على أنه “يتوجب عليهم حماية وتنفيذ القوانين التي أوجدوها للحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته”.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية في تصريحٍ لها عبر موقعها الرسمي، “نرحب بالإجراءات الأمريكية ضد فصيلي الحمزات والعمشات الارهابيين ومتزعميهما، مع قناعتنا بقدرة المؤسسات الأمريكية بتحسين وسائل معاقبة تلك المجموعات وملاحقتها”.
وأردفت أن “تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الأخير، كشف فظاعة الممارسات الإرهابية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالاحتلال التركي في المناطق التي تحتلها بشمال سوريا وبشكل خاص في عفرين المحتلة”.
وأضافت أن هذه الممارسات التي تمارسها تلك الفصائل ليست فردية إنما ممنهجة واستراتيجية تتم بأوامر من تركيا، والمتورط الأساسي في تلك الممارسات هي تركيا.
وذكرت أن “الدولة التركية هي مَنْ حولت تلك المنطقة إلى مكان آمن للتنظيمات الإرهابية والإجرامية بما فيها داعش ودعمتها بكل السبل والوسائل لتنفيذ مخططات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري والاختطاف والاغتصاب والنهب والسلب”.
وجددت “قسد” دعوتها من خلال التصريح، للمنظمات الدولية المعنية إلى “إزالة أسباب الإرهاب الممارس في المناطق المحتلة من قبل تركيا وضمان المحاسبة العملية للمجرمين”.
ردود
طالبت كل من وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة والجيش الوطني المواليين لتركيا، أمس الجمعة، الحكومة الأميركية بالتراجع عن قرار العقوبات الصادر ضد قياديين بفصائل في الجيش الوطني.
وطالبت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة والجيش الوطني، وزارة الخزانة الأميركية بـ “التراجع عن هذا التصنيف الظالم”.
في حين لم يصدر أي تعليق من قبل الضامن (تركيا) لتلك الفصائل، حول العقوبات المفروضة على الفصيلين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على فصائل الجيش الوطني، إذ سبق أن فرضت وزارة الخزانة عقوبات على فصيل “أحرار الشرقية”، بتهمة القتل غير القانوني لـ”هفرين خلف”، السياسية الكردية، والأمين العام لحزب “سوريا المستقبل”، إضافة إلى حراسها الشخصيين في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.