غرفة الأخبار – نورث برس
قدم قسم الرصد والتوثيق في وكالة نورث برس بالتعاون مع شبكة حقوق الأرض والسكن التابعة للتحالف الدولي للموائل, نداءً إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة حول أزمة المياه في شمال شرقي سوريا.
وطالب النداء الأمم المتحدة بالتدخل نيابة عن السكان في المنطقة الذين حرموا من حقهم في الوصول إلى المياه الآمنة والنظيفة, بسبب حبس تركيا لحصة سوريا من مياه الفرات وتحكم فصائل المعارضة الموالية لها بمحطة علوك والتي تعد المصدر الرئيسي للمياه لمدينة الحسكة وريفها والمخيمات الموجودة في المنطقة.
واعتبر النداء أن “هذه القضية تعد انتهاكاً للعديد من الالتزامات التعهدية الفردية والجماعية والمحلية والمتداخلة في مجال حقوق الإنسان لسوريا وتركيا, حيث تستخدم تركيا إغلاق محطة علوك كتكتيك تفاوضي وسلاح حرب ضد سكان شمال شرقي سوريا وللضغط على الإدارة الذاتية”.
وتم إرسال النداء إلى عشرة من المقررين الخواص في الأمم المتحدة وهم:
- المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي
- المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية
- المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً
- المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء
- المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ
- المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية
- المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق
- المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان
- المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات
- المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فرع الإجراءات الخاصة.
وأوصى النداء بإزالة جميع السدود على نهر الخابور على الفور في الطرف التركي لوقف حصار المياه في اتجاه مجرى النهر، واحترام الالتزامات القانونية الدولية بشأن حماية البنية التحتية المدنية على النحو المحمي بموجب البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
ودعا النداء المشترك المجتمع الدولي إلى الانخراط بشكل استباقي مع تركيا وسوريا لضمان وصول المدنيين إلى مياه نهر الفرات، ووضع استراتيجية للمنطقة بشأن تحديات المياه العابرة للحدود المرتبطة بالتطورات المرتبطة بتغير المناخ.
كما دعا مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق إلى إدراج انسداد الأنهار في رصد الحالة وإدراج انتهاكات الوصول إلى المياه بشكل منهجي في تقاريرهما وإثارة ذلك مع السلطات المختصة.
وكذلك دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان اطلاعه بانتظام على آثار انعدام الأمن المائي التي تواجه المدنيين في سوريا وغيرها من المناطق المتضررة من النزاع خلال إحاطاته الشهرية حول الوضع الإنساني وضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني في الإحاطات وآليات الإبلاغ.
يمكنك دعم النداء الموجه إلى الإجراءات الخاص عن طريق النقر على زر دعم الإجراء العاجل هنا .