تذمر في حلب من توقف استخراج الوثائق الرسمية

آردو جويد – حلب

منذ خمسة أشهر ينتظر مراد السيد علي (22 عاماً)، وهو من سكان حي السريان بحلب، شمالي سوريا،  صدور جواز السفر الذي كان من المفترض أن يتم استلامه خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، بحسب الموعد الذي حصل عليه بداية التسجيل في شهر آذار /مارس المنصرم.

وكانت الطريقة للحصول على دور لجواز السفر السوري عبر منصة خاصة في فرع الهجرة والجوازات تتبع لموقع وزارة الداخلية السورية بعد ازدياد الطلب من السكان وصعوبة التسجيل الورقي ولتخفيف ظاهرة الازدحام أمام أبواب الهجرة في المحافظات.

وأطلقت وزارة الداخلية تطبيقاً يحمل اسم “معاملاتي” للحصول على الدور بطلب جواز سفر داخلي أو خارجي، بعد تسجيل الطلب وتعبئة كافة المعلومات الواردة في الاستمارة وإرسال صورة عن الشخص والبطاقة الشخصية ودفع رسوم تصل إلى 65 ألف ليرة عبر التطبيق تحصل على تاريخ الاستلام.

والشهر الماضي وصلت رسالة نصية، لـ”علي”، من فرع الهجرة تتضمن تأجيل الاستلام إلى آب/ أغسطس القادم، ولكن قبل يومين وصلته رسالة أخرى تخبره بتمديد الفترة حتى تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

المفقود بالملايين يتوفر

ويتساءل “علي” في حديث لنورث برس: “شلون ما بقدر آخد دفتر الجواز، وهو متوفر، عن طريق التسجيل والمنصة وهي الوزارة عم تلاحق المتلاعبين؟ إذا كان عندي القدرة على دفع تسعة مليون ليرة سورية لاستلمته بنصف ساعة وفوري”.

وتعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية من نقص حاد في أوراق المطبوعات والبطاقات الليزرية للبطاقة الشخصية وشهادات السوق وبطاقات ملكية المركبات والبطاقة الذكية للمواد التموينية، إضافة لتوقف منح جوازات السفر وتأجيلها لمدة 40 يوماً إضافية.

وتعتبر الوثائق الرسمية أمرًا حيويًا للسكان، حيث تتطلب في العديد من الحالات القيام بالمعاملات الشخصية والعملية. ومع توقف استخراج هذه الوثائق، يزداد تعقيد العديد من الأمور ويصبح من الصعب على أصحابها تنفيذ الأمور الشخصية.

ورغم ذلك لم تتوقف الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية عن استلام طلبات الحصول على (بطاقات الهوية الشخصية – جوازات السفر – شهادات الميلاد والزواج – الوثائق العقارية والملكية – تصاريح العمل والإقامة)، من المراجعين لكن دون الرد عليها.

ومنذ بداية الشهر الحالي، نقل حسن خلوف (48 عاماً)، وهو من سكان حي الأشرفية بحلب، قيود مركبة سياحية إلى اسمه في مديرية المواصلات بحلب، ولكنه لم يستلم بطاقة ملكية المركبة حتى الآن، الأمر الذي يمنعه من استلام وقود للسيارة عبر البطاقة.

وتطال هذه القرارات ليس فقط السوريين المقيمين في الداخل، ولكن أيضًا السوريون في الخارج الذين يحاولون زيارة بلدهم، حيث يجدون صعوبة في الحصول على الوثائق اللازمة لإعادة تنظيم حياتهم.

ويتكلف “خلوف” يومياً مبالغ مالية لتأمين مادة البنزين من السوق السوداء، إذ يصل سعر الليتر الواحد إلى 13 ألف ليرة، بينما مع توفر البطاقة يحصل على 25 ليتراً من المادة مدعومة بسعر 3000 ليرة سورية لليتر الواحد.

وأضاف “خلوف” أنه توقف منذ أيام في أحد شوارع المدينة ما يقارب الساعة بسبب مضايقات إحدى دوريات مباحث المرور أثناء التدقيق في أوراق المركبة وحتى تمكنت الدورية من تفييش المركبة لدى فرع المرور على أنها غير مطلوبة أو مسروقة.

وسيؤثر وقف استخراج الوثائق الرسمية بشكل سلبي على السوريين بكافة المحافظات، ويزيد من معاناتهم اليومية. لذا، يتطلب الأمر تدخلاً حكومياً فعالاً لإيجاد حلول لهذه المشكلة وتخفيف العبء عن كاهل السكان.

وتمكنت، نورث برس. من الحصول على معلومات من بعض الموظفين ضمن المؤسسات الحكومية تفيد بأن المسؤولين طالبوهم باستلام الطلبات من المراجعين وتبرير سبب التأخير في تنفيذ معاملاتهم بعدم توفر الشبكة الداخلية.

وقال ماهر خياطة وهو مسؤول في المكتب التنفيذي لمحافظة حلب، إن تأخر وصول واردات المطبوعات “سيشكل عرقلة كبيرة في سير معاملات السكان إن طال الأمر، فبعض المؤسسات تشتري المطبوعات على نفقاتها الخاصة”.

وأضاف: “المؤسسات الحكومية تعمل على إنجاز تقنية المعاملات الإلكترونية والتخلص من المستندات الورقية واستبدالها بالنسخ الإلكترونية، والحكومة تستورد الأوراق الخاصة بالطباعة والبطاقات الليزرية عبر مناقصات ترسى على تجار”.