دير الزور.. أوضاع أمنية “متردية” تقف عائقاً أمام مشاريع اقتصادية

إيمان الناصر – دير الزور

لا يستطيع أحمد تطوير عمله، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في منطقته بدير الزور، إذ تمنع من تطوير المشاريع وتعرقل النهوض الاقتصادي.

يقول أحمد العبد الله، من سكان قرية حوايج ذياب غربي دير الزور، لنورث برس، إن الوضع الأمني في منطقته غير مستقر، ويصفه بـ “الصعب جداً”.

وتشهد دير الزور، شرقي سوريا، أوضاعاً أمنية متردية، بسبب التحركات الإيرانية على الضفة الأخرى في غرب الفرات، ونشاط تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، بالإضافة للتوترات العشائرية والاقتتالات المتكررة.

وخلال 2023 هناك تدهور ملحوظ بالنسبة للمشاريع الاقتصادية والخدمية بدير الزور، إذ لم يشهد العام أي عمل على مشاريع تسهم بتحسين أوضاع المنطقة، فبالإضافة للأوضاع الأمنية المتردية، كان لانهيار العملة دور كبير في ذلك أيضاً.

لذا يخشى “العبد الله” من افتتاح أي مشروع لاستثمار رأسماله، خوفاً من خسارة قد يتعرض لها، نتيجة النزاعات وانهيار العملة.

وشهدت الليرة السورية انهياراً تاريخياً، إذ تجاوزت اليوم السبت، حاجز الـ12 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي الواحد.

ونتيجة ارتباط المشاريع الخدمية والاقتصادية، يُطالب مسؤولون بدير الزور، التحالف الدولي بضمان الاستقرار الأمني للنهوض بالمنطقة، لكن رغم الحملات الأمنية التي تستهدف خلايا التنظيم، إلا أنه يبقى تهديداً “حقيقياً” في دير الزور.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، قال، محمد رجب، الرئيس المشارك لمجلس دير الزور المدني، إن احتياج المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية، “أكبر مما يقدم لها رغم الجهود المبذولة”.

ويقع على عاتق التحالف الدولي، دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار والمشاريع التنموية الاقتصادية والإدارية في المنطقة لمنع استمرار نشاط الخلايا النائمة وتحسين الوضع الاقتصادي، وفقاً لما ذكره “رجب”.

وأضاف لنورث برس، أن تماس مناطق نفوذ الإدارة الذاتية مع مناطق سيطرة الحكومة السورية، في دير الزور، “شكّل بؤرة لنشاط الخلايا الراديكالية”.

وقال حينها، إن مناطق دير الزور، “تشهد استمرار عملياتٍ ونشاطات إرهابية تنفذها خلايا (داعش)، أو الخلايا المرتبطة بفصائل موالية لإيران”، معتبراً أن الجهود التي تبذلها القوى الأمنية، في دير الزور، هي جهود “جبارة” لإرساء الأمن والاستقرار، وتحسين الوضع الأمني في المنطقة عموماً.

وأجبرت الأوضاع الأمنية عامر الخلف، وهو من سكان قرية حمّار الكسرة، على تحديد عمله وعدم فتح محال أخرى، إذ يعمل الرجل بتجارة الحديد، وأمام التحديدات يلجأ لجلب بضاعة محدودة الكمية.

ينتقد الرجل “القبضة الأمنية الهشة”، وعدم القدرة على ضبط الأمن لا سيما الاقتتالات العشائرية والاحتجاجات بين الحين والآخر وما يتخللها من أعمال تخريبية.

ووفقاً لقوله لنورث برس، فإن انهيار العملة المحلية أسهم بتوقف مشاريع، وسبّب خسائر لتجّار.

كذلك منعت الأوضاع الأمنية المتردية، محمود العكلة، من سكان قرية الطار غربي دير الزور، لا سيما انتشار السرقات، من تطوير عمله.

يقول إن الأوضاع الأمنية الراهنة تمنع افتتاح مشاريع، لا سيما الحيوية منها، إذ أن الوضع الأمني المتردي يمنع تأمين المواد، بالإضافة للاحتكار.

أما عن المشاريع الخدمية، قال محمد الميزر، مسؤول خدمات الريف الغربي، إن الكتلة المالية المخصصة لمشاريع هذا العام لم تُحرر بعد من قبل المجلس التنفيذي بدير الزور.

وأضاف لنورث برس، أن هناك عدة مشاريع تم دراستها والعمل عليها من قبل المكتب الفني في هيئة البلديات العامة في دير الزور وبالتنسيق مع المكاتب الفنية في البلديات، منها مشاريع توسعية لشبكة المياه ومحطة فلترة في منطقة الكبر، واستكمال محطة مياه الهرموشية، مرقدي (جهاز للتعقيم والفلترة) مياه في محطتي الكسرة ومحيميدة، واستكمال محطة مياه في حوايج بومصعة، وشبكة لإيصال المياه إلى المنازل التي تعاني من قلة صعوبة وصولها.

وأشار إلى تجهيز دراسة مشروع صرف صحي في منطقة الحصان، والعمل على إنشاء خط مياه جديد في قرية الجنينة، “جميعها بانتظار تحرير الميزانية”.

وتركزت مشاريع البلديات على المياه والصرف الصحي التي تعتبر من البنية التحتية للمنطقة، لتحسين وتأمين مياه الشرب للسكان، وفق “الميزر”.

تحرير: أحمد عثمان