بعد تقييم أمني.. كندا ترفض إعادة امرأة من شمال شرقي سوريا
دمشق – نورث برس
رفضت الحكومة الكندية إعادة امرأة من عوائل تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، من شمال شرقي سوريا بعد إجراء تقييم أمني ووضعها أمام خيارين بشأن أطفالها الستة.
وأعطت الحكومة الكندية المرأة خيار السماح لأطفالها بالانضمام إلى كنديين آخرين في رحلة العودة إلى الوطن في نيسان/ أبريل الفائت، لكنها لم تسمح لها بالمغادرة في انتظار التقييم الأمني.
وقال المحامي لورانس جرينسبون إن لجنة الشؤون العالمية الكندية أكملت تقييم موكلته ( دون الكشف عن اسمها) وكانت نتيجة التقييم هو رفض إعادة المرأة إلى الوطن.
وقال جرينسبون لشبكة “سي بي سي” بعد أن وصف القرار بـ”الصدمة”، إن على الامرأة الآن الاختيار بين السماح لأطفالها بالعودة إلى كندا بدونها أو الاحتفاظ بهم معها في سوريا.
وأضاف “أنه ليس خياراً يتعين على أي أم في أي مكان في العالم أن تتخذه”.
وتطلب الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا باستمرار من الدول إعادة رعاياهم، وتطالب بمحاكمات دولية لعناصر التنظيم المحتجزين لديها.
وعلى وقع تقاعس الكثير من الدول، وعدم إيلاء المجتمع الدول الأهمية الكافية بالقضية، قررت الإدارة الذاتية في وقت سابق من هذا الشهر محاكمة السجناء الأجانب.
والمرأة وأطفالها من بين العديد من الأجانب في مخيمات شمال شرقي سوريا، حيث حاولت العديد من دول العالم إعادة رعاياها، بينما ظلت كندا وبريطانيا من أكثر الدول صرامة في هذا الملف.
وقال جرينسبون إن فصل الأم عن أطفالها ينتهك التزامات كندا الدولية وكذلك سياسة الحكومة لتقييم حالات الإعادة المحتملة إلى الوطن.
لكن الحكومة الكندية تعتبر أن الأم تشكل خطراً أمنياً، دون أن تشرح كيف توصلت إلى هذا القرار، بحسب المحامي.
جادل جرينسبون بأنه إذا كانت المرأة تشكل خطراً، فيجب على الحكومة إعادتها إلى الوطن وإما اتهامها بارتكاب جريمة أو إخضاعها لسند سلام. من شأن تعهد السلام هذا أن يسمح للقاضي أن يأمر المدعى عليه بالحفاظ على حسن السلوك أو مواجهة عقوبة السجن.
وأعيدت امرأتان من سوريا في تشرين الأول / أكتوبر الماضي ووجهت إلى واحدة تهم تتعلق بالإرهاب.
وقال المحامي جرينسبون في المحكمة الفيدرالية نيابة عن العديد من الرجال والنساء والأطفال المحتجزين في سوريا، إنه يجب على الشؤون العالمية الكندية ترتيب عودتهم وأن رفض القيام بذلك ينتهك ميثاق الحقوق والحريات.