“مسد” وهيئة التنسيق الوطنية يتوصلان لـ “وثيقة تفاهم”
القامشلي – نورث برس
توصّل مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” وهيئة التنسيق الوطنية، السبت، لـ “وثيقة تفاهم”، تتضمن 5 بنود تمهد لآليات عمل مشترك بين الجانبين.
وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، حلف مؤلّف من شخصيات وأحزاب المعارضة السياسية غير المسلحة الموجودة داخل الأراضي السورية، تأسست في حزيران/يونيو 2011 بهدف توحيد مطالب المعارضة والسعي الى الحوار السياسي وسلمية الاحتجاجات المعارضة للسلطة.
وكان الإعلان عن وثيقة التفاهم خلال مؤتمراً صحفي في القامشلي، حضره على الأرض، “أمينة عمر” و”جاندا محمد”، ومن فيينا رياض درار الرئيس المشارك لـ “مسد”.
ومن جانب هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، شارك كل من؛ المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم وعضوا المكتب التنفيذي للهيئة عبد القهار سعود وعزّت محيسن من العاصمة السورية دمشق، إلى جانب نور الواكي وهو أيضاً عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي من برلين.
واتفق الطرفان على ضرورة التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية، تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية، “لإخراج سورية من الكارثة التي تمر فيها”.
ورأى الطرفان أن نجاح مسار الحل السياسي الوطني للأزمة السورية يتم بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون إقصاء وفق القرار 2254 لعام 2015، وجميع القرارات الاممية ذات الصلة.
وذلك، لـ”تحقيق الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية وإنهاء “نظام الاستبداد” ومولداته، والقضاء على “الإرهاب” بكافة أشكاله، والمساهمة بإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي، وبناء الدولة الديمقراطية التعددية سياسياً ذات النظام اللامركزي الذي يتوافق عليه السوريون في دستور المستقبل”، وفق ما جاء في البند الثاني.
ويتبنى الطرفان المشروع الوطني الديمقراطي، ورفض كافة المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة سورية أرضاً وشعباً، والعمل على خروج كافة الفصائل المسلحة والميلشيات غير السورية، والقوى الأجنبية المتواجدة على الأرض السورية، دون الاستناد إلى أية جهة خارجية.
وأكد “مسد” وهيئة التنسيق الوطنية، على أن الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد الذي يجنّب سوريا الحرب، ويحقق تطلعات السوريين ووحدة أراضيهم.
بالإضافة لوقف الحرب وإنهاء العنف وجميع المظاهر العسكرية في سوريا، ويترافق ذلك مع إطلاق سراح المعتقلين في سجون “النظام”، وغيرها من السجون على كامل الأراضي السورية، وإنهاء جميع الملاحقات، ومعرفة مصير المغيبين قسراً، ورفض التغيير الديمغرافي، وإعادة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم.
وفي البند الخامس، اتفق الطرفان على محاربة الفساد بكافة أشكاله، والنهوض بالاقتصاد الوطني، والعمل على تسيّد العدالة واستقلال القضاء بما يحفظ حقوق الناس وكراماتهم، وتمكين المرأة من ممارسة دورها في الدولة والمجتمع، ودعم الشباب للقيام بدور قيادي في الحاضر والمستقبل.