حزمة عقوبات أوربية جديدة ضد موسكو شملت شركات عربية وسورية
أربيل- نورث برس
أقر الاتحاد الأوربي الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا تشمل شركات دولية واحدة منها في سوريا، وتضمن هذه الحزمة تنفيذ الإجراءات بشكل أفضل بناءً على “الدروس المستفادة من التنفيذ خلال العام الماضي”، وفقاً لما جاء في بيان للتكتل الأوربي.
وتستهدف الحزمة الحادية عشر من العقوبات ضد موسكو القطاع التجاري وتتضمن تحديداً “أداة “مكافحة التحايل”، حيث سيسمح ذلك للاتحاد الأوروبي بتقييد بيع أو توريد أو نقل أو تصدير سلع وتكنولوجيا محددة خاضعة للعقوبات إلى بلدان ثالثة معينة تعتبر ولاياتها القضائية معرضة لخطر التحايل المستمر والعالي بشكل خاص.
وتتضمن تمديد حظر العبور لبعض السلع الحساسة “مثل التكنولوجيا المتقدمة والمواد المتعلقة بالطيران” المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة، عبر روسيا، مما سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل مخاطر التحايل.
وتم إضافة 87 كيانًا جديدًا إلى قائمة الداعمين بشكل مباشر للمجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه “العدوانية” ضد أوكرانيا، وفقاً للبيان.
ويخضع أكثر من 100 فرد وكيان إضافي لتجميد الأصول، ويشمل ذلك كبار المسؤولين العسكريين، وصناع القرار بشأن الحرب، والأشخاص المتورطين في الترحيل غير القانوني للأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، والقضاة الذين اتخذوا قرارات ذات دوافع سياسية ضد الأوكرانيين.
وتستهدف العقوبات ثلاث شركات من هونغ كونغ، واثنتان من الإمارات العربية المتحدة، واثنتان من أوزبكستان، وواحدة من سوريا وواحدة من أرمينيا وأخرى من إيران، وجميع يشتبه بمساعدتهم الكرملين في وضع يده على السلع المدرجة في القائمة السوداء.
وهذه هي المرة الأولى التي تصبح فيها الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها، وهي أحد أكبر الشركاء التجاريين للكتلة، متورطة بشكل مباشر في الحرب الروسية.
بالإضافة إلى الكيانات الروسية والإيرانية المدرجة بالفعل، يشمل هذا الآن أيضًا الكيانات المسجلة في الصين وأوزبكستان والإمارات العربية المتحدة وسوريا وأرمينيا.
ولم يذكر البيان الأوروبي اسم الشركة العاملة في سوريا والمدرجة في القائمة الجديدة.