إحسان محمد ـ درعا
يعد الشباب هم المستهدف الأول من عمليات التسوية التي تجريها القوات الحكومية منذ سيطرتها على محافظة درعا صيف العام 2018، حتى من كانوا أطفالاً حينها مضطرون الآن إلى إجراء التسوية لتأجيل الاعتقال بحقهم وسوقهم إلى الخدمة الإلزامية. كل هذه الظروف زادت عمليات خروج الشباب خارج المحافظة، ولم يقتصر الأمر عليهم بل يعملون على إخراج عائلاتهم، في مؤشر على عدم عودة في القريب.
التسوية وهجرة الشباب
أسامة المقداد الناطق باسم موقع 18 آذار، بين لنورث برس، أن سبب الأعداد الكبيرة في التسويات هو “ترويج النظام السوري أن هذه التسوية ستمنح حاملها تأجيلاً عن الخدمة الإلزامية لمدة ٦ أشهر”.
وأضاف أن محافظة درعا فيها الآلاف من المتخلفين والمنشقين عن القوات الحكومية، وهذا ما زاد أعداد الملتحقين بالتسوية.
وشدد “المقداد” على أن “النظام السوري ليس له مصداقية بأي شيء منذ اندلاع الثورة مثل الهدن والاتفاقيات والتسويات التي جرت ولم يلتزم بها”.
وأشار إلى أن “النظام من هذه التسويات يهدف بشكل غير مباشر، إلى إفراغ المنطقة من الشباب، وبسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية بدأ الشباب يبحثون عن أي فرصة لمغادرة البلاد”.
وبهذه التسوية التي تتضمن إعطاء تأجيل للخدمة الإلزامية والاحتياطية، فإن “جميع الشباب سيتوجهون إلى إخراج جوازات سفر لمغادرة البلاد”، بحسب “المقداد”.
مصير الخاضعين للتسوية
العميد عبد الله الأسعد مدير مركز رصد للدراسات الاستراتيجية، قال لنورث برس، إن مصير الشباب الموجودين في بعد التسوية هو “القتل المؤكد”.
وأضاف أن من يجري تسوية “يتم نقله إلى منطقة الأصفر شرق السويداء ووضعه في الصفوف الأمامية لمقاتلة داعش الذي أصبح الآن تجمع من ميليشيات ايرانية وعراقية ولبنانية وأفغانية”.
وأشار “الأسعد” أن من يقوم بتسوية وضعه ولا يلتحق بالجيش “يتم اعتقاله على الحواجز العسكرية، وبالتالي يخرج قتيلاً من أحد أقبية المخابرات”.
وأعرب عن اعتقاده في أن الغاية من التسوية وتسهيل خروج الشباب هو “إخلاء المنطقة من سكانها الأصليين وتوطين سكان جدد من الساحل السوري وعراقيين ولبنانيين ممن حاربوا ضمن ميليشياته”.
أبعاد سياسية للتسوية
يتحدث أحد الخاضعين للتسوية الأخير لنورث برس، والذي رفض الكشف عن اسمه، عن الأسباب التي دفعته للقيام بالتسوية. ويقول: “في ظل عدم وجود حل سياسي في البلد وبقاء البلد تحت حكم نظام الأسد ستكون الهجرة هي الحل المؤقت لمعظم الشباب”.
ويضيف: “لا حل لمن هو مطلوب في الداخل سوى أن يقبل بالتسوية ليتمكن من الخروج من البلاد”.
ويستبعد أن “يفي النظام بمهلة الستة أشهر التي وعد بإعطائها للخاضعين للتسوية وسيستمر في ملاحقتهم على الحواجز”، ولكنه يتوقع أن “يغض النظام عينه عن المطلوبين لفترة قصيرة لحين خروجهم من البلاد”.
ويرى أن هذه التسوية والإقبال الكبير عليها هي “بإيعاز من الدول العربية والدول الداعمة للفيلق الثامن، فهي لمصلحة النظام بأن يتخلص ممن كان يحمل السلاح، وأيضاً من مصلحة دول الجوار بالقضاء على الحالة الثورية المسلحة في الجنوب”.