بعد أسبوعين من الانتخابات.. ما حال اللاجئين السوريين في تركيا؟
إسطنبول ـ نورث برس
لا تزال مخاوف اللاجئين السوريين قائمة من تنفيذ الحكومة التركية وعودها بترحيلهم، والتي تتم عادة بطرق تتنافى مع القانون الدولي الذي يتم الالتفاف عليه، لتظهر تركيا للعالم أن العودة الطوعية هي خيارها، إلا أن المرحلين قالوا عكس ذلك.
الصحفية جيهان الخلف المقيمة في تركيا، أشارت في حديث لنورث برس، عبر الواتس آب، إلى أن مخاوف السوريين لا تزال قائمة ولم تنتهِ بانتهاء تصريحات أحزاب المعارضة والتي كانت تهدد بطرد السوريين من تركيا في حال فوز مرشحيهم وسحب الجنسية التركية من السوريين.
وقبل أيام من الانتخابات، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام أنصاره من حزب العدالة والتنمية في أنقرة، بأن مشروع عودة مليون لاجئ سوري، “لازال قائماً وأن الحكومة التركية بنت ١٠٠ ألف وحدة سكنية لهذه الغاية في الشمال السوري، وتم استثناء بعض الفئات ومنهم الأطباء والحقوقيين”.
واستخدمت الأطراف التركية اللاجئين السوريين، كورقة سياسية، وقالت “الخلف”: “لا نستطيع أن نجزم بانتهاء وقتها، فالسياسة متبدلة حسب الظروف المحلية والدولية وخاصة بما يتعلق بملف اللاجئين على مستوى العالم وليس تركيا فقط”.
وشددت الصحفية السورية على أن وضع اللاجئين السوريين “لن يبقى على حاله” في تركيا، مشيرةً لتوقعات “بتغيير يخص بعض القوانين التي تمس اللاجئين السوريين بشكل مباشر مثل استصدار بطاقات الحماية المؤقتة وتثبيت العنوان وإذن السفر وغير ذلك”.
وكل ما سبق ذكره بخصوص اللاجئين السوريين، مرتبط بسياسة الحكومة المنتخبة وخطتها المستقبلية تجاه الملفات ومنها ملف اللاجئين السوريين بالتحديد، بحسب الصحفية.
التفاف على القانون الدولي
الناشط في قضايا اللاجئين، أحمد قطيع، والمقيم في إسطنبول، قال لنورث برس، إن القانون الدولي لا يسمح بإعادة اللاجئين إلا بعد موافقة الاتحاد الأوروبي واعتراف مجلس الأمن بأن سوريا أصبحت منطقة آمنة.
وأوضح أن تركيا موقعة على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بموجبها منحت مليارات الدولارات مقابل إبقاء السوريين تحت بند الحماية المؤقتة لحين إقرار مجلس الأمن بأن سوريا أصبحت أمنة لعودتهم.
وأفاد “قطيع” أن ما يحصل هو فعلياً “إعادة للسوريين بطرق فيها نوع من الالتفاف على القانون وهي طرق متعددة”.
وأشار الناشط إلى أنه تم رصد مئات الأشخاص الذين تم ترحيلهم، بعد التوقيع على أوراق العودة الطوعية، وتكون تلك التواقيع بـ”الاحتيال عليهم أو تحت التهديد أو إبقائهم قيد الحجز الإداري”.
وأردف أن بعض اللاجئين تم ترحيلهم دون توقيع أي أوراق، “لكن الحكومة التركية تجبر اللاجئين على التوقيع لكي يكون بيدها مستند تبرئة لها”.
يرى الناشط أن حكومة أردوغان “جادة” في تنفيذ وعودها بإعادة اللاجئين، “وهذا ما تعودناه من أردوغان عندما يعد شعبه خاصة في بعض النقاط الحساسة مثل قضية اللاجئين”.
لا وجود لمنطقة آمنة
وذكر “قطيع” أن تركيا لا تستطيع أن تعترف بمنطقة آمنة ما لم يحدد فعلياً مناطق جغرافية باتفاقية واضحة ما بين روسيا وإيران فهما أطراف النزاع في سوريا من جانب، والاتحاد الأوروبي من جانب آخر.
وركز على أن المنطقة الآمنة يجب أن تشمل حظراً للطيران وتكون منزوعة السلاح وتحت إشراف دولي ليتم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي.
وقال “قطيع” إن الشمال السوري، “لا يتسع للعدد الكبير من السكان، حيث أن إعادة مليون لاجئ سيشكل عبئاً على المنطقة لعدم وجود بنية تحتية ومشاريع اقتصادية قائمة ومصدر دخل للاجئين”.
الصحفية هدى بلال، وافقت في وجهة نظرها ما ذهبت إليه زميلتها “الخلف”، بأنه “لا تغيير واضح على وضع اللاجئين السوريين في تركيا سواء سلباً أو إيجاباً”.
وأوضحت أن الوقت مبكر للحديث عن تنفيذ الحكومة التركية وعودها بشأن إعادة اللاجئين السوريين، “لأن المنازل التي سيتم إعادة اللاجئين إليها ليست جاهزة الآن”.