أصحاب الشاحنات السورية العالقة على حدود الأردن.. مناشدات دون صدى

ليلى الغريب ـ دمشق

لا يجد السائقون السوريون العالقون مع شاحناتهم على حدود بلادهم مع الأردن، سوى المناشدات، والمطالبات بتدخل سريع، دون جدوى حتى الآن، فلا الجانب السوري يتحرك ليجد حلا، ولا الجانب الأردني يتراجع عن إجراءاته.

أكثر من أسبوع، ومئات السائقين ينتظرون المرور عبر معبر “جابر” الأردني بشاحناتهم المحملة بالخضار والفواكه، وسط مخاوف من تعرض تلك المنتجات للتلف، أو زيادة تكلفتها في أفضل الأحوال، نظراً للحاجة المتزايدة للتبريد، وهو ما يتطلب مزيداً من المحروقات.

مناشدات دون صدى

“نناشد كل من له ضمير حي بالتدخل السريع”، يقول أحد السائقين لنورث برس، ويضيف أن عدد الشاحنات السورية التي تنتظر الدخول كي تعبر نحو أسواق الخليج يتزايد، ويقدرها بما لا يقل عن 500 شاحنة.

ويوضح أن الأردن يسمح بإدخال 30 شاحنة فقط يومياً، عبر معبر “جابر” ويعطي الأولوية للشاحنات غير السورية.

تلك المشكلة تتكرر دورياً، وخاصة في مواسم الإنتاج الزراعي المعد للتصدير، منذ إعادة افتتاح معبر “جابر ـ نصيب” في آذار/ مارس من عام 2021، بعد إغلاقه بسبب فيروس كورونا، وقبل ذلك تعرض للإغلاق لأكثر من خمس سنوات بتأثير المعارك التي جرت في المنطقة الجنوبية من سوريا، وخروج معبر نصيب عن سيطرة الحكومة السورية.

سائقون يقولون لنورث برس، إن الأردن يتعمد التمييز في المعاملة بين الشاحنات السورية وغيرها، إذ تفرض على الشاحنات السورية ضرائب أعلى، كما أن تلك الشاحنات تتعرض “لإعاقة متعمدة” عبر إجراءات طويلة لتفتيشها خشية أن تكون محملة بمواد مهربة، خاصة أن الأردن يعلن مراراً ضبط كميات من المخدرات قادمة من سوريا.

لكن أحد السائقين يشدد لنورث برس، على أن تلك ما هي إلا ذريعة لإطالة أمد انتظار الشاحنات السورية ما بين معبري “نصيب” على الجانب السوري، و”جابر” على الجانب الأردني، وذلك وسط ما يشبه الصحراء إذ لا وجود لأي شيء، خاصة المحروقات التي يزيد الطلب عليها كي تبقى البرادات تعمل وتحافظ على المواد المصدرة التي لا تحتمل كثيراً من الوقت ويتزايد خطر تعرضها للتلف.

ويضيف بنوع من التهكم:

“إن كانت الحكومة السورية غير قادرة على التدخل لمطالبة الأردن بحل لتلك القضية، فإننا نطالبها بسكن مؤقت هنا، أو أن يحضروا لنا عائلاتنا، طالما أن مكوثنا سيمتد طويلاً”.

بينما يطالب آخر بأن يقوم السائقون بتنظيم أنفسهم والذهاب إلى وزارة النقل لمطالبتها بإيجاد حل، “خاصة أن العوائق توضع فقط أمام السيارات السورية دون غيرها، حتى أن التجار صاروا يفضلون التعامل مع السيارات الأجنبية (كالسعودية أو الأردنية) على السورية”.

ويتساءل: “ماذا يمكن للحكومة السورية أن تفعل، إن كانت الحكومة الأردنية هي من تضع العوائق؟”، ويجيب: “يمكنها أن تفرض التعامل بالمثل، وبأن لا تسمح للشاحنات القادمة من الأردن بالعبور إلا بالطريقة ذاتها، أو أن تسمح بإدخال عدد مماثل من الشاحنات التي تسمح السلطات الأردنية بإدخالها”.

ضرائب مرتفعة

أحد أعضاء جمعية النقل المبرد يقول لنورث برس، إن إعادة افتتاح معبر “جابر ـ نصيب” الحدودي حقق منفعة اقتصادية مهمة للأردن، أكثر مما حقق لسوريا، إذ أن الصادرات الأردنية عبر المعبر كانت أكبر من مستورداتها، كما أن حركة الشاحنات الأردنية كانت أكثر من مثيلاتها السورية، وهو ما يساهم في النهاية في تحريك عجلة الاقتصاد.

ويشير إلى أن الأردن يطبق إجراءات صارمة في التعامل مع الشاحنات السورية، سواء في إعاقة دخولها، وتعريض حمولتها لخطر التلف، أو زيادة التكاليف، أو في تعدد الضرائب والرسوم المفروضة عليها.

إذ إن أصحاب تلك السيارات يدفعون عند الدخول، وعند التحميل، وأيضاً يدفعون عند تجاوز المدة المحددة داخل الأردن إن أرادوا تحميل بضاعة منه، وكذلك يدفعون عند عودة شاحناتهم فارغة من منفذ العمري الحدودي بين الأردن والسعودية، (بنحو 500 دولار)، ويقول النقابي إن مجمل ما قد يدفعه سائق الشاحنة قد يصل إلى نحو 3 آلاف دولار.

لصالح الأردن

وتظهر الإحصاءات التي أعلنها مدير المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة عرفان الخصاونة، أن حركة الشاحنات السورية أقل من مثيلاتها الأردنية بكثير، كذلك الأمر في الميزان التجاري عبر المعبر.

وحسب ما نقلت وكالة “بترا” عن الخصاونة، فإن عدد الشاحنات الأردنية الناقلة بلغ العام الماضي، 7100 شاحنة، مقابل 1100 شاحنة سورية، أما البضائع على الباب الأردني فبلغت خلال العام الماضي 131 ألف طن وبقيمة 460 مليون دولار، بينما بلغت البضائع على الباب السوري 45 ألف طن، وبقيمة 20 مليون دولار.

تحرير: تيسير محمد