تخوّف من تسعيره على الدولار.. سكان في الرقة يعترضون على رسوم اشتراك الأمبيرات
فاطمة خالد/ فرات الرحيل – الرقة
عند مروره من جانب بلدية الشعب، تفاجئ نصر، بتجمع لعدد من الرجال أمام المبنى، عندما اقترب منهم، وجدهم أصحاب “مولدات” يعترضون على سعر الأمبير المخصص لهم.
بعد ذلك، عاد نصر الشكري (35عاماً)، وهو من سكان حي الدرعية في الجهة الغربية لمدينة الرقة، إلى بيته، ليجد، وصل جباية الأمبيرات، كُتب عليه أن سعر الأمبير 4 آلاف ليرة بدلاً من 3 آلاف، كان يدفعها قبل ذلك عن كل أمبير.
ويتخوف سكان في الرقة من رفع سعر الأمبيرات، وتسعيرها وفق الدولار الأمريكي، إذ يطالب أصحاب مولدات بتحديد سعر الأمبير بـ 45 سنتاً لقطاعات المدينة التي تصل فيها كهرباء الاشتراك لمدة 5 ساعات، و65 سنتاً للقطاعات التي تصل فيها لمدة 9 ساعات.
يقول “الشكري” لنورث برس، إن سعر الأمبير الواحد ارتفع خلال أسبوع من 2500 إلى 3 آلاف ليرة، ليعود ويرتفع في الأسبوع التالي إلى 4 آلاف، دون معرفة السبب، رغم أن المحروقات لا زالت تُقدم لهم المازوت بذات السعر.
ويضيف: “أصحاب المولدات يتذرعون بغلاء أسعار قطع الغيار للمحركات، أثناء تصليحها في حال تعرضت لعطل، بينما قد لا يتكرر العطل في كل سنة مرة، ولا يجب قياس السعر على هذا الأساس، إضافة إلى أنهم يأخذون مخصصات من مادة المازوت”.
يدفع “الشكري” الآن 12 ألف ليرة أسبوعياً، بينما كان يدفع 9 آلاف في السابق، في ظل ظروفه المعيشية الصعبة، ناهيك عن بقية المصاريف التي ترتبط بصرف الدولار الأمريكي، في حين يتقاضى الرجل دخله اليومي بالليرة السورية.
وتفتقد أحياء في الرقة إلى الكثير من الخدمات ومنها عدم توفر الكهرباء بشكل كافٍ، حيث تعتمد بعضها كلياً على نظام الأمبيرات، بينما تصل الكهرباء “النظامية” لبعض الأحياء، وقد لا تتجاوز الأحياء المخدّمة بكهرباء “السد” إلى ثلث المدينة.
ويشتكي عمار الخلف (39عاماً)، من سكان حي الدرعية في الرقة، من زيادة أسعار الأمبيرات، ويرى أنها لا تتناسب مع قدرتهم المادية.
ويعمل الرجل موظفاً في أحد أفواج الإطفاء في الرقة، ويقول إنه يتقاضى راتباً بالليرة السورية يوزعه على مصاريف عائلته على مدار الشهر، ولا يحتمل أي مصاريف إضافية.
وبدأ أصحاب المولدات بجباية اشتراك الأمبيرات من السكان في حي الدرعية بقيمة 4 آلاف للأمبير، وذلك قبل صدور أي قرار من بلدية الشعب بالزيادة، ليصدر القرار بعد شهر من رفعهم السعر.
ويضيف، أن القرار اتخذ دون العودة إلى السكان وسؤالهم أو النظر في أمرهم، ويرى “الخلف” أن القرار يصب فقط في مصلحة أصحاب المولدات، في الوقت الذي لا يستطيع سكان من عمال مياومة وغيرهم تحمل تكاليف زائدة.
ويطالب الجهات المعنية بأن يكون قطاع الأمبيرات عامّاً، حتى لا يتم استغلال السكان من قبل أصحاب المولدات، إذ لم يتم تطبيق أي زيادة على سعر الأمبير في الطبقة، بينما حصل ذلك في الرقة.
ويعاني سكان في الرقة من ظروف معيشية قاسية نتيجة الانهيار المتسارع والمستمر لقيمة الليرة السورية، والتي أدت لارتفاع كبير بالأسعار مقارنة بما يتقاضوه بالليرة.
بينما لأصحاب المولدات رأي مختلف، فقد يرى محمد الجميلي (45 عاماً)، صاحب مولدة في حي الدرعية، أن التقلب في سعر صرف الدولار الأمريكي، هو ما دفعهم للمطالبة بزيادة الاشتراك.
إذ شهدت الليرة السورية انهياراً أمام الدولار الأمريكي في فترة شهرين مضت، ليتخطى حاجز الـ 9 آلاف ليرة للدولار الواحد، وهو ارتفاع غير مسبوق في فترة قصيرة، على حد وصفه.
يقول “الجميلي” لنورث برس، إنه اضطر للدفع من جيبه، أي أنه تعرض لخسارة، قبل رفع سعر الأمبير، وذلك بسبب المصاريف التي تحتاجها المولدة، من تصليح وتبديل قطع وغيار زيت وغيرها، والتي ترتبط بالدولار.
ويضيف: “عدا مادة المازوت التي تخصص لنا من قبل الإدارة عن طريق محطة سادكوب، والتي تكون شبه مجانية”.
وأمس الأحد، أصدرت لجنة الإدارة المحلية والبلديات في الرقة، قراراً بتحديد سعر الأمبيرات، وعليه: تم تحديد سعر الأمبير (5 ساعات يومياً) بقيمة 3500 ليرة في الأسبوع، وسعر الأمبير (9 ساعات يومياً) بقيمة 5500 ليرة في الأسبوع أيضاً.