هياكل من المعارضة السورية “ساهمت” بعودة الأسد للحاضنة العربية
الرقة – نورث برس
سببت عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية، بعد قطيعة دامت لـ12 عاماً، حالة من التخبط السياسي في أوساط هياكل من المعارضة السورية.
يقول بسام القوتلي رئيس أحرار – الحزب الليبرالي السوري، لنورث برس، إن “المعارضة السورية لم تعمل مع الدول على تقاطع المصالح بل عملت بنوع من التبعية لهذه الدول، ما أدى لجمودها وعدم قدرتها على العمل والمناورة السياسية، لتعطي بذلك فرصة للأسد للعودة للحاضنة العربية”.
وبحسب السياسي السوري، فإن هذه التبعية أبعدت الكفاءات من صفوف المعارضة، ليحل مكانهم أشخاص وجهات يفتقدون للإبداع السياسي.
وعندما كانت قوى المعارضة السياسية، قادرة على تحريك الشارع وشكلت حينها كتلة ضاغطة، دعمت المنظومات الدولية “الثورة السورية”، وتخلت عن الأسد، “لكن مع الأسف فقدت المعارضة أدوات الضغط في الشارع السوري”، بحسب السياسي.
ويشير إلى أن التغيير الآن أصبح بيد الدول، “وهنا يجب أن تبرز قوى جديدة تدريجياً تجمع السوريين وتتبنى فكراً جديداً بآليات وأدوات جديدة والعمل على المدى الطويل وليس القصير”.
وأمس، بدأت أعمال هيئة التفاوض السورية في جنيف وهو الأول منذ 2019، بحضور جميع مكونات الهيئة، ويرى مراقبون أن الاجتماع يأمل منه التوافق لحل الخلافات الداخلية لمكونات الهيئة.
وقال أحمد العسراوي وهو أحد ممثلي هيئة التنسيق الوطنية في هيئة التفاوض للمعارضة السورية، لنورث برس، إن اجتماع الهيئة يهدف لتوحيد موقف قوى المعارضة الممثلة بهيئة التفاوض، حيال المستجدات الجارية في سوريا.
حقوق الضحايا
يقول الدبلوماسي السوري وعضو اللجنة الدستورية في وفد المعارضة، بشار الحاج علي، إن عودة “النظام لحضور القمة العربية لا تعني أي تغيير أو تنازل عن حقوق الضحايا والمعتقلين والمهجرين والنازحين واللاجئين ولا عن التخلص من الدكتاتورية والاضطهاد، ولا بديلاً عن نظام ديمقراطي يصون الحريات”.
ويشير في حديث لنورث برس، إلى ضرورة قراءة ومراجعة المواقف الدولية والمتغيرات السياسية “لاتخاذ القرارات الصحيحة وإعادة الاعتبار لقوى الثورة والمعارضة و لتمثيلها و تحقيق أهدافها”.
ويشدد السياسي السوري على أهمية تفعيل المؤسسات والهيئات الممثلة لقوى الثورة والمعارضة وخاصة الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية “من خلال إعادة تشكيلها ورفدها بالعناصر الجديدة والفاعلة وتجديد دمائها”.
ويعتبر عضو اللجنة الدستورية، أن التواصل مع الحلفاء والأصدقاء “مهم في هذه المرحلة لدعم وتثبيت المواقف والالتزام بالقرارات الأممية و العملية السياسية ووفقها وعدم حرف المسار عن رعاية الأمم المتحدة”.
ويشير الحاج علي، إلى أن العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على الحكومة السورية تمثل “مانعاً حقيقاً” للتطبيع مع الأسد، لأن هذه العقوبات ليس فقط عليه بل على من يخرقها أيضاً.
وبحسب ما ذكر الحاج علي، فإن التوسع في العقوبات وتفعيلها سيدفع العملية السياسية “بجدية” لتنتج “حلًا سياسيا قابلاً للتطبيق من جهة ولا ينتقص من مطالب السوريين والسوريات من جهة أخرى في المطالبة بالعيش الكريم ودولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان”.
ويقول عضو اللجنة الدستورية، إنه على الدولة العربية التي قبلت حضور “النظام” للقمة أن تقوم بدور إيجابي لتحقيق السلام في سوريا، عبر جعل هذه العودة مشروطة على أساس الانخراط الفعلي في تطبيق القرارات الأممية ذات الصلة وخاصة ٢٢٥٤ وخلال جدول زمني واضح وليس مقابل خطوات عائمة يستفيد منها النظام دون تقديم أي شيء نافع للشعب السوري.