عائدات معبر الحمران.. اتفاق دون تطبيق بين هيئة تحرير الشام والجيش الوطني

هاني السالم ـ إدلب

شهد السابع من آذار/ مارس الماضي، اتفاقاً رسمياً بين وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة، وتجمع الشهباء (الموالي لهيئة تحرير الشام والمدعوم منها)، يتم بموجبه تسليم عائدات معبر الحمران بشكل كامل لوزارة الدفاع مع استمرار خضوع المعبر لإدارة تجمع الشهباء، مع ضبابية الشروط وضعف التطبيق.

وخرج معبر الحمران القريب من قرية الغندورة بريف جرابلس شمال شرق حلب عن سيطرة الفيلق الثالث في الـ13 من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ليصبح تحت نفوذ فصيل أحرار الشام  – قاطع شرقي، الذي يعد أبرز مكونات تجمع الشهباء، ذراع هيئة تحرير الشام في منطقة الباب وجرابلس، شمال شرقي حلب.

يمتاز المعبر، بأهميته الاقتصادية بسبب الواردات المتدفقة بشكل يومي إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي حلب فضلاً عن عمليات تهريب البضائع والبشر عبره إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق.

ويفصل معبر الحمران الواقع في منطقة جرابلس شرقي حلب بين مناطق سيطرة المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

نور الدين عباس، من مكتب إعلام الفرقة 50، وهي إحدى مكونات التجمع، قال لنورث برس، “السيطرة على معبر الحمران وطرد الفيلق الثالث، كان بتوجيهات من أبو ماريا القحطاني الذراع الأمنية للجولاني الذي دفع بفصيلي الحمزات والعمشات لمؤازرة أحرار الشام ضد الفيلق الثالث بغية تحرير المعبر منهم والاستيلاء عليه”.

وأضاف: “السيطرة على معبر الحمران يعني السيطرة على شريان النفط القادم من شرق الفرات والمؤدي إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية، ويعد أبرز معبر في مناطق سيطرة المعارضة بشكل عام”.

ولفت إلى أن تلك السيطرة تحقق لزعيم تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، “ورقة ضغط كبيرة أمام الحكومة المؤقتة والجيش الوطني عموماً، وتأمين مصادر تمويل جديدة وغنية”.

وتقدر عوائد معبر الحمران بشكل شهري، حسب تقديرات وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، بـ”أكثر من 2 مليون دولار ناتجة عن قوافل البترول والقوافل التجارية المارة بين مناطق الجيش الوطني ومناطق قسد”.

كما يسعى الجولاني من تلك السيطرة، إلى “إضعاف الفيلق الثالث عدو هيئة تحرير الشام اللدود في المنطقة، وأبرز مكونات الجيش الوطني، وذلك من خلال حرمانه من أبرز مصادر تمويله، بالإضافة لتقوية الفصائل الموالية للهيئة ضمن مناطق أعزاز والباب وجرابلس مثل الفرقة 50 و لواء التوحيد، وبالتالي إمكانية استقطاب فصائل أخرى تحت إغراءات المال القادم من المعبر”.

ويعتبر هذا “خطوة أساسية ينتهجها الجولاني ضمن مخططه للتمدد نحو المنطقة، والذي على ما يبدو بات قريباً”، بحسب وصف المصدر.

و أشار إلى أن تشكيل تجمع الشهباء جاء بإيعاز من الجولاني في مطلع شباط/ فبرار الماضي، لكل من “لواء الزنكي المنشق عن حركة الزنكي التابعة للجيش الوطني، وأحرار الشام القاطع الشرقي، والفرقة 50، ولواء التوحيد”، لتقوية خط الدفاع عن معبر الحمران.

زكي علوش، ويعمل في وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة، ومقرها بلدة كفرجنة بريف عفرين، قال لنورث برس: “الاتفاق الذي جرى بين وزارة الدفاع وتجمع الشهباء كان بضغط تركي لإنهاء حالة الاقتتال الحاصلة على المعبر، وأما ما تم تنفيذه منه، فإن الوزارة لا تستطيع أن تصدر أي قرار تنفيذي أو إشرافي فيما يتعلق بالمعبر لأن القرار من هيئة تحرير الشام والتنفيذ من ذراعه الموجودة، وهي تجمع الشهباء”.

أما فيما يتعلق بإيرادات المعبر فوزارة الدفاع وحتى اليوم، “لم تطلع على كشوف الحسابات والإيرادات المالية للمعبر جراء رفض تجمع الشهباء لذلك، وإن ما تحصل عليه الوزارة لا يتجاوز الـ40% من إجمالي الإيرادات، بينما الحصة الأكبر تذهب لخزانة الجولاني في إدلب”.

وأشار “زكي” إلى أن الاستخبارات التركية “على اطلاع كامل بما يجري، ويبدو عليها الرضا من سلوك هيئة تحرير الشام في المنطقة، فهي تلتزم الصمت حيال ذلك”.

وسبق أن صرحت وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة، في بيان، أن تجمع الشهباء لا ينتمي لجسد الجيش الوطني باعتباره موالٍ لهيئة تحرير الشام، “لكن في الوقت نفسه تخصص له كتلة مالية من ميزانيتها كبقية فصائل الجيش الوطني، وعقدت معه اتفاق معبر الحمران بحجة منع الاقتتال الفصائلي على المعبر”.