قلق تجاري وعرض أسعار بـ 20 سنتاً.. معاناة مزارعي الشعير في كوباني تتفاقم
فتاح عيسى ـ كوباني
يقف عيدان حائراً بين بيع محصوله من الشعير بسمن بخس أو الانتظار، بعد أن حددت الإدارة الذاتية تسعيرة لشراء المحصول إلا أنها لم تشتره.
يقول عيدان حج رمو (60 عاماً) وهو مزارع من قرية دونغز بريف كوباني الجنوبي، لنورث برس، إن الإدارة الذاتية أصدرت تسعيرة لشراء الشعير بـ 35 سنتاً ولكنها لم تشتره، الأمر الذي فسح المجال أمام التجار للتحكم بالسوق، وعرض سعر كيلو الشعير بـ20 أو 22 سنتاً، للنوعية الممتازة.
ويشتكي مزارعو كوباني من عدم تقيد تجار الحبوب بالسعر الذي حددته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لشراء الشعير، وتحكم التجار بالأسعار بعد قرار الإدارة الذاتية عدم الشراء من المزارعين، فيما يعزو التجار السبب إلى التعقيدات الروتينية وعدم تقديم تسهيلات لنقل مادة الشعير بين مناطق وأقاليم الإدارة الذاتية.
تجارة محلية
يقول حج رمو الذي زرع نحو 30 هكتاراً، نصفها بالقمح والآخر بالشعير، أنه حصد محصوله من الشعير قبل أسبوع واضطر لتخزينه في خيمة ريثما تتحسن عروض التجار لشرائه.
واستدان بعض المزارعين النقود لزراعة أراضيهم، “ولهذا هم مضطرون لبيع المحصول في هذا الوقت، لسداد ديونهم إذ باعوا كيلو الشعير بـ 20 سنتاً أو أقل”.
وبحسب حج رمو، أن تجارة الشعير تقتصر على المناطق المحلية ويتم نقل كميات من كوباني إلى منبج ولكن السعر يعتبر رخيصاً بشكل عام.
ويقول عبد القادر مزه (50 عاماً) وهو مزارع من قرية بوغاز بريف كوباني الجنوبي، إن إنتاج محصول الشعير يتراوح بين 10 شوالات و25 شوالاً للهكتار الواحد.
ويضيف “مزه” الذي زرع 50 هكتاراً من الشعير البعلي هذا العام، أنهم كانوا ينتظرون إنتاج الموسم بفارغ الصبر لتعويض خسائرهم، إلا أن خفض أسعار شراء الشعير أثر سلباً على المزارعين.
تأثير قرار الإدارة الذاتية
يرى “مزه” أنه كان على الإدارة الذاتية بعد تحديد سعر شراء الشعير، أن لا تعلن عن عدم الشراء، “لأن التجار كانوا يشترونه بسعر جيد قبل هذا القرار، ولكن بعد صدوره، قام التجار بخفض سعر الشراء وهو ما أثر سلباً على المزارعين”.
ويصف “مزه” وضع تجارة الشعير وتحديد سعره بيد التجار بـ”النهش” في جسد المزارعين.
ويقارن المزارع بين سعر طن بذار الشعير الذي وصل إلى 500 دولار، أثناء بداية الموسم الزراعي، وسعره الحالي، ويقول إن “التكلفة تعادل ثمن 2 طن مقارنة بوقت الشراء”.
قلق أمام التجار
يقول سعدون مسلم وهو صاحب شركة “روجهات” لتجارة الحبوب في كوباني، إن “سعر الشعير في كوباني يعتبر رخيصاً بسبب التعقيدات الإدارية أمام التجار لتسويق المحصول”.
ويضيف “مسلم” أن “التجار يستطيعون شراء الشعير بآلاف الأطنان، ولكن لا يوجد تسهيلات لتسويقه، فعملية نقل الشعير إلى إقليم آخر تحتاج لجمع عدة تواقيع في أماكن مختلفة من أجل نقل حمولة واحدة”.
ويخاف التاجر أن يشتري كميات كبيرة، “ثم تقوم الإدارة بمنع نقل الشعير لمناطق أخرى ضمن شمال شرقي سوريا”، لافتاً إلى أن مزارعي كوباني ومربوا الماشية فيها خزنوا احتياجاتهم. بحسب مسلم.
ويقول إن التجار يريدون تسويق ونقل مادة الشعير إلى مدن منبج ودير الزور والرقة ومنطقة الجزيرة، إلا أنهم “يواجهون تعقيدات كثيرة ولا يحصلون على تسهيلات”.
ويرى مسلم أن تقديم التسهيلات للتجار سيدفعهم لشراء وتخزين عشرات الآلاف من أطنان الشعير، وسيؤدي لتحسين عروض الشراء.
ويقول “مسلم” إن الإدارة تستطيع منع إخراج الشعير من مناطق شمال شرقي سوريا، عبر إغلاق معابر “سيمالكا وأم جلود والطبقة”، والسماح بتجارتها وتسويقها بين مناطق الإدارة الذاتية بدون أوراق وتعقيدات.
ولا يسمح للتجار في كوباني حالياً إخراج الشعير إلى أي منطقة باستثناء منبج، ونقله يحتاج لأوراق يتم توقعيها من عدة أماكن (روتينية)، فيما لا يسمح لتجار كوباني بنقل الشعير إلى مناطق الجزيرة ودير الزور. وفقاً للتاجر.
وتأخر الحصول على موافقات نقل المحصول بين كوباني ومنبج، “بسبب غياب موظف مثلاً أو وجوده في اجتماع يؤدي لتأخر شاحنات النقل وبقائها محملة بالمحصول، وهو ما يزيد تكاليف النقل والعمال على التجار”.