إجراءات الحكومة لمكافحة تهريب الأغنام تضع المربين تحت سطوة الجمارك

ليلى الغريب ـ دمشق

وصف مربو الثروة الحيوانية ما يتعرضون له بـ”المعاناة والظلم الكبير”، والقصة أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة لمواجهة تهريب الثروة الحيوانية خارج البلاد نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، وارتفاع أسعار المبيع في الخارج، الأمر الذي جعل مربين يفضلون تهريب الماشية عبر الحدود وبيعها للتخلص عن أعباء تربيتها.

كلفت عناصر الجمارك بمتابعة هذه المهمة، حيث أن كل مربي يتواجد في منطقة قريبة من المناطق الحدودية، وبعيداً عن منطقة سكنه يعامل معاملة المهرب، ويعرض قطيعه للمصادرة.

ولتجنب ذلك وتنظيم عملية تحرك القطيع، يجب أن يكون لدى كل مربي وثيقة أو بيان جمركي لنقل أغنامه من منطقة إلى أخرى.

وشدد مربون في حديث لنورث برس، أنه لا يتم الاعتراف في هذه الوثيقة عند إبرازها في الكثير من الأحيان وتتم مصادرة الأغنام، رغم كل مشقة الحصول عليها.

في كل مكان

المربي أبو صلاح، كما عرف عن نفسه، من دمشق، شدد على ضرورة وضع حدٍّ لدوريات الجمارك ومناقشة مشكلة النطاق الجمركي التي يعاني منها المربون.

وقال لنورث برس، إن عناصر الجمارك تتعامل مع الموضوع “كباب للرزق”، حيث أن كل من يحرك أغنامه لأي سبب كان “معرض للمساءلة”، وأن من يصطحب خمس “غنمات” ويتوجه بها إلى السوق لبيعها، يصعب عليه إعادتها للبيت إذا لم يتم بيعها.

ولفت إلى أن الحرم الجمرك يصل إلى ساحة العباسيين بدمشق، وأن عناصر الجمارك  تتمركز على باب سوق نجها في الكسوة، وهذه ليست منطقة حدودية.

سوء نية

وأضاف مربي آخر من ريف دمشق، أنهم يضطرون للتنقل بالقطيع من منطقة لأخرى، وأن التعامل معهم كمتهمين وبسوء نية “ليس بالأمر الجيد”.

وهنالك مربون يضطرون للتنقل بالقطيع  من محافظة لأخرى، وإحضار الموافقات المطلوبة لذلك يحتاجون إلى الكثير من الوقت والجهد، ريثما يتمكنون من إحضار بيان جمركي ومن ثم العودة إلى البيت والخروج بالقطيع سواء كان لا يتجاوز العدد خمس غنمات أو أكثر، وأنهم يضطرون بشكل دائم لتحريك القطيع بحثاً عن المراعي.

وفي السياق ذاته، أشار أحد المربين، إلى أنه عاد لبيته وهو يصطحب خاروفاً واحداً سيقدمه كذبيحة لضيوفه، فأوقفته الدورية الجمركية.

وأن عناصر من الجمارك قاموا بمصادرة أغنام أحد المربين بعدما كان اشتراها للتو ودفع ثمنها، الأمر الذي تسبب بمرضه، بعدما دفع كل ما يملك لقاء شراء 15 خاروفاً.

وأشار إلى أن المخالفات التي يتعرض له من يكتب بحقه الضبط بتهمة التهريب “كبيرة”، لأنها على القانون رقم 8 لحماية المستهلك، الذي يتميز بالغرامات المرتفعة والسجن لسنوات.

في حين أشار عضو في اتحاد فلاحي دمشق، أن دوريات الجمارك تصادر الأغنام “دون وجه حق”، وأن هذا الأمر يتم يومياً لأعداد تختلف من مربٍ لآخر، كأن يكون العدد 100 رأس أو 25 أو 50 رأس، وأن هذه “تذهب للمديرية العامة للجمارك، وتخضع للقانون الخاص بها”.

وبين أن “من يهربون الأغنام يعرفهم الجميع وهم لا يصلون إلى عدد أصابع اليد الواحدة”.

كارثة حقيقية

مصدر في وزارة الزراعة قال لنورث برس، إن تهريب الأغنام “كارثة حقيقية” تواجه البلاد وأن كل الإجراءات بقصد ضبط هذه الظاهرة “لم تجد نفعاً لأن الحدود الشمالية منفذ للتهريب”.

وعن النطاق الذي يحق للجمارك التحرك من خلاله، قال المصدر، إن الاتفاق تم على التدقيق لمسافة تمتد إلى 30 كم بعد النطاق الحدودي للبلد، “وكل من ينقل قطيعه من منطقة إلى أخرى حدودية هو من بين المتهمين بنية التهريب، ويحق للجمارك مصادر أغنامه”.

وأن الحكومة “فتحت الباب أكثر من مرة لمن يرغب بتصدير أغنامه، لكن هذا لم يحصل، في حين تهرب يومياً مئات الأغنام”، بحسب المصدر.

وأشار المصدر أنه “تم تشكيل لجنة مهمتها متابعة موضوع تهريب الأغنام، لأن هذه القضية تشكل خطراً على الأمن الاقتصادي”.

تحرير: تيسير محمد